إلى أي مدى سيصل رد الفعل المصري تجاه الوضع في غزة؟
١٦ نوفمبر ٢٠١٢
ما أشبه اليوم بالبارحة: ظروف ما يحدث في غزة الآن تتشابه كثيرا مع ما شهده القطاع نهاية عام 2008 وبداية عام 2009 والمعروف إعلاميا بـ"حرب غزة" فالأجواء العالمية متشابهة إلى حد كبير: انتخابات إسرائيلية وشيكة وانتخابات أمريكية منتهية.
لكن الاختلاف الكبير يكمن في تغيير القيادة في الجارة مصر التي طالما لعبت دورا في تأمين الهدنة بين الطرفين . فإسرائيل عندما شنت حربها على غزة قبل حوالي أربعة أعوام كانت تدرك تماما أبعاد الموقف المصري في ظل حكم حسني مبارك وأقصى رد فعل ممكن له وهو الشجب والتنديد بما يحدث ودعوة كافة الأطراف للحوار، أما الآن فالقيادة المصرية تغيرت وأصبحت الكلمة العليا للإخوان الذين ينظرون إلى حركة "حماس" كامتداد لهم داخل غزة، بحسب تصريحات قياداتهم.
نبرة جديدة في القاهرة
بدأت أولى ملامح هذا التغيير من خلال قرارات متتالية خرجت من القاهرة وشملت سحب السفير المصري من تل أبيب واستدعاء السفير الإسرائيلي بالإضافة إلى مطالبة مجلس الأمن بعقد اجتماع لبحث الوضع في غزة ثم زيارة رئيس الوزراء المصري هشام قنديل التضامنية إلى غزة.
ويلمس علي عبد العال ، الصحفي المصري المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية هذا التغير ويقول في تصريحات لـ DW:"نحن الآن في مرحلة مختلفة عن فترة مبارك الذي كان قادرا على ضبط رد فعل الشعب من خلال أجهزته الأمنية العديدة لكن الوضع مختلف الآن فالشعب المصري يمكنه التعبير عن رفضه لما يحدث في غزة".
ويمثل التصعيد الراهن نقطة اختبار على أصعدة عديدة فهو من ناحية بمثابة "جس نبض" من قبل إسرائيل لمعرفة ردود الفعل المحتملة من الجانب المصري ومن ناحية أخرى يضع الإخوان في موقف صعب للغاية كما يقول الخبير الألماني فولكهارد فيندفور، المتخصص في شؤون الشرق الأوسط لـ DW :" الإخوان الآن في موقف محرج للغاية فهم من ناحية ملتزمون بتضامن إسلامي مع حركة حماس التي صرحوا بأنها بمثابة الامتداد الطبيعي لهم ، من ناحية أخرى أكد الرئيس مرسي أكثر من مرة أن مصر لا تفكر في إلغاء اتفاقية السلام كما أن الدعم الأمريكي المتواصل لمصر يقف حائلا كبيرا دون ذلك".
ويشير الخبير الألماني إلى صعوبة التكهن في الوضع الراهن بالخطوات المقبلة من قبل الإخوان ويقول:"قررت حماس إحراج الإخوان لأقصى مدى وستكشف الأيام المقبلة لأي مدى يمكن أن يستجيب الإخوان لمطالب حماس".
رصيد مرسي بحاجة لنقاط جديدة
ما أحوج النظام المصري الحالي وعلى رأسه محمد مرسي الآن للتأييد الشعبي خاصة مع تزايد الانتقادات ونبرة الغضب في الشارع ، فالدستور الجديد يثير انتقادات حادة من قبل القوى الليبرالية علاوة على تدهور الوضع الأمني في سيناء وتزامن كل هذا مع تراجع في الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء وهو الأمر الذي يثير حفيظة المواطن في الشارع.
لكن القضية الفلسطينية هي دائما محل اهتمام من الشارع المصري لذلك فإن التأييد الصريح للقضية الفلسطينية والتنديد بإسرائيل يعد ورقة مضمونة لكسب تأييد واسع من الشعب المصري الذي لا ينظر إلى إسرائيل كشريك في السلام ولا يستسيغ فكرة التطبيع معها رغم مرور ما يزيد على ثلاثة عقود على توقيع اتفاقية السلام معها.
وبدا هذا واضحا من خلال التظاهرات التي خرجت من جامع الأزهر بعد صلاة الجمعة (اليوم 16 تشرين ثان/نوفمبر) والتي تعالت فيها الأصوات بعبارات الدعم لغزة.
ورغم نبرة الحماسة الواضحة في هذه التظاهرات إلا أنها لا تعني مطلقا رغبة المصريين في الدخول في حرب مع إسرائيل كما يقول الصحفي علي عبد العال:" لا أحد يريد الحرب لكن مصر لديها أوراق دبلوماسية وسياسية يمكنها استخدامها لوقف العنف.. يصعب التكهن بما يمكن أن يحدث لاحقا حال لم تستجب إسرائيل لهذه الضغوطات".
تحد جديد لأوباما
تعهد الرئيسباراك أوباما عندما وصل لسدة الحكم في الولايات المتحدة قبل أكثر من أربعة أعوام بأمور كثيرة من بينها دفع عملية السلام المتأزمة بين إسرائيل والفلسطينيين. لكن الوضع لم يتغير كثيرا خلال أربعة أعوام قضاها أوباما في البيت الأبيض لاسيما وأن علاقته برئيس الوزراء الإسرائيلي لا تخلو من الكثير من البرود.
ويمثل الوضع في غزة تحديا جديدا في بداية الفترة الثانية لحكم أوباما . وما يزيد من التحد هو أن واشنطن فقدت بمبارك حليفها التقليدي في المنطقة لسنوات طويلة وبدأت في التعامل مع طرف جديد لا يمكنها إدراك كافة أبعاد ردود فعله تماما حتى بالرغم من رسائل الطمأنة التي أرسلها الإخوان للولايات المتحدة وتأكيدها على الالتزام بمعاهدة السلام مع إسرائيل.
ويعتمد أوباما حتى الآن على إستراتيجية مزدوجه فإدارته تدين من ناحية إطلاق الصواريخ على إسرائيل بأشد العبارات وتطلب من مصر في الوقت نفسه استغلال نفوذها لدى الجانب الفلسطيني لتهدئة الوضع وهو ما طلبته بوضوح وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في اتصال مع نظيرها المصري محمد كامل عمرو.
وستكشف الأيام المقبلة بوضوح للإدارة الأمريكية عن مدى إمكانية اعتمادها على الدور المصري ولإسرائيل عن أقصى رد فعل محتمل من القيادة المصرية كما ستضع الخطوط العريضة لفصل جديد في السياسة الخارجية المصرية.