اعتراضات على مشروع قانون مراقبة الحواسب الشخصية

بعد التوصل إلى اتفاق بين وزارتي الداخلية والعدل الألمانيتين حول مشروع القانون الخاص بمراقبة أجهزة الكمبيوتر الشخصية عبر شبكة الانترنت، ظهر تيار آخر داخل الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي يرفض اقتراح القانون الحالي. وقال كلاوس أوفه بينينتر، خبير الشؤون الداخلية في الحزب في حديث لجريدة برلينر تسايتونج إن الجناح البرلماني سيتابع بدقة إن كان مشروع القانون يتوافق مع الشروط التي وضعتها المحكمة الدستورية العليا. وأضاف بينيتر أنه يجب التحقق بشكل مستمر بمدى الالتزام بالقواعد الموضوعة من المحكمة عند تطبيق القانون، كما أنه يجب التأكيد على ضرورة إخبار المعنيين بأن أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم تخضع للمراقبة.

ومن جانبه، اعترض نائب رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي الديمقراطي فولفجانج بوسباخ، على رفض شريكه في الائتلاف الحاكم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وطالبه بالموافقة على مشروع القانون، وأضاف في هذا الإطار: "عندما يستمر الحزب الاشتراكي الديمقراطي في المعارضة، فسيفزع الناس ولن يتقبل أحد الأمر".

"مراقبة الكمبيوتر الشخصي تقتل الخصوصية"

وبعد إلحاح من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، تنازل وزير الداخلية الألماني فولفجانج شويبله عن السماح لرجال الشرطة بالدخول إلى منازل المشتبه فيهم، لوضع برامج مراقبة على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم. الحزب الاشتراكي الديمقراطي رفض فكرة التسلل إلى منازل المشتبه بهم حتى النهاية، ووضع تغيير هذا البند كشرط لموافقته على مشروع القانون.

من ناحية أخرى، أبدى ممثلو المعارضة انتقاداتهم الحادة لمشروع القانون، وقال نائب رئيس الجناح البرلماني للحزب الليبرالي الديمقراطي ماكس شتادلر في حديث لجريدة برلينر تسايتونج إنه كان يخشى دائماً أن تتحول معارضة الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمراقبة الانترنت إلى سراب. وأضاف أن حزبه مازال متشككاً تجاه هذا القانون مؤكداً أن كون القانون لا يتخطى الحواجز التي حددتها المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا، لا يعني أن التجسس على أجهزة الكمبيوتر الشخصية أمراً مقبولاً.

ومن جانبه أعرب السياسي المنتمي لحزب الخضر هانز كريستيان شتروبله عن اعتراضه على مشروع القانون في حديث للقناة التلفزيونية الأولى آه.ار.دي، قائلاً: "من الواضح أن حياتنا الشخصية تموت تدريجياً"، كما رفض الجناح اليساري توظيف الانترنت لمراقبة أجهزة الكمبيوتر الشخصية في مكافحة الإرهاب.