النووي الإيراني - مشروع قرار أوروبي للضغط وطهران تتوعد بالرد
٤ يونيو ٢٠٢٤
لوّحت إيران الثلاثاء (الرابع من يونيو/ حزيران 2024) بالرد في حال اعتماد مجلس محافظيالوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قراراً جديداً بإدانتها، اقترحته ثلاث دول أوروبية على رغم تحفظ الولايات المتحدة عليه.
وطرحت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مشروع قرار على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الاثنين يدين إيران لفشلها في التعاون الكامل مع الوكالة ويطالب بمزيد من المساءلة بشأن برنامج طهران النووي.
ويجتمع مجلس المحافظين المؤلف من 35 دولة كل ثلاثة أشهر، وهو أحد أعلى هيئتين لصنع السياسات في وكالة الطاقة الذرية. والآخر يجتمع مرة واحدة فقط في السنة.
مطالب مشروع القرار الأوروبي
ودعا مشروع القرار إيرانمرة أخرى لتفسير آثار يورانيوم عُثر عليها في مواقع غير معلنة ويغطي أيضا قضايا مثل منعها من دخول المفتشين. ويدعو النص الجديد إيران إلى التعاون دون تباطؤ في أمور منها السماح للوكالة بأخذ عينات إذا احتاجت إلى ذلك. ويذهب المشروع أبعد من ذلك، إذ يتطرق إلى مشكلات نشأت في الآونة الأخيرة، مثل منع إيران العديد من كبار خبراء تخصيب اليورانيوم لدى الوكالة من الانضمام إلى فريق التفتيش.
ويدعو إيران إلى التراجع عن هذه الخطوة وتنفيذ بيان مشترك صدر في مارس/ آذار 2023 والذي اعتبرته الوكالة التابعة للأمم المتحدة بمثابة تعهد شامل بالتعاون.
وجاء في النص أنه إذا لم تتعاون إيران، فإن المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافائيل غروسي قد يعد تقريرا "شاملا"، الأمر الذي من شأنه أن يزيد الضغط على طهران بشكل أكبر. وقال: "استمرار إيران في عدم تقديم التعاون اللازم والكامل الذي لا لبس فيه مع الوكالة لحل جميع القضايا المعلقة المتعلقة بالضمانات قد يستلزم قيام المدير العام بإعداد تقييم شامل ومحدث بشأن احتمال وجود أو استخدام مواد نووية غير معلنة".
محمد إسلامي: إيران سترد
ونقلت وكالة فارس للأنباء عن محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قوله "في حالة صدور قرار ضد إيران عن مجلس المحافظين وممارسة الأطراف ضغوطًا سياسية، فإن إيران سترد وفقاً لما أبلغتهم به".
وقال إسلامي إنه بناء على الاتفاق "إذا لم تعد الأطراف الأخرى إلى التزاماتها، فمن حق إيران أن تخفض التزاماتها بشكل متبادل، والبلاد الآن في مرحلة تقليصها".
وخلال الاجتماع الفصلي الأخير للمجلس في مارس/ آذار، علقت القوى الأوروبية خططها لمواجهة إيران لعدم حصولها على تأييد واشنطن.
ويقول دبلوماسيون إن واشنطن تنفي عرقلة الجهود الأوروبية لمحاسبة إيران لكنها تخشى أن تؤدي خطوة كهذه إلى تفاقم التوتر في الشرق الأوسط، في حين أن الولايات المتحدة تتحضر لانتخابات رئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني.
ولم يصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية قرارًا ينتقد الجمهورية الإسلامية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، عندما ردت إيران بزيادة تخصيب اليورانيوم.
وتراجعت إيران عن تنفيذ غالبية التزامات تقييد أنشطتها النووية بموجب اتفاقها التاريخي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى بعد أن انسحبت الولايات المتحدة منه في عام 2018 وأعادت فرض عقوبات قاسية على طهران.
وتوترت العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل متكرر منذ انهيار الاتفاق، وباءت الجهود التي توسط فيها الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق بالفشل حتى الآن.
معارضو إصدار القرار؟
وتضغط بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة باسم مجموعة الترويكا، من أجل إصدار القرار، ويقول دبلوماسيون إن الدول الأوروبية الثلاث ترى أن استمرار عدم تعاون إيران مع وكالة الطاقة الذرية وبرنامجها النووي المتقدم يجعلان مثل هذه الخطوة ضرورية.
ولم تكن الدول الأوروبية الثلاث لتقدم النص لو لم تكن واثقة من إقراره. ولم تعارض سوى روسيا والصين أحدث قرار ضد إيران.
وتخصب إيران اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، أو ما يقرب من 90 بالمئة اللازمة لصنع الأسلحة، وجمعت كميات مخصبة منه تكفي لصنع ثلاث قنابل نووية، وفق معايير وكالة الطاقة الذرية.
وتقول القوى الغربية إنه لا يوجد مبرر مدني موثوق للتخصيب إلى هذا المستوى، وتقول الوكالة إنه لم تفعل أي دولة أخرى ذلك دون إنتاج أسلحة نووية. وتقول إيران إن أهدافها سلمية تماما.
ص.ش/ح.ز (أ ف ب، رويترز)