Deutschland ruft Russland und Ukraine zur Beilegung ihres Gasdisputs auf

ناشد وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، في اتصال هاتفي مع وزيري خارجية البلدين يوم أمس الخميس (1 كانون الثاني/ يناير 2009)، كل من موسكو وكييف بضرورة إنهاء النزاع بينهما بشان دفعات مالية خاصة بالغاز، أدت إلى قطع إمدادات الغاز الروسي لأوكرانيا. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن متحدثة في برلين أن شتاينماير دعا البلدين إلى بذل جهود "على نحو مكثف وبناء" من أجل التوصل إلى اتفاق، معتبرا أن التوصل إلى حل وسط يرضي كلا الطرفين "ينبغي أن يكون أمراً ممكنا"

الوفاء بالالتزامات مع دول غرب أوروبا

وابلغ شتاينماير وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأوكراني فلاديمير اوغريزكو أن برلين تتوقع أن تفي الدولتان بالتزاماتهما التعاقدية بضخ وتوفير الغاز إلى غرب أوروبا. وقالت المتحدثة أن كلا الوزيرين أكدا لشتاينماير أن هذا سوف يحدث. وأكدت مصادر مطلعة بأن إمدادات الطاقة في ألمانيا مؤمنة على الرغم من تفاقم النزاع حول تصدير الغاز الروسي إلى أوكرانيا.

وفي هذا السياق صرح مارتن فاياند رئيس اتحاد اقتصاد الطاقة والمياه في ألمانيا يوم أمس الخميس في برلين قائلا: "على عملائنا أن يطمئنوا إلى أن إمداد ألمانيا بالغاز الطبيعي آمن." وأضاف أن الغاز الروسي لا يمر إلى ألمانيا فقط عبر الخطوط الأوكرانية وإنما عبر روسيا البيضاء أيضا، مبينا أن الغاز الذي يصل من الدول الأخرى مثل النرويج وبريطانيا وهولندا لم ينقص عن معدلاته بل يمكن زيادته عند الحاجة وأن ألمانيا بها فضلا عن ذلك حقولا لاستخراج الغاز كما أن لديها مخزونا كبيرا منه.

تحذيرات من إثارة ذعر المستهلكين

من جانبه حذر بيرنارد رويترسبيرغ، رئيس مجلس إدارة شركة "إيون رورغاز للطاقة"، الجهات المصدرة للغاز من إثارة الذعر بين المستهلكين وطمأن العملاء بقوله: "حتى مع استمرار هذا النزاع حول إمدادات الغاز فلن يتقلص الإمداد المخصص للمنازل أو إلى المستهلك النهائي." وأضاف أن العملاء الكبار لن يتعرضوا هم أيضا لأي أضرار في الوقت الراهن. وبين رويترسبيرغ أن إمكانات التوازن بين الاستهلاك والاستيراد لدى الشركة لن تنفد إلا إذا كان الانخفاض في الكميات الواردة كبيرا جدا واستمر لمدة طويلة وكان الشتاء قارس البرد . يُذكر أن شركة إيون العملاقة في مجال الطاقة تحصل على حوالي ربع احتياجاتها من الغاز من روسيا.

الثقة بموسكو كمورد للطاقة

وعلى الرغم من قيام روسيا بزيادة حجم الشحنات إلى الدول الأوروبية الأخرى، سعياً منها إلى طمأنة الزبائن الذي يخشون انقطاع الإمدادات عنها، يرى بعض المراقبين أن النزاع قد يثير شكوكا جديدة بشأن إمكانية الاعتماد على موسكو كمورد للطاقة ويذكي الشكوك التي زادت لدى الغرب بعد الحرب بين روسيا وجورجيا في آب/ أغسطس الماضي.

تشدد الموقف الروسي

وسعياً منه إلى إيجاد مخرج من الأزمة قال الرئيس الأوكراني فيكتور يوشينكو في بيان إنه يريد استئناف الحوار مع موسكو لتسوية النزاع بشأن مدفوعات متأخرة وأسعار الغاز لعام 2009. وفي إشارة إلى تلك المساعي زادت شركة الطاقة الحكومية الأوكرانية نيفتوغاز المبلغ الذي يمكنها دفعه ثمنا للغاز الروسي، إلى 235 دولارا لكل ألف متر مكعب وهو ما يقل 15 دولارا عن المبلغ الذي طلبته روسيا. لكنها قالت أيضا إنها تريد أن تدفع روسيا رسوما أعلى عن مرور إمدادات عبر أراضيها.

لكن ذلك العرض جوبه بتشدد الموقف الروسي، فقد نقلت وكالة الإعلام الروسية عن الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم الروسية لتصدير الغاز اليكسي ميلر قوله أمس الخميس إن شركته رفعت السعر الغاز المورد إلى أوكرانيا من 250 إلى 418 دولاراً لكل ألف متر مكعب في عام 2009 وهو أكثر من ضعفي السعر الذي كانت تدفعه العام الماضي. والبالغ 179.5 دولاراً.

الاتحاد الأوروبي يتفادى التورط في النزاع

وعلى الرغم من مناشدات بعض المسؤولين الأوروبيين للطرفين بتسوية الأزمة والتوصل إلى حل وسط قال رئيس الوزراء التشيكي ميريك توبولانيك، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي سوف يتفادى التورط في نزاع أوكراني روسي بشأن إمدادات الغاز طالما أن الغاز الروسي لا يزال يتدفق إلى الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن توبلانيك قوله "إن هذا نزاع أوكراني روسي إلى حد كبير ويتعين تسويته في هذا الإطار الثنائي". وأضاف أنه "من غير المستحب التورط في النزاع لأنه ليس هناك أي شخص على دراية كاملة بهذه العقود". لكن المسؤول الأوروبي دعا الطرفين في الوقت نفسه إلى التوصل إلى اتفاق.