افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي الألماني الليبي العاشر

افتتح أمس، الثلاثاء 20 نوفمبر/تشرين الثاني، منتدى الاقتصاد الألماني الليبي أعماله في مدينة هامبورغ تحت شعار "البيئة، التحديات والآفاق". ويشارك في الدورة العاشرة للمنتدى مندوبو شركات ألمانية وليبية عملاقة وخبراء في الاقتصاد والمال من كلا البلدين.

بدأت أعمال المنتدى بورشة عمل لتقديم فكرة ملموسة عن الوضع الاقتصادي الراهن في الجماهيرية الليبية وتبيان إمكانيات التعاون الاقتصادي والتجاري مع ألمانيا. وخلال هذه الورشة حاول الجانب الليبي إظهار فرص الاستثمار والتنمية المتاحة داخل ليبيا، التي شرعت منذ مطلع التسعينات في تنفيذ إصلاحات شاملة، ترمي إلى بناء نظام سوق اقتصادية اجتماعية.

الإصلاح الاقتصادي في ليبيا

ويتجلى الهدف الأساسي لعملية الإصلاح الاقتصادي الشاملة في ليبيا في تنويع الاقتصاد، كي لا يظل معتمدا على صناعات النفط والغاز فقط. الجدير بالذكر أن ليبيا تحتل مكانة هامة في تزويد ألمانيا بالطاقة، فهي أهم مصدر للنفط إلى ألمانيا من بين أعضاء منظمة أوبك.

وقد استثمرت شركة فنترسهال الألمانية خلال العقود الخمسة الأخيرة أكثر من 1.3مليار دولار في قطاعي النفط والغاز بليبيا التي تستقطب أكبر قسط من الاستثمارات الألمانية في شمال أفريقيا.

ويعتبر قانون الاستثمارات الذي اعتمد عام 1997 في ليبيا - كما جاء في مداخلات بعض ممثلي وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية- لبنة أساسية لجلب الاستثمارات الأجنبية. ومن بين أهدافه نقل التكنولوجيا والمعرفة العلمية إلى الأطر الليبية، كما أنه يسمح للمستثمر الألماني بشراء أراض وتوظيف عمال أجانب ونقل الأرباح إلى الخارج إضافة إلى مزايا أخرى.

أهم محاور المنتدى

ولإعطاء فكرة ملموسة عن عملية الإصلاح الاقتصادي الشاملة التي بادرت إليها ليبيا منذ سنوات، كشفت كاترين لاسكوفسكي، المسؤولة في قسم شمال أفريقيا بمؤسسة نادي أفريقيا عن المحاور الرئيسية التي يركز عليها منتدى الاقتصاد الألماني الليبي المنعقد من 20 الى 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قائلة: " المحاور الأساسية هذا العام هي تقديم الدعم للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، نحن نريد التركيز على الشركات التي لم تلقِ الاهتمام الضروري حتى الآن، وأعني بذلك شركات القطاع المتوسط وتحديدا في قطاع البناء".

أشارت لاسكوفسكي أيضاً إلى أن ليبيا لديها حاليا مشاريع استثمارات متعددة في تشييد البنية التحتية، إذ يتم بناء مدن بكاملها ومطارات وتوسيع موانئ وشوارع كبيرة وفنادق سياحة. الأمر الذي يجعل هناك حاجة لمكاتب المهندسين الصغار بالإضافة إلى الشركات الكبرى وإلى التقنيات والآلات والتجهيزات الكبيرة على حد قولها.

ليبيا والطاقات المتجددة

اتضح مجددا خلال هذا اللقاء الاقتصادي بأن ليبيا بلد مثالي لاستغلال الطاقات المتجددة، لاسيما الاستفادة من الطاقة الشمسية. وهو ما يتيح فرص استثمار كبيرة للشركات الألمانية المختصة مثل شركة الكهرباء العملاقة راينيش فيستفاليش Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk AG، التي شرح ممثلها لودفيش كونس نجاعة التقنيات الألمانية الحديثة في إنتاج طاقة كهربائية تراعي المحيط البيئي.

وترى شركة الكهرباء الألمانية فرص استثمار جيدة في قطاع الكهرباء الليبي، بحكم أن شركة الكهرباء العامة الليبية تسعى إلى تطوير إمكانياتها من حيث الإنتاج والتوزيع كأكبر شركة في شمال أفريقيا. تجدر الإشارة إلى أن حجم الاستهلاك السنوي للفرد الواحد في ليبيا يصل حاليا إلى 2.813 كيلووات، وهي نسبة يتوقع أن ترتفع في السنوات المقبلة بحوالي 8 بالمائة.

وتتطلع هذه الشركة الليبية إلى الاستفادة من الخبرات الألمانية في توسيع شبكة الكهرباء وتوطيد هيكلتها التنظيمية، ومن ثم فإن شركتي سيمنس واي.بي.بي الألمانيتين أبرمتا بعض العقود، التي تشمل أيضا بناء محطات إضافية لتحلية مياه البحر. وترمي خطة سيمنس في ليبيا إلى ربط شبكة الكهرباء الليبية مع شبكات البلدان المجاورة كتونس ومصر.

نمو واعد في قطاعي المصارف والصحة

أما ورش العمل الأخرى خلال اليوم الأول لهذا المنتدى، فقد اهتمت بآفاق قطاع البنوك في ليبيا. ويتطلع هذا القطاع إلى الاستفادة من التقنيات الجديدة في هذا المجال حتى يكتسب قوة تنافسية، علما أن هذا القطاع الحيوي يقف أمام تحد حقيقي، يتمثل في السماح لمصارف أجنبية بفتح فروع لها داخل ليبيا. وعليه فإن مصرف كومرتس بنك الألماني يعمل مع الجهات المختصة في ليبيا لإيجاد الشروط الضرورية للالتزام الأجنبي في هذا القطاع.

من ناحية أخرى، انصب اهتمام الفاعلين الاقتصاديين من كلا البلدين على مستقبل قطاع الصحة الليبي، حيث تناول البروفيسور فريدهيلم غيرمان من جامعة برلين نماذج التأهيل وإمكانيات التعاون بين مؤسسات الصحة الألمانية والليبية.

ومن جانبها تأمل كاترين لاسكوفسكي في أن تكلل الدورة السنوية العاشرة لمنتدى الاقتصاد الألماني الليبي بتوقيع اتفاقية منع الازدواجية الضريبية من أجل تسريع مشروع الإصلاح الاقتصادي الشامل في ليبيا. وتقول في هذا الإطار:" تربطنا منذ عشر سنوات علاقات اقتصادية مثمرة، ونحن نتطلع الآن إلى توطيد الاتفاقيات الثنائية من بينها اتفاقية منع الازدواجية الضريبية التي نأمل التوقيع عليها لتثبيت التزام المستثمرين الألمان في ليبيا".