ارتفاع أسعار الغذاء ينذر بمزيد من الجوع والفقر في الدول النامية
١١ أبريل ٢٠٠٨
حذر رئيسا البنك وصندوق النقد الدوليين يوم أمس الخميس من أن ارتفاع أسعار السلع سيؤدي إلى نقص حاد في الأغذية لاسيما في الدول النامية. كما سيؤدي إلى جولة جديدة من الضغوط التضخمية في غمرة تباطؤ الاقتصاد العالمي. وحذر رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك شتراوس كان من: "خطر استمرار معدل التضخم المرتفع" بسبب ارتفاع أسعار الأغذية والمعادن والطاقة مقارنة بالعام الماضي.
أما رئيس البنك الدولي روبرت زوليك فذكر بأن ارتفاع أسعار الأغذية سيحدث انتكاسة لجهود الحد من الفقر، وسيعود بهذه الجهود سبع سنوات إلى الوراء. وتشير بيانات البنك الدولي إلى إن حوالي 33 دولة تواجه اضطرابات اجتماعية بسبب نقص إمدادات الغذاء، كما أن سوء التغذية يعيق جهود تعزيز فرص التعليم وخفض معدلات الوفيات.
تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي
وتوقع صندوق النقد في تقرير صدر أمس أول أمس الأربعاء (9 نيسان/ أبريل 2008) تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي ليصل إلى 3.7 بالمائة العام الحالي، متراجعا من 4.9 بالمائة خلال العام الماضي، وأرجع ذلك بشكل جزئي إلى الركود المتوقع في الولايات المتحدة هذا العام. وقال شتراوس في مؤتمر صحفي قبيل انعقاد اجتماعات الربيع المشتركة بين البنك والصندوق مطلع الأسبوع المقبل إن متوسط أسعار الأغذية ارتفعت بنسبة 48 بالمائة منذ بداية 2006. أما تقرير البنك الدولي فذكر بأن أسعار الأغذية ارتفعت بنسبة 83 بالمائة خلال ثلاث سنوات.
سياسة غذائية عالمية
ويرى خبراء المؤسستين الاقتصاديتين بأن جانباً كبيراً من هذا الارتفاع يرجع إلى تزايد الاعتماد على الوقود الحيوي كمصدر للطاقة البديلة، لاسيما وأن هذا الوقود يعتمد على وجبات أساسية مثل الذرة والسكر لإنتاج الطاقة. وفي هذا السياق قال زوليك: "في الوقت الذي يساور فيه القلق الكثيرون بشأن ملء خزانات وقودهم، يكافح كثيرون آخرون في أنحاء العالم من أجل ملء بطونهم". ودعا إلى التوصل إلى "اتفاق جديد" بشأن السياسة الغذائية العالمية، كما حث الدول الصناعية على سد النقص في التمويل لدى برنامج الأغذية العالمي، الذي تعتمد دول كثيرة على مساعدات الأغذية الطارئة التي يقدمها. يُذكر أن حجم النقص يبلغ 500 مليون دولار.
سعر الرز يرتفع إلى 75 بالمائة خلال شهرين
وقال البنك الدولي إن سعر الرز وحده ارتفع بنحو 75 بالمائة خلال الشهرين الماضيين، فيما قفز سعر القمح بنسبة 120 بالمائة خلال العام الماضي، ملتهماً الزيادة الطفيفة التي شهدتها الدخول المتدنية للأسر في الدول الأكثر فقرا في العالم. ومن المقرر أن تركز اجتماعات الربيع بين البنك والصندوق الدوليين على سبل حل الأزمة المالية العالمية والتخفيف من حدة ارتفاع أسعار السلع وإصلاح نظام التصويت، إضافة إلى إجراءات على صعيد هياكل المؤسستين. ومن المقرر أيضاً لقاء وزراء مالية دول مجموعة السبع الصناعية على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن اليوم الجمعة.