الأردن تعترض على منع ترحيل أبو قتادة من بريطانيا

قالت الحكومة الأردنية الجمعة (10 شباط/ فبراير 2012) إنها ستتقدم باعتراض خطي على قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بمنع ترحيل الأردني الإسلامي المتطرف أبو قتادة من بريطانيا إلى المملكة. وأكد راكان المجالي، وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المملكة "ستقدم اعتراضاً خطياً على الحكم الأوروبي وفق الإجراءات والأصول المتبعة، تؤكد فيه على ضمانات المحاكمة العادلة في المملكة".

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن "التعديلات الدستورية التي أقرت العام الماضي تحظر جميع أشكال التعذيب أو الإيذاء البدني أو المعنوي على حد سواء على أراضي المملكة"، مؤكداً على أن "الجهات الرسمية المعنية تتابع وبالتعاون مع الجهات البريطانية المختصة قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي يمنع ترحيل أبو قتادة إلى الأردن".

وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون تشاور يوم أمس مع عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني في سبل إيجاد "حل" لملف الإسلامي أبو قتادة الملاحق في الأردن والذي ستفرج عنه بريطانيا قريباً بشروط. وقال متحدث باسم رئيس الوزراء إن كاميرون وعبد الله الثاني الذين تشاورا هاتفيا "توافقاً على أهمية إيجاد حل فاعل لهذه القضية، لما فيه مصلحة بريطانيا والأردن".

"تهديد لأمن بريطانيا"

وكان قاض بريطاني قد أمر الاثنين الماضي بالإفراج بكفالة خلال أيام عن أبو قتادة الملاحق في بلاده لتنفيذ اعتداءين في 1998 رغم معارضة وزارة الداخلية لذلك لأن ذلك يطرح "تهديداً على أمن بريطانيا". وطالبت الداخلية البريطانية بفرض أقصى الشروط على أبو قتادة وبوضعه في الإقامة الجبرية 22 ساعة في اليوم وعدم السماح له باستخدام الإنترنت أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، أو بتلقي الزيارات دون الحصول على إذن مسبق.

وسعت بريطانيا خلال السنوات الست الماضية إلى ترحيل أبو قتادة البالغ من العمر51 عاماً إلى الأردن، إلا أن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية أوقفت تلك المساعي الشهر الماضي، وقالت إن الأدلة ضده ربما تم انتزاعها من خلال التعذيب. وأبلغ كاميرون العاهل الأردني أن قرار محكمة حقوق الإنسان الأوروبية يضع بريطانيا في موقف "دقيق".

(ن.ص / أ.ف.ب، رويترز)

مراجعة: أحمد حسو