ابتهاج الحقوقيين وحذر الرسميين في المغرب بالثورة التونسية

حوالي العاشرة من ليلة الجمعة 14 يناير/ كانون الثاني 2010، ارتجل مجموعة من أعضاء "التنسيقية المغربية لمساندة الديمقراطيين التونسيين" وقفة تلقائية أمام سفارة تونس في الرباط للاحتفال بفرار زين العابدين بن علي، الرئيس التونسي السابق. "كانت وقفة تلقائية سريعة، لذلك ربما لم تمنعنا السلطات الأمنية"، يشرح محمد العوني، المنسق الوطني لهذه الشبكة التي تضم أكثر من 30 تنظيما بينها أحزاب يسارية ونقابات وجمعيات حقوقية. المحتفلون ليلتها بسقوط نظام بن علي مُنعوا قبل ذلك مرتين من تنظيم وقفة احتجاجية على قمع المتظاهرون في تونس قبل فرار بن علي، آخرهما كانت يوم الخميس 13 يناير/ كانون الثاني حين تعرضت مجموعة من المتظاهرين للضرب أمام السفارة التونسية في الرباط.

نسائم الياسمين في الرباط

احتفال النشطاء الحقوقيين المغاربة بفرار بن علي له مبررات أخرى كذلك، فالمنظمة المغربية لحقوق الإنسان مُنعت قبل بضعة أسابيع من استقبال كمال الجندوبي، الناشط الحقوقي التونسي، وتكريمه في الرباط. في حين مُنع عبد الحميد أمين، نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من دخول التراب التونسي قبل ذلك بسنتين، بسبب نشاطه وآخرين في "التنسيقية المغربية لمساندة الديمقراطيين التونسيين" التي تأسست سنة 2005، ونظم أفرادها إضرابا عن الطعام تضامنا مع حقوقيين تونسيين كانوا بصدد الاحتجاج على النظام السابق. وقد تواصلت أنشطة التنسيقية منذ ذلك الحين كلما دعت الضرورة للتضامن مع المعارضين التونسيين، كما أنها كانت سباقة للتنديد بقمع المحتجين في سيدي بوزيد، متوجة تضامنها بتنظيم مهرجان احتفالا بثورة الياسمين يوم الخميس 20 يناير/ كانون الثاني الجاري.

حماس الأناشيد الثورية خلال احتفال التنسيقيىة امتزج من جهة بمخاوف الحاضرين من "سرقة" الثورة، ومن جهة أخرى بآمالهم العريضة في قيام نظام ديمقراطي في تونس. وكان من بين المحتفلين من قضى ربع قرن في سجون الحسن الثاني، الملك الراحل، بسبب انتمائهم لحركات يسارية كانت تسعى لثورة شعبية خلال القرن الماضي، إضافة إلى شباب ناشطين في جمعيات حقوقية وأحزاب سياسية. "ما حدث في تونس يؤكد أن النضال من أجل احترام حقوق الإنسان في المغرب لا بد وأن يكون نضالا جماهيريا، وأن مغربا كبيرا آخر ممكن، مغرب الشعوب المتمتعة بالديمقراطية وحقوق الإنسان". يقول يوسف الريسوني، أحد الناشطين الشباب في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في حوار مع "دويتشه فيله". الريسوني شأنه في ذلك شأن العديد من الشباب المغربي المسيس اهتم بما حدث في تونس على شبكة فيسبوك الاجتماعية، إذ يتم تبادل العديد من الروابط الإخبارية والتعليقات والصور حول ثورة الياسمين.

حذر رسمي وتوظيف سياسي

بعد منع المتظاهرين من التضامن مع الثورة التونسية بالوقوف احتجاج أمام سفارة تونس بالرباط وبعد الصمت طيلة اندلاع الأحداث وتركيز الإعلام المغربي الرسمي على الاحتجاجات الاجتماعية في الجزائر، خرجت السلطات المغربية عن صمتها لتصدر وزارة الخارجية والتعاون بلاغا يوم الاثنين 17 يناير/ كانون الثاني تؤكد فيه "تضامن المملكة المغربية العميق مع الشعب التونسي". وعلى المستوى السياسي أيضا وجد حزب العدالة والتنمية الإسلامي (معارضة برلمانية) في الثورة التونسية فرصة سانحة لتصعيد مواجهته الإعلامية مع حزب الأصالة والمعاصرة (معارضة ليبرالية برلمانية). ذلك أن حزب العدالة يتهم الأخير بالسعي إلى استئصاله مشبها إياه بحزب زين العابدين بن علي. حزب الأصالة والمعاصرة اكتفى من جهته بتأكيد تضامنه مع الشعب التونسي.

"يتعلق الأمر بتوظيف سياسي لما وقع في تونس، لكن هذه الخطابات غير واقعية" يعتقد عبد الرحيم منار السليمي، أستاذ العلوم السياسة بجامعة محمد الخامس بالرباط في حوار مع "دويتشه فيله". أما إدريس بنعلي، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، فيدعو في حوار مع "دويتشه فيله" أيضا السلطات والنخبة السياسية المغربية إلى "التبصر" و"أخذ العبرة مما حدث في تونس"، مشددا على ضرورة "احترام الدولة لاستقلالية القرار الحزبي، وإعادة الاعتبار للعمل السياسي من خلال الكف عن خلق أحزاب مفتعلة، والقيام بإصلاحات دستورية، وكذا محاربة الرشوة والفساد، ومواجهة أزمة الثقة والقيم".

وبدوره يتمنى محمد العوني أن يؤدي سقوط بن علي إلى سقوط رهانات بعض النافذين في السلطة على الاقتداء بنظامه. صحافيون وحقوقيون مغاربة يعتقدون، مثل العوني، أن التراجعات التي سجلت على مستوى حرية التعبير وحقوق الإنسان في الفترة الأخيرة تعكس توجها نحو استنساخ النموذج التونسي في المغرب، حتى إدريس لشكر، وزير العلاقات مع البرلمان، سبق له أن حذر من هذا التوجه قبل أن يصبح وزيرا.

على خطى البوعزيزي

من نفس البناء الذي احتضن الحفل التضامني مع الثورة التونسية، مقر الاتحاد المغربي للشغل، يخرج حملة شهادات جامعية عاطلون عن العمل بشكل شبه يومي منذ سنوات طويلة، ليعتصموا قبالة البرلمان المغربي. بعضهم أشعل النار في جسده كما فعل محمد البوعزيزي في سيدي بوزيد دون أن يعقب ذلك ثورة شعبية، بل إن الدولة المغربية تفي أحيانا بالتزاماتها لتشغيل هؤلاء دون أن يحل المشكل نهائيا. كما حاول 4 مغاربة الانتحار حرقا في الفترة الأخيرة لكن لأسباب "شخصية" حسب وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية المغربي . "خلافا لما كان عليه الأمر في تونس، هناك قنوات تواصل وحوار بين الدولة والمحتجين في المغرب، وهناك دائما تلازم في ما بين الأساليب الرادعة وأساليب إعطاء الأمل أو حل المشاكل"، يشرح عبد الرحيم منار السليمي.

أما خالد خالد الناصري، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية فيرى بأن "الحكومة المغربية لا تأخذ بعين الاعتبار ما حدث في تونس، فإذا كنا نعمل على إيجاد حلول للمطالب التي تعبر عنها مختلف مكونات السكان، والتي نعتبرها مشروعة، فهذا لأن المغرب منخرط في مسلسل للدمقرطة وبناء دولة الحق والقانون وحرية التعبير وانفتاح الحقل السياسي منذ مدة طويلة جدا".

إسماعيل بلا وعلي - الرباط

مراجعة: ابراهيم محمد