EU-Staaten verschärfen Abschiebe-Regeln

بعد جدل استمر لعدة أشهر، صادق مندوبو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يوم أمس الخميس 22 مايو/آيار في بروكسل على اتفاق، رعاه البرلمان الأوروبي، على خطة توافقية لقواعد مشتركة بشأن الإجراءات الخاصة بترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم، في حال رفض طلبات لجوؤهم. و يحدد الاتفاق الجديد فترة احتجاز المهاجرين غير الشرعيين داخل دول الاتحاد بستة أشهر كحد أقصى قبل ترحيلهم.

لكن الاتفاق لاقى انتقادات من منظمات الضغط، لأنه يتضمن ـ وفقا لهذه المنظمات ـ بنودا تسمح للمسؤولين بتمديد فترة الاحتجاز لمدة 12 شهرا أخرى، إذا رفض المهاجر التعاون أو كانت هناك مشكلة في تحديد جنسيته. و كانت فترة الحجز المتبعة حتى الآن أقل من هذه الفترة.

ففي ألمانيا مثلا، كانت الحكومة قد قامت قبل وقت قصير بتشديد الإجراءات القانونية بهذا الخصوص، بحيث لا يتمتع المحتجزون في سجون الترحيل بحق الحصول على المساعدة المتمثلة في الإعفاء من دفع تكاليف القضية، إذا حاول هؤلاء إعاقة ترحيلهم أمام القضاء. وتخشى الحكومة الألمانية حاليا وجود تناقض بين القواعد الجديدة التي اتفق عليها مندوبو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبين القانون الجنائي الألماني. يذكر أنه للبدء في تنفيذ القواعد الجديدة، يتوجب أولا أن يوافق عليها وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي وكذلك البرلمان الأوروبي.

جدل حول اعتبار الهجرة غير الشرعية "جريمة جنائية"

وجاء الجدل حول اتفاق الاتحاد الأوروبي لترحيل المهاجرين غير الشرعيين في وقت حساس بالنسبة لأوروبا، حيث تطالب بعض الحكومات باتخاذ إجراءات صارمة ضد التدفق المستمر للمهاجرين من أفريقيا وآسيا والذين يواصلون دخول الحدود الأوروبية بصورة غير شرعية. كانت الحكومة الإيطالية المحافظة بقيادة رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني قد أعلنت هذا الأسبوع إنها ستنضم لدول أوروبية أخرى مثل فرنسا في اعتبار الهجرة غير الشرعية عملا إجراميا.

وأثارت تلك الخطوة غضب أسبانيا التي تخشى من أن يدفع ذلك المهاجرين القادمين من أفريقيا إلى دخول أراضيها بدلا من الدول الأخرى في القارة. في هذا السياق قال دييجو لوبيز جاريدو وزير الدولة الأسباني للشؤون الأوروبية، عقب اجتماع مع وزير الشؤون الأوروبية الإيطالي أندريا رونشي في مدريد، إن بلاده تشعر أن السياسة الإيطالية الجديدة لم تسهم في سياسة أوروبية مشتركة، مشيرا إلى أنه كان ينبغي على روما أن تبحث خططها مع شركائها الأوروبيين. وأوضح المسؤول الأسباني أن اعتبار المهاجر الذي ليس لديه وثائق مجرما ليس عملا "مناسبا" كما أنه ليس "أفضل طريقة" لحل المشكلات. من جانبه نفي رونشي أن تكون السياسة الإيطالية متناقضة مع سياسة الاتحاد الأوروبي، الذي "يجيب عليه أن يفهم" أن إيطاليا اتخذت قرارا في "موقف طارئ". وأوضح رونشي إن بلاده تقبل الأشخاص الذين يحترمون "ثقافتها ودينها وقواعد التعايش بها"، لكنه نفى أن تكون حكومة برلسكوني تحمي السلوك العنصري.