اختفاء المظاهر المسلحة في ليبيا ما بين الثوار وتفعيل دور الجيش والشرطة

بعد أحداث شارع الزاوية بالعاصمة الليبية طرابلس والاشتباكات بين الثوار برز السلاح الثقيل في ذاك الشارع ، وكذلك عند محاولة مجموعة من السجناء الفرار من سجن الجديدة التابع للشرطة القضائية والذي يقع بين قلب العاصمة و تاجوراء.وغص الشارعان بالثوار وهم يحملون السلاح بعد أن برزت قناة الجماهيرية التي كانت تابعة للنظام السابق على مسرح الفضائيات وبسرعة اختفائها حس الثوار بأن خطرا ما يتوجس البلاد فأنشأت البوابات ولكن لتفتيش من يشتبه فيه ونشر الأمن والأمان بالعاصمة.ومع أن مطالب المعتصمين بميدان الشجرة بمدينة بنغازي وميدان الجزائر بالعاصمة وغيرها من المدن باختفاء المظاهر المسلحة، وهو مطلب شعبي يطالب به كل الشعب الليبي ليعيش حياة مدنية بعيدا عن وجود السلاح في الشوارع وحتى لا يحدث انفلاتا أمنيا، خاصة بعد أن أوردت وسائل الإعلام بأن مساعد وزير الخارجية الأمريكي اندرو شابيرو قد أعرب عن رغبة أمريكا في ترتيب برنامج لشراء سلاح الثوار الليبيين خلال اجتماعه مع وزير الدفاع الليبي أسامة جويلي والتي يشار الى أنها قد تبلغ 40 مليون دولار بغرض تأمين المخزون الليبي من السلاح وعدم انتشاره .

وللخبير العسكري رأي

وقال الخبير العسكري العقيد طيار المتقاعد الضاوي أبو راس لموقع دويتشه فيله إنه لا يمكن استتباب الأمن في ليبيا والعاصمة بالذات أو الشعور بالاستقرار، إلا بتنظيم بين الجيش الليبي بكل تشكيلاته والأجهزة الأمنية وتفعيل دورهما، وأيضا تفعيل دور القضاء الليبي واستقلاليته وإصلاحه وتصفيته من العناصر الفاسدة، والتي بدون ذلك لا يمكن إدعاء نزاهة واستقلالية القضاء . وأضاف الضاوي بأنه عندما ينتظم الجيش في معسكراته يتوجب إصدار قرار فوقي من المجلس الانتقالي بتنظيم استلام السلاح من قبل الجيش الليبي وتخزينه في معسكرات آمنة، وبالطبع سيكون هناك أسلحة مخفية والتي لا بد من تشكيل قوة مدربة تدريبا خاصا بخصوص البحث عن الأسلحة ويمكن الاستعانة بخبراء أجانب للتدريب أو بإرسال مجموعات من هذه القوة في دورات خاصة. والذي لا يريد تسليم السلاح بعد إصدار قانون بكيفية الاستلام سيتم معاقبته قانونيا. وبخصوص الانفلات الأمني قال الخبير العسكري بأنه يتوجب في هذه المرحلة إصدار قرار بضم جميع المجالس العسكرية في مجلس واحد في نفس المدينة على أن يتحمل المجلس حصر الأسلحة والذخائر بالمدينة وتسليمها عند إصدار القرار من قبل المجلس الانتقالي.

وللمجتمع المدني والثوار رأي أيضا

قال عادل سلامة الزنتاني الناطق باسم ثوار الزنتان ومندوب اللجنة الإعلامية بالمجلس الوطني الانتقالي بأنه لا يوجد برنامج بديل ، وإذا خرج الثوار من العاصمة فسيختل الوضع،ولابد من الصبر حتى يتم تشكيل الجيش والأمن الوطني وهذا لن يتم بين يوم وليلة ولا يمكن أن يحدث بسرعة في ظل وجود أكثر من 200 ألف ثائر. وأضاف سلامة بالقول لا بد من تكاثف الجهود وتفعيل النقاش والحوار مع أصحاب القرار ( أمراء المجالس العسكرية ) والتي لا تملك السيطرة على أفرادها، ويجب أن تكون سلطة شرعية لسرايا إسناد الدفاع والتي تتكون من السرايا المعروفة والتي قاتلت منذ بداية الثورة .

وبخصوص تسليم السلاح من الثوار قال سلامة بأنه لا يتم ذلك إلا بعد أن يتم استقرار وزارة الدفاع والتي بتفعيلها يتم جمع السلاح، والثوار داخل طرابلس متفاهمون مع بعضهم، فالذين يحركون الشارع هم من بقايا النظام السابق فقد رصدوا 400 مليون دولار لإثارة القلاقل والمشاكل بين الثوار وخاصة من الخارج، بغرض إثارة البلبلة وخلق الإشاعات لكي لا يعم الاستقرار ولا يعيش الشعب حياة آمنة. فليس من السهل بناء دولة والتي كانت غير موجودة، ولابد من بناء مؤسسات الدولة بعيدا عن القبلية وعن الجهوية .

بينما قال الناشط نصر الدين الجراري على كل مدينة أن تعمل جهاز عسكري يتم عن طريقه استلام سلاح الثوار،وبحيث ألا يخرج أي سلاح حتى عند حدوث أي طارئ إلا عن طريق هذا الجهاز والذي يتحمل المسؤولية في ذلك ، وهذا لا يأتى إلا بعد الرجوع لرئاسة الأركان وموافقته . وأشار الجراري بأنه في حالة عدم امتثال أي كتيبة الى ذلك يجب أن تحاسب وتعاقب من كل الكتائب الأخرى .

وللثوار أنفسهم رأي

السيد محمد عيسى البر عصي رئيس اتحاد ثوار 17 فبراير طلائع الانطلاقة الأولى يقول إن وجود المظاهر المسلحة في الشارع الليبي ظاهرة غير حضارية ولا تساعد على استتبات الأمن، وبالتالي نرى انخراط كافة المسلحين في وزارتي الدفاع والداخلية لتأدية أعمالهم وفق ما تحتاجه الدولة الليبية وبشكل منظم وتحت رعاية الهيكلية الإدارية للدولة وباستتباب الأمن نستطيع أن نبني الدولة بشكل ديمقراطي حر ونزيه دون تدخل القبيلة أو المنطقة أو الأشخاص الذين يحاولون التسلق على هرم الدولة بما يملكون من أموال، وهذه الرؤية متفق عليها من كافة المنظمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني .

وأشار الى أن المانع الوحيد الحالي لتطبيق ما تم سرده هو عدم استجابة قادة الثوار لهذا المشروع ، وكذلك في حالة عدم انخراط المسلحين بالجيش أو الشرطة وعلى الحكومة الليبية أن تضع إستراتيجية لسحب الأسلحة من أيدي الثوار وبشكل توافقي معهم من خلال دفع مبالغ مالية مجزية لتعويضهم عن أسلحتهم . وأعتقد أنه حاليا توجد وزارتا الدفاع والداخلية ليتم تسليم السلاح إليهما .

وقال الثائر المسلح يوسف الترهوني بالعاصمة طرابلس "لقد استمعت الى القائد الميداني مصطفى الساقزلي الذي قال إنه سيتم إنشاء هيئة شؤون المحاربين للتأهيل والتنمية التابعة لرئيس الوزراء والتي سيعلن عنها لاحقا و رصد لها عشرة مليار لتنفيذ برامج احتياجات برامج دمج الثوار لبسط الأمن و توجيه الثوار لبناء الدولة ودعم مؤسسات الدولة مثل الداخلية و الدفاع للاتجاه نحو بناء الدولة المدنية , وأعجبني جدا حديثه على أن تطبيق البرنامج سيمكن من خلق قاعدة بيانات للثوار تعمل على تأهيلهم وتهيئتهم للاندماج في مؤسسات الدولة ومن خلال إقامة دورات داخلية وخارجية لهم وبالدراسة في الخارج ودمجهم للعمل في مؤسسات الدولة وهياكلها التنظيمية وخصوصا في وزارتي الداخلية والدفاع بالإضافة إلى منحهم فرص إقامة المشروعات المتوسطة، وسيحظى المتحصلين الشهادة الثانوية ولم يتمكنوا من استكمال دراستهم ببرنامج التدريب المهني وكذلك تعليهم اللغات وبرامج الحاسوب بناء على احتياجات ومتطلبات الدولة في مشاريع بناء ليبيا الحديثة والتي منها قطاعات البنية التحتية والنفط ، وهي رؤية أعتقد أنها سيتم الاتفاق عليها من الثوار".

عصام الزبير - طرابلس

مراجعة: هبة الله إسماعيل