ألمانيا تعاني من نقص حاد في العاملين التخصصيين في مهن مختلفة

ليس هناك ما يرهق الاقتصاد الألماني أكثر من نقص اليد العاملة في العديد من القطاعات الحيوية. الخباز في الحي، والعيادة الطبية وورشة إصلاح السيارات، الكل يبحث بشكل عاجل عن عمال.

إحصائيات جديدة صادرة عن وكالة العمل الاتحادية، تعكس مدى حدة نقص العمال المهرة في ألمانيا. وفقًا للأرقام الرسمية، شهدت 183 مهنة في ألمانيا نقصا كبيرا عام 2023، من إجمالي 1200 مهنة.

حسب هذه الإحصائية التي نشرتها صحيفة "تسايت" الألمانية في تقرير حول الموضوع، فقد أصبح نقص العمال المهرة كبيرا في كل مهنة من بين ستة تقريبا. وكالة العمل الاتحادية تعتبر أن هناك نقصا في العمال في مهنة ما، عندما تظل الوظائف المعلنة ضمن التخصص شاغرة لمدة طويلة، وعند تسجيل عدد قليل جدا من العاطلين المسجلين للبحث عن وظيفة، أو حينما تكون نسبة البطالة مرتفعة.

النقص في العمالة حسب المعلومات الرسمية الأخيرة، شديد بشكل خاص في المهن المتعلقة بالطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة المائية. كما هو الحال في مجال الرعاية الصحية أيضا، والمطاعم والفنادق.

ومن بين أبرز المجالات التي يتم البحث عن طرق لسد النقص الكبير فيها وبشكل عاجل: مجال طب الأسنان والسائقين المحترفين والعمال في البنية التحتية. ومن بين أهم ما جاء في الإحصائيات الأخيرة، أن واحداً فقط من كل أربعة من المهنيين العاطلين عن العمل، يبحث عن وظيفة في مهنة ذات نقص حاد.

إلى جانب 183 مهنة تعاني من نقص، هناك وفقا لوكالة العمل الاتحادية 172 مجالا آخر قد يُعاني قريبا، إذ صار نقص اليد العاملة فيه واضحا لكن ليس حادا بعد، ولكنه قد يتطور إلى الأسوء. ومن بين هذه الوظائف الموظفون المكتبيون، البائعون والعمال في المستودعات.

يتم التفريق في الإحصائيات الجديدة بين العمال المهرة، المتخصصين والخبراء. يعتبر المتخصصون هم الأشخاص الحاصلون على شهادة علمية أو فترة دراسة قصيرة، مثل الموظفين في قطاع التأمين أو المبرمجين. والحاجة لهذه الفئة كبيرة في مجال الصحة والرعاية والعلاج الطبيعي.

أما الخبراء فهم الأشخاص الذين يقومون بوظائف معقدة للغاية ويحتاجون إلى فترة طويلة من الدراسة، وهو ما ينطبق على المحامين أو الأكاديميين. الحاجة لهذه الفئة تبرز في مجال تكنولوجيا المعلومات وفي المجال الصحي، مثل الأطباء والصيادلة أو الأطباء البيطريين.

كما توضح البيانات أن نقص العمالة يؤثر على جميع الفئات، ولا يتسبب النقص بالضرورة بزيادة الأجور. ذلك يعني أن النقص في الموظفين، لا يعني أن الأجور ستصبح أفضل في المجال المعني.

تشير الإحصائيات إلى أن نقص العمال المتخصصين والمهرة كبير بالفعل في العديد من القطاعات. ومن المتوقع في السنوات المقبلة أن يظهر نقص أكبر في مهن أخرى. على الرغم من أن سوق العمل دائم التغير ويستفيد حاليا من استقطاب المهاجرين، إلا أن الديمغرافيا تظل المشكلة الكبرى في ألمانيا.

مستقبلا، ستتقاعد أعداد كبيرة من العاملين، أكبر بكثير من نسبة العمال الجدد الذين يدخلون إلى سوق العمل الألماني. ووفقا لتوقعات معهد سوق العمل، يمكن أن تفقد ألمانيا سبعة ملايين عامل إضافي بحلول عام 2035.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الألمانيةتحاول جاهدة عقد شراكات مع مختلف الدول لاستقطاب اليد العاملة المتخصصة منها بشكل أسهل وبطرق قانونية، كما كانت هناك محاولات متعاقبة خلال السنوات الأخيرة، لإحداث تغييرات على القوانين الألمانية، لتسهيل جلب اليد العاملة من خارج دول الاتحاد الأوروبي.

م.ب