DW تتحقق - هل خفّف بايدن العقوبات المفروضة على إيران؟
٢٨ أبريل ٢٠٢٤
منذ "الثورة الإسلامية" عام 1979، تعرضت إيران، التي تمتلك أكبر احتياطي من النفط الخام والغاز في العالم، لعقوبات متكررة. وفي ضوء هجماتها الأخيرة بطائرات مسيرة على إسرائيل، شددت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مرة أخرى عقوباتهما ضد طهران. فكيف جرى تنفيذ العقوبات المتعددة حتى الآن؟
حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة والولايات المتحدة
ادعاء: "وافق بايدن على إنهاء عقوبات الأمم المتحدة على الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية الإيرانية"، كما كتبت المعلقة التلفزيونية الأمريكية مورغان أورتاغوس على منصة إكس. وكانت أورتاغوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي ترامب، بين عامي 2019 و2021.
تحقيق DW: خطأ.
انتهى حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على إيران، في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2020. أي قبل بدء ولاية الرئيس جو بايدن في منصبه، فبايدن تولى منصبه في 20 يناير/كانون الثاني 2021.
انتهى الحظر بعد خمس سنوات بالضبط من اعتماد الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني، والذي يسمى خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA).
وكجزء من الاتفاق، أقر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 20 يوليو/تموز 2015 (القرار 2231) أنه ينبغي تخفيف حظر الأسلحة الصارم الذي فرضته الأمم المتحدة على إيران، والذي كان ساريا حتى ذلك الحين.
ولكن تخفيف العقوبات لا يبدأ إلا بعد أن تؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن إيران اتخذت التدابير المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة فيما يتعلق ببرنامجها النووي.
وفي عهد ترامب انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران في 8 مايو/أيار 2018. وفي 6 أغسطس/آب 2018، أعادت الولايات المتحدة من جانب واحد فرض العقوبات التي تم رفعها بموجب الاتفاق.
وصرح وزير الخارجية الأمريكي آنذاك مايكل بومبيو في سبتمبر/أيلول 2020 أنه سيتم التراجع عن التخفيف وإعادة فرض العقوبات على إيران المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231.
ورفض مجلس الأمن الدولي مبادرة قدمتها الولايات المتحدة في 26 أغسطس/آب 2020 من أجل إعادة العقوبات. سبب الرفض هو أن الولايات المتحدة انسحبت من جانب واحد من خطة العمل الشاملة المشتركة، وبالتالي ليس لديها سلطة اقتراح تغييرات.
ومنذ ذلك الحين، شددت الولايات المتحدة عقوباتها على إيران عدة مرات. وقام معهد الولايات المتحدة للسلام بجمع كل العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران منذ عام 2001، ضمن قائمة واحدة.
الهجوم على إسرائيل وتخصيب اليورانيوم بفضل تعليق العقوبات؟
ادعاء: "منذ توليه منصبه، قدم بايدن مدفوعات مباشرة لطهران وخفّف عنها العقوبات. وقد استخدمت إيران هذه الأموال لمهاجمة إسرائيل"، كما يشتكي أحد مستخدمي منصة إكس. ويوافقه على ذلك عضو الكونغرس الأمريكي، الجمهوري بريان ستيل، ويكتب: "قام الرئيس بايدن بتمديد الاعفاء من العقوبات، ومنح إيران حق الوصول إلى 10 مليارات دولار. وفي الوقت نفسه، تقوم إيران بتخصيب اليورانيوم إلى مستويات قريبة من المستويات النووية، ويقوم وكلاؤها بإطلاق الصواريخ على جنودنا، مما أسفر عن مقتل ثلاثة منهم".
تحقيق DW: ادعاء مضلل.
صحيح أن الرئيس الأميركي جو بايدن أمر بتعليق العقوبات عدة مرات خلال فترة ولايته. وهنا بعض الأمثلة.
في فبراير/شباط 2022، حاول بايدن، من خلال السماح بـ"إعفاءات من العقوبات" للشركات الروسية والصينية والأوروبية، دعم المحادثات الأمريكية الإيرانية غير المباشرة حول إحياء الاتفاق النووي الدولي لعام 2015.
وفي يوليو/تموز 2023، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الإفراج عن الأصول الإيرانية في العراق بعد لقاء مع نظيره العراقي فؤاد حسين في الرياض. وقد مكن ذلك العراق من سداد جزء من ديونه المليارية كثمن للغاز الطبيعي الذي يستورده من إيران، بعد أن أوقفت إيران توريد الغاز للعراق.
وفي أغسطس/آب 2023، منح الرئيس بايدن النظام في طهران إمكانية الوصول إلى حوالي 6 مليارات دولار من العملات الأجنبية النفطية. وكانت الأموال في حساب مصرفي مجمد في كوريا الجنوبية. وفي المقابل، تم إطلاق سراح خمسة رهائن أمريكيين من إيران.
وفي مارس/آذار من هذا العام، سمحت الحكومة الأمريكية مرة أخرى لإيران بالوصول إلى عشرة مليارات دولار أمريكي. وفي مؤتمر صحفي عُقد في 15 أبريل/نيسان، دافع المتحدث باسمه جون كيربي عن هذا الإجراء قائلا: "هذه الأموال - التي، بالمناسبة، تم وضعها في حساب بنكي من قبل إدارة ترامب - لا يذهب أي منها مباشرة إلى القائد الأعلى للحرس الثوري الإيراني. ولا يمكن أن تستخدم إلا لأغراض إنسانية".
خبير العقوبات كلود راكيستيس لا يتفق مع هذا الرأي. وهو مقتنع بأن "تعليق العقوبات سهّل على طهران إنتاج وشراء الأسلحة".
في المقابل، دافع الرئيس الأميركي جو بايدن عن سياسة العقوبات التي ينتهجها في بيان صدر يوم 18 أبريل/نيسان الجاري. وقال في البيان: "خلال إدارتي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أكثر من 600 فرد وكيان، بما في ذلك إيران وحلفائها حماس وحزب الله والحوثيين. وسنواصل القيام بذلك، وسنفرض عقوبات إضافية تضعف صناعة الدفاع الإيرانية".
تصدير أسلحة ونمو اقتصادي رغم العقوبات
ادعاء: "العقوبات المفروضة على إيران لا معنى لها إذا لم تشمل الصين أيضا"، كتبت الصحفية التلفزيونية الألمانية-الإيرانية ناتالي أميري على إكس. ووصف معلقون آخرون العقوبات بأنها "عديمة الجدوى على الإطلاق"، لأنه لا يتم الالتزام بتطبيقها.
تحقيق DW: ادعاء صحيح.
تؤدي العقوبات إلى تباطؤ النمو وتقليص الاستثمار وتؤدي إلى زيادة البطالة والفقر. يوضح تطور الناتج المحلي الإجمالي للفرد منذ عام 1979 (انظر الرسم البياني) النكسات التي اضطرت إيران إلى قبولها نتيجة للعقوبات المفروضة عليها.
وفي عام 2020، انخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى القيمة التي كان عليها في عام 2004، أي عند 2700 دولار أمريكي. ولكن على الرغم من الإجراءات العقابية الدولية، إلا أن اقتصاد البلاد ليس في حالة خراب.
ويقول تحليل البنك الدولي: "لقد أثبت النمو الاقتصادي مرونته على مدى السنوات الأربع الماضية على الرغم من العقوبات المستمرة وزيادة عدم اليقين الجيوسياسي".
ويؤكد خبراء آخرون في مجال العقوبات هذا التقييم. ومنهم كلود راكيستيس، من مركز الأمن والدبلوماسية والاستراتيجية في بروكسل، ويضيف في حوار مع DW: "العقوبات الغربية على الطائرات بدون طيار والأسلحة القادمة من إيران لم تنجح، لأن طهران تحصل على الأسلحة أو المكونات من مكان آخر".
حيث تأتي الشحنات بشكل رئيسي من الصين وكوريا الشمالية وروسيا. أي أنه، بحسب راكيستيس: "هناك تحالف فعال بين هذه الدكتاتوريات الأربع".
أعده للعربية: ف.ي