الأمم المتحدة: أسلحة من ليبيا تغذي الصراعات في سوريا ومالي ودول أخرى

قال تقرير للأمم المتحدة نشر الثلاثاء (التاسع من أبريل/ نيسان 2013) أن الأسلحة تنتشر من ليبيا "بمعدل مثير للانزعاج" وتغذي الحرب في مالي وسوريا ودول أخرى، وتعزز ترسانات المتطرفين وعصابات الجريمة في المنطقة. وأعد التقرير مجموعة من الخبراء بمجلس الأمن الدولي التي تراقب حظرا على الأسلحة، فُرض على ليبيا في بداية انتفاضة 2011 التي أطاحت بنظام معمر القذافي. وقال التقرير بحسب ما أوردت وكالة رويترز أن ليبيا أصبحت مصدرا رئيسيا للأسلحة في المنطقة بينما تسعى حكومتها الوليدة جاهدة لبسط سلطتها.

"انتشار الأسلحة بمعدل مثير للانزعاج"

وكتب الخبراء في التقرير "هناك حالات - بعضها تأكد والبعض الآخر قيد التحقيق - لشحنات غير مشروعة من ليبيا تخرق الحظر تصل إلى أكثر من 12 دولة وتتضمن أسلحة ثقيلة وخفيفة - بما في ذلك أنظمة للدفاع الجوي يحملها المقاتلون وأسلحة صغيرة والذخائر الخاصة بها ومتفجرات وألغام". وجاء في التقرير الذي يقع في 94 صفحة ومؤرخ في 15 فبراير/ شباط لكنه نشر الثلاثاء أن "التدفقات غير المشروعة من البلد (ليبيا) تغذي صراعات قائمة في إفريقيا ودول في شرق البحر المتوسط وتعزز ترسانات مجوعة كبيرة من العناصر غير الرسمية بما في ذلك جماعات إرهابية". وقال التقرير "انتشار الأسلحة من ليبيا يستمر بمعدل مثير للانزعاج".

وقال الخبراء إن شحنات الأسلحة إلى سوريا - التي تشهد حربا أهلية مضى عليها عامان وقتل فيها أكثر من 70 ألف شخص - يجري تنظيمها من مواقع متعددة في ليبيا بما في ذلك مصراته وبنغازي، وتنقل عبر تركيا أو شمال لبنان. وقال الخبراء "الحجم الكبير لبعض الشحنات والإمدادات اللوجيستية المرتبطة بها يشيران إلى أن ممثلين للسلطات المحلية الليبية ربما أنهم على الأقل على دراية بتلك الشحنات إن لم يكونوا مشاركين فعلا بشكل مباشر".

ووجد التقرير أيضا أنه على مدى العام المنصرم يبدو أن تدفقات الأسلحة من ليبيا إلى مصر زادت بشكل كبير. وكتب الخبراء في التقرير "في حين أن تهريب الأسلحة من ليبيا إلي مصر يمثل تحديا بشكل أساسي لقوات الأمن المصرية وخصوصا فيما يتعلق بجماعات مسلحة في سيناء، فإن بعض المعدات يبدو أنها عبرت مصر إلى جهات أبعد بما في ذلك قطاع غزة".

"قطر والإمارات خرقتا حظر السلاح على ليبيا"

وقال التقرير إن مرور الأسلحة من ليبيا عبر مصر إلى قطاع غزة سمح لجماعات مسلحة هناك بشراء أسلحة جديدة، بما في ذلك بنادق هجومية أكثر تطورا وأنظمة لأسلحة مضادة للدبابات. ويجري أيضا إرسال الأسلحة من ليبيا عبر جنوب تونس وجنوب الجزائر وشمال النيجر إلى جهات مثل مالي لكن بعض تلك الأسلحة تبقى في دول العبور لتستخدمها جماعات محلية.

وقال التقرير "هذه المناطق تستخدم أيضا كقواعد ونقاط عبور لجماعات مسلحة غير رسمية بما في ذلك جماعات إرهابية وشبكات للجريمة وتهريب المخدرات لها روابط بمنطقة الساحل (في إفريقيا)." وقال الخبراء إنهم اكتشفوا أن قطر ودولة الإمارات العربية خرقتا حظر السلاح على ليبيا أثناء انتفاضة 2011 بتقديم أسلحة وذخيرة إلى مقاتلي المعارضة أثناء قتالهم قوات القذافي. وأضاف الخبراء أن قطر نفت الاتهام في حين لم يصدر رد من دولة الإمارات.

"غياب نظام أمني فعال عقبة أمام تأمين المعدات العسكرية"

وقال التقرير "بعد حوالي 18 شهرا من نهاية الصراع فإن بعض هذه المعدات مازالت تحت سيطرة عناصر غير رسمية داخل ليبيا، وعثر عليها في مصادرات لعتاد عسكري أثناء تهريبه من ليبيا". وأضاف قائلا "مدنيون وكتائب (من مقاتلي المعارضة السابقين) مازلوا يسيطرون على معظم الأسلحة في البلد في حين أن الافتقار إلى نظام أمني فعال يبقى أحد العقبات الأساسية أمام تأمين المعدات العسكرية والرقابة على الحدود".

ومنح مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي ليبيا تيسيرات في الحصول على معدات غير فتاكة - مثل السترات الواقية من الرصاص والمركبات المدرعة - لكنه عبر عن القلق من تدفق الأسلحة من البلاد إلى دول قريبة. وحث المجلس الحكومة الليبية على تحسين مراقبتها للأسلحة والعتاد المرتبط بها، واللذين يجري تقديمها أو بيعهما أو إرسالهما إلى الحكومة بموافقة من لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة التي تشرف على حظر السلاح.

وأبلغ رئيس الوزراء الليبي علي زيدان مجلس الأمن الشهر الماضي أن الحكومة تسيطر على حدودها مع الجزائر والنيجر وتشاد والسودان ومصر. وقال زيدان في فبراير/ شباط أنه يريد أن يرفع مجلس الأمن حظر السلاح عن ليبيا لكن أعضاء بالمجلس قالوا أنهم لم يتلقوا قط طلبا رسميا.

ع.ش/ط.أ (رويترز، أ ب)