"ائتلاف جمايكا" ونظرته إلى قضايا تهم العرب والمسلمين؟

الحزب المسيحي الديمقراطي:

1- السياسة الخارجية (الدول العربية + تركيا)

ينظر الحزب إلى الدور الجديد التي باتت ألمانيا تضطلع به منذ انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، إذا بات العالم ينظر إليها وإلى الاتحاد الأوروبي على أنها "قائدة العالم الحر" الجديدة. في هذا الإطار، يسعى الحزب إلى تعزيز الأمن والاستقرار والسلم حول العالم، ويشدد على أن ضوابطه في هذا الأمر ما تزال قيم كرامة الإنسان وحماية وتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية والتسامح.

يرى الحزب تركيا كشريك اقتصادي واستراتيجي مهم لأوروبا وألمانيا، ولذلك سيسعى إلى تعزيز هذه العلاقات، ولكنه ما يزال يرفض عضوية كاملة لتركيا في الاتحاد الأوروبي، وذلك لعدم إيفائها بكامل شروط الانضمام، لاسيما فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في مجال سيادة القانون وحريتي التعبير والصحافة.

2- حقوق الإنسان في الدول العربية

لا يذكر برنامج الحزب أي دولة عربية محددة، ولكنه يشدد على أن ضوابطه في السياسة الخارجية هي تعزيز قيم الكرامة وحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون والتسامح حول العالم. عدم ذكر خطط أو سياسات محددة قد يعني التزامه بالسياسة الخارجية الحالية للحكومة الألمانية تجاه مختلف الدول والقضايا العربية.

3- صادرت الأسلحة

يتجنب الحزب في برنامجه الانتخابي موضوع صادرات الأسلحة والعتاد العسكري الحساس بالنسبة لكثير من الألمان، خاصة في ظل عدة تقارير إخبارية نشرت مؤخراً حول صادرات عسكرية ألمانية إلى عدة دول عربية تنتقدها منظمات حقوقية دولية بسبب انتهاكات الحريات الفردية وحقوق الإنسان على أراضيها.

4- اللاجئون والاندماج والإسلام

فيما يشدد الحزب على التزامه بحرية الاعتقاد وممارسة المعتقد الديني المثبتة في الدستور، يعترف في برنامجه الانتخابي بمساهمات المسلمين في ألمانيا ويؤكد على انتمائهم إلى المجتمع الألماني. يسعى الحزب إلى مساعدة ما يسميه بـ"الإسلام المستعد للاندماج بناءاً على أرضية الدستور" على الانخراط في أطر مؤسساتية تحيله إلى شريك في الحوار والتفاوض مع الدولة والمجتمع.

أما فيما يخص الاندماج، فيسعى الحزب إلى إقرار قانون ملزم للاندماج يتضمن مراقبة دورية لهذه العملية وتوسيع نطاق الإجراءات التي تساهم في ذلك، مثل دورات تعليم اللغة والتعريف بالمجتمع الألماني، إلى جانب تسريع عملية الحصول على عمل لمن قدموا إلى ألمانيا ولديهم فرصة البقاء في البلاد لفترة طويلة. لكنه يحذر من أن من يرفض هذه العملية ويحاول تجاوز القانون يجب عليه أن يتوقع نتائج لذلك، قد تصل إلى حد سحب الإقامة.

 

الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي):

1- السياسة الخارجية (الدول العربية + تركيا)

فيما يشدد الحزب المسيحي الديمقراطي على دور الجيش الألماني وأهميته، يرى الحزب الديمقراطي الحر أن التغير في العالم يجب أن يكون عبر التجارة، وأنه يسعى إلى تقوية السياسة الخارجية الألمانية من خلال إدماجها بالسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.

كما يشير الحزب في برنامجه الانتخابي بكل وضوح إلى عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مؤكداً على ضرورة تواصلها وعلى ضرورة بقائها على قاعدة اقتناع ألمانيا بحق إسرائيل في البقاء وبحل الدولتين.

أما فيما يتعلق بالملف التركي، فيطالب الحزب بإنهاء مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي بشكل كامل وإعادة بناء العلاقات معها على أسس التعاون الاقتصادي والأمني الوثيقين، معللة ذلك بأن ما أسمته "النظام الشمولي للرئيس (رجب طيب) أردوغان" لا يمكن اعتباره مرشحاً مناسباً للاتحاد الأوروبي.

وكما الحزب المسيحي الديمقراطي، لا يذكر الحزب الديمقراطي الحر أي دولة عربية تحديداً فيما يخص السياسة الخارجية، ما قد يؤشر إلى استعداده لقبول السياسات الخارجية القائمة تجاهها.

2- حقوق الإنسان في الدول العربية:

فيما لا يختص الحزب الديمقراطي الحر دولة عربية بعينها فيما يتعلق بمسألة حقوق الإنسان، إلا أنه يشدد على دعمه لحقوق الإنسان في كل مكان ويرفض أي محاولة لانتهاكها. كما يرفض الحزب أي محاولات للتمييز بناءاً على الجنس أو الدين أو العرق أو لون البشرة أو الميول الجنسية، ويعتبر تلك الانتهاكات هجوماً مباشراً على الحرية. ويخص الحزب بالذكر دعمه لحقوق وحريات المثليين الجنسيين حول العالم وفرض عقوبات على الدول المنتهكة لتلك الحريات تتمثل في تقليل المساعدات التنموية الألمانية.

3- صادرات الأسلحة

في تفصيل قد يعتبر الأكثر شمولاً من بين برامج الأحزاب، فصّل الحزب الديمقراطي الحر رؤيته فيما يتعلق بصادرات الأسلحة والعتاد العسكري الألماني. فقد استهل الحزب هذه النقطة بالتأكيد على عدم رغبته في توريد أسلحة إلى مناطق الصراع، معللاً ذلك بأن هذه الصادرات تزيد من انعدام الاستقرار في مناطق غير مستقرة أساساً وتصعّب من جهود حل تلك الصراعات وتجنيب السكان ويلات الحرب. إلى ذلك يطالب الحزب بقانون لصادرات الأسلحة يحدد القواعد المحلية والأوروبية والدولية بشكل أدق ويقود إلى مزيد من الشفافية في عملية اتخاذ القرار ومنح تراخيص التصدير.

وأخيراً، يدعو الحزب إلى التعزيز من إجراءات مراقبة صناعة الأسلحة على المستوى الدولي، وذلك من خلال العمل مع شركاء ألمانيا على الصعيد الدبلوماسي.

4- اللاجئون والاندماج والإسلام

في مجال اللاجئين، يطالب الحزب الديمقراطي الحر بحل القضية أوروبياً، وذلك من خلال إرساء نظام حصص عادل لتوطين اللاجئين، والتعاون الوثيق مع الدول المجاورة للاتحاد الأوروبي. كما يسعى الحزب إلى تقوية الدول التي استقبلت بالفعل أعداداً كبيرة من اللاجئين، وبالأخص لبنان والأردن، سواءاً من ناحية الدعم المادي أو من ناحية المساعدة في إقامة مدارس ومرافق صحية ومناطق تجارية خاصة لتجمعات اللاجئين. كما سيسعى الحزب – حسب برنامجه – إلى تعزيز الهجرة الطبيعية إلى أوروبا، وذلك من خلال زيادة تأشيرات الدراسة والعمل الممنوحة.

فيما يتعلق بالاندماج، يقرّ الحزب بأن ألمانيا أصبحت منذ سنوات بلداً للهجرة، وبات يرى أن الهجرة الطبيعية المنظمة أمر جيد لألمانيا. وفيما يتعلق بإدماج اللاجئين وطالبي اللجوء، يطالب الحزب بتسريع استصدار تصاريح عمل للاجئي الحروب وطالبي اللجوء، بالإضافة إلى تعديل قانون الهجرة الألماني بما يتوافق مع متطلبات العصر. كما يسعى الحزب لمنح عدد أكبر من دورات تعليم اللغة الألمانية ودورات الاندماج للكبار والصغار، ودمج أكبر للمواطنين من أصول أجنبية في مؤسسات الدولة الحكومية – بشرط توفر الكفاءة.

وأخيراً فيما يتعلق بالإسلام، يؤكد الحزب على التزامه بحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية المنصوص عليها في الدستور، ولهذا يرفض أي حظر لارتداء النقاب أو البرقع طالما لم تكن من ترتديه تعمل في مؤسسة حكومية أو طالما لا يعيق السلطات في عملية التعرف على هوية من ترتديه. كما يشدد الحزب على ضرورة أن يتوافق أداء الشعائر الدينية مع الدستور الألماني، وعدم تفهمه للتشدد الديني على الإطلاق، إلى جانب مطالبته بمراقبة أكثر صرامة للمتشددين الدينيين والتيارات السلفية المتشددة في ألمانيا، ورفض أي تأثير أو تمويل خارجي للمؤسسات والمراكز الدينية، مثل ما تقوم به تركيا والسعودية في بعض المساجد، حسب ما يذكر الحزب.

 

حزب الخضر:

1- السياسة الخارجية (الدول العربية + تركيا)

ما يزال حزب الخضر مصراً على الثوابت التي يتمسك بها في مجال السياسة الخارجية، وهي استخدام الأدوات الدبلوماسية والتنموية والسياسية لدعم حقوق الإنسان والقانون الدولي والتعاون متعدد الأطراف والحلول السلمية للأزمات.

فيما يخص منطقة الشرق الأوسط، يذكّر حزب الخضر بضرورة عدم نسيان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في خضم الأزمات المتعددة التي تمر بها دول المنطقة، ويشدد على التزامه بمبدأ حل الدولتين على أساس حدود ما قبل حرب عام 1967. لكن الحزب لا يذكر دول عربية أو أزمة عربية بعينها في برنامجه، وبالتالي يمكن القول إنه ملتزم بالسياسة الخارجية الألمانية القائمة في هذا الصدد.

أما فيما يتعلق بتركيا، فيطالب الحزب بإعادة تقييم العلاقات الأوروبية التركية بناءاً على مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، وينتقد التحول الذي أجراه الرئيس التركي أردوغان إلى ما أسماه بـ"النظام الرئاسي الشمولي"، بالإضافة إلى "الهجمة الشرسة على المعارضين والمجتمع المدني، بالإضافة إلى انتهاك حريتي الصحافة والرأي".

لكن الحزب لا يؤيد وقف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، لأن ذلك يرسل الرسالة الخاطئة للقوى الداعمة لأوروبا وللديمقراطية داخل تركيا.

2- حقوق الإنسان في الدول العربية

يلتزم حزب الخضر بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان كأساس لحل الصراعات حول العالم، وذلك كما ذُكر سابقاً في باب السياسة الخارجية. والعالم العربي ليس استثناءاً لذلك. ومثل الحزب الديمقراطي الحر، يفرد حزب الخضر مساحة خاصة للتأكيد على حقوق المثليين جنسياً والمساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق المرأة. كما يعتبر الحزب الأمم المتحدة أحد أهم المؤسسات التي يجب تعزيز دورها فيما يتعلق بنشر حقوق الإنسان وحل الصراعات على أساس سلمي وتعزيز قيم الديمقراطية وسيادة القانون.

3- صادرات الأسلحة

يسعى حزب الخضر إلى وقف صادرات الأسلحة والعتاد العسكري إلى مناطق الصراع، وفي منطقة الشرق الأوسط خصّ الحزب بالذكر السعودية والجماعات المنخرطة في حروب وصراعات مسلحة في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى "الدكتاتورية العسكرية" في مصر. لهذا تعهد الحزب بإعادة تشكيل قانون الصادرات العسكرية الألماني بحيث تلتزم كافة صادرات العتاد العسكري بمعايير صارمة ودقيقة، بالإضافة إلى الحد من تلك الصادرات بشكل عام. كما يزيد الحزب على ذلك بوضع استثناءات كبيرة للصادرات إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي وخارج عضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو) والدول الشريكة مع الناتو، وإلى إخضاع تلك الاستثناءات لمواثيق الأمم المتحدة.

كما يريد الحزب حظراً تاماً ودون استثناءات لكافة صادرات الأسلحة والعتاد العسكري إلى الدول التي تشهد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ولذلك يسعى إلى نقل سلطة منح تراخيص التصدير من وزارة الاقتصاد إلى وزارة الخارجية الألمانية، ورفدها بتدقيق شامل من قبل البرلمان.

4- اللاجئون والاندماج والإسلام

انسجاماً مع كون عدد كبير ممن ينحدرون من أصول أجنبية أعضاءاً في الحزب، أفرد الحزب مساحة كبيرة لقضية اللاجئين واندماجهم في المجتمع الألماني. فقد طالب الحزب بقانون للاندماج يناسب الوضع الحالي في ألمانيا ويستند إلى مبادئ الدستور، وأن لا تتوقف عملية الاندماج عند من يحصلون فقط على حق البقاء في البلاد، لاسيما وأن ذلك يقصي مجموعة كبيرة من اللاجئين وطالبي اللجوء من المجتمع. لذلك يسعى الحزب إلى أن تشمل عملية الاندماج كافة طالبي اللجوء في ألمانيا وتحسين مستوى دورات الاندماج ودورات تعليم اللغة، بالإضافة إلى توفير رعاية صحية ونفسية حكومية للاجئين القادمين من مناطق الصراع والحروب.

كما يرى الحزب أن من بين طرق دمج اللاجئين هنا إعطاءهم حق لم الشمل – سواءاً لمن حصلوا على إقامة أو لمن تلقوا ما يسمى بـ"الحماية الثانوية"، علاوة على تسهيل لم شمل أفراد العائلة من القاصرين أو أفراد عائلات اللاجئين القاصرين المقيمين في ألمانيا.

وفيما يتعلق بالإسلام، يؤكد حزب الخضر على أن الإسلام جزء من ألمانيا، وعن دفاعه عن حق المسلمين في الحرية الدينية وممارسة شعائرهم، ولكنه في ذات الوقت لن يتعامل بتساهل مع مؤسسات الإسلام السياسي. كما يسعى الحزب إلى إعداد كادر من الأئمة والمدرسين الدينيين ممن تعلموا في ألمانيا، وذلك لمكافحة التأثير الخارجي على المؤسسات الدينية والمساجد. كما يدعو الحزب مختلف المؤسسات التي تمثل الجالية المسلمة في ألمانيا إلى تجاوز خلافاتها الهوياتية والثقافية وإعادة تنظيم أنفسها بحيث تتناسب مع تعريف المجموعة الدينية في الدستور، وذلك كي تضمن مساواة قانونية أمام القانون مع الكنيسة المسيحية والديانة اليهودية.

وحول التطرف الديني، يسعى حزب الخضر إلى تكثيف البرامج التوعوية للحد من التطرف والانجرار إلى السلفية المتشددة، وذلك بإشراك المساجد في هذه البرامج – سواء تلك الهادفة إلى التخفيف من تأثير التيار الإسلامي المتشدد، أو تلك المخصصة لمساعدة من يريدون ترك الحركات الإسلاموية المتشددة والمجموعات الدينية المتطرفة على ذلك.

ياسر أبو معيلق