مصر: إحالة 58 إسلاميا إلى القضاء العسكري

أعلن النائب العام المصري، هشام بركات الأحد (14 يونيو/ حزيران 2015) إحالة 58 إسلاميا، من بينهم 21 هاربين، إلى القضاء العسكري لمحاكمتهم بارتكاب أعمال "إرهابية" استهدفت رجال الشرطة ومنشآت عامة.

وفي بيان، قال النائب العام إن المتهمين الـ 58 ينتمون إلى تنظيم أطلق على نفسه اسم "مجهولون ضد الانقلاب" وأنهم "ارتكبوا أعمالا إرهابية" ما بين آب/أغسطس 2013 وتشرين الأول/أكتوبر 2014 في محافظة الجيزة.

وأضاف النائب العام إن هذا التنظيم، الذي يمثل "أحد لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان" المسلمين متهم خصوصا ب"الشروع في قتل بعض ضباط ومجندي الشرطة" مشيرا إلى أن المتهمين أطلقوا النيران عليهم في شارع الهرم بالجيزة (جنوب القاهرة) ما أدى إلى إصابتهم.

وتابع البيان أن المتهمين قاموا ب "تخريب مبنى الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي" إذ "أطلقوا الأعيرة النارية على واجهته وألقوا قنابل مولوتوف داخله"، بالإضافة إلى قيامهم بأعمال تخريبية أخرى أيضا.

وبحسب البيان، فإن المتهمين مسؤولون كذلك عن "تخريب فرع بنك الاتحاد الوطني في منطقة الهرم" و"فرع بنك الإسكان والتعمير في منطقة الهرم" بإطلاق النار على واجهات المبنيين. وأكد البيان أن المتهمين قاموا كذلك بإشعال النيران في موزع للكهرباء في منطقة الهرم.

وصدر قانون العام الماضي يتيح محاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية في خطوة انتقدتها منظمات حقوقية في مصر والخارج. واتسع نطاق الحملة ضد المعارضين السياسيين ليشمل نشطاء ليبراليين. وتنفي السلطات المزاعم بارتكاب انتهاكات.

ومنذ أطاح الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في العام 2013، قامت مجموعات جهادية بهجمات على رجال الشرطة وعلى منشات العامة. وتتهم السلطات بانتظام جماعة الإخوان المسلمين، التي صنفت على أنها"إرهابية"، بالوقوف خلف هذه الأحداث في حين تنفي الجماعة أي علاقة لها بالعنف.

وصدرت أحكام بالإعدام على مئات الإسلاميين اثر قضايا جماعية سريعة وصفتها الأمم المتحدة بأنها "غير مسبوقة في التاريخ الحديث".

هـ.د/ ع.ج.م ( أ ف ب، رويترز)