Ein Stück vom Kuchen der Weltpolitik

"ألمانيا مستعدة حال حصولها على مقعد دائم في مجلس الأمن أن تتحمل مسؤوليات أكبر". بهذه العبارات أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الثانية والستين، الدور الذي ستلعبه ألمانيا في إطار المنظمة الأممية. لاسيما أن ألمانيا تعد ثالث أكبر ممول للأمم المتحدة بعد اليابان والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تصل نسبة تبرعاتها حسب بيانات عام 2006، نحو 8.6 بالمائة من ميزانية المنظمة التي تضم 192 دولة.

إلى جانب ذلك، تساهم الحكومة الألمانية بمبالغ مالية كبيرة وعدد مهم من المعدات والموظفين لدعم مهام حفظ السلام العالمي تحت راية الأمم المتحدة، كما تنشط في مجالات التعاون الثنائي والمشاريع الإنمائية. والواضح أن ألمانيا تتمتع بسمعة طيبة على الساحة الدولية وينظر لها كوسيط يُعتمد عليه ويؤخذ مأخذ الجد، وهو ما أهلها أن تضطلع بمهام مماثلة للدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، مثل الملف النووي الإيراني، حيث يجلس ممثل ألمانيا جنبا إلى جنب مع ممثلي الدول التي تملك حق النقض (الفيتو) أثناء المفاوضات التي يجرونها بشأن الملف النووي الإيراني.

التزام ألماني متواصل اتجاه النشاطات الأممية

لقد كان الأمر مغايرا تماما إبان السنوات الأولى التي تأسست فيها المنظمة الدولية فالمادة 53 من ميثاق الأمم المتحدة تسمح للدول الموقعة عليه ودون الحصول على تفويض من مجلس الأمن مواجهة ما كان يعرف بـ "الدول الأعداء"، والمقصود بها هنا كان ألمانيا واليابان، اللتان خسرتا الحرب العالمية الثانية. والواقع أن هذا البند مازال موجودا حتى يومنا هذا في الميثاق المذكور، بيد أنه لم يعد عمليا ساري المفعول ويتوجب شطبه من الميثاق خلال عملية إصلاح الأمم المتحدة القادمة.

لقد تغير وضع ألمانيا ودورها في الأمم المتحدة على مر العقود الماضية بشكل كبير. ومنذ أن أصبحت عضوا في المنظمة عام 1973، بدأت تشارك في مختلف أنشطة وبرامج المنظمة باضطراد، حيث أصبح لدى الأمم المتحدة 24 مكتبا تمثيليا في ألمانيا، تمثل مختلف مؤسسات المنظمة الدولية. ويعكس مجمع الأمم المتحدة في مدينة بون مدى اهتمام ألمانيا بالمشاريع الأممية والتزامها المتواصل بتفعيلها. فالمجمع يضم 17 مكتبا تابعا للأمم المتحدة من بينها هيئات فرعية ذات الصلة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ UNFCCC واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر UNCCD واتفاقية التنوع البيولوجي وغيرها.

مطالب ألمانية بإصلاح مجلس الأمن لمواكبة تحديات الألفية الجديدة

إن البنية التنظيمية لمجلس الأمن وتوزيع مقاعده الدائمة ما زال يعكس إلى حد كبير موازين القوى الدولية التي كانت سائدة عقب الحرب العالمية الثانية وتعبر عن إرادة المنتصرين في تلك الحرب. ناهيك عن أن الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وهم الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، يحتكرون اتخاذ القرارات المهمة في مجلس الأمن بفضل حق الفيتو.

وأظهرت تجارب الماضي أن هذه الدول تلجأ بالفعل إلى استخدام ثقلها داخل المنظمة لحماية مصالحها القومية. وعليه أصبحت المطالب بتحديث البنية التنظيمية للمجلس، أي توزيع المقاعد الدائمة فيه، أكثر إلحاحا من أي وقت مضى لجعل منظمة الأمم المتحدة مسايرة لتطورات الألفية الجديدة.

غير أن كل محاولات الإصلاح باءت حتى الآن بالفشل عقب معارضة الدول الأعضاء في المنظمة، كما أن طموحات بعض الدول في ومن ضمنها ألمانيا في الحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن تصطدم بمعارضة داخل الجمعية العام ومجلس الأمن. فالأمم المتحدة ما تزال وستظل منتدى تتضارب فيها المصالح الوطنية.

تحقيق الطموحات يبدأ بتحقيق الأهداف

وفي أعقاب تعثر مشاريع إصلاح منظمة الأمم المتحدة خفضت ألمانيا من سقف طموحاتها، معربة عن استعدادها مؤخرا للتوصل إلى حل وسط، إذ أيدت نموذجا مختلفا لإصلاح مجلس الأمن يرى توسيع المجلس ليشمل 24 دولة. وتسعى ألمانيا من خلال هذه المحاولة الظفر بأحد المقعدين المخصصين لدول الإتحاد الأوروبي في مجلس الأمن طبقا للنموذج المقترح. كما تخلت عن الدخول في نقاشات حول مسألة حق النقض (الفيتو).

لكن طموحات ألمانيا في حصول الإتحاد الأوروبي على المدى البعيد على مقعد دائم في مجلس الأمن ما تزال بعيدة المنال، وذلك في ظل غياب سياسة أوروبية وأمنية موحدة. فضلا عن ذلك، يسمح ميثاق الأمم المتحدة فقط للدول بالانضمام إلى مجلس الأمن وليس لمنظمات أو تكتلات دولية أو إقليمية. ومن المؤكد أن إصلاح مجلس الأمن سيحدث يوما ما، لكن من غير المعروف ماهو الدور والموقع التي ستحصل عليه ألمانيا.