معارض ألماني ينتقد تعويل الحكومة على الهجرة لحل نقص العمالة

صرح الأمين العام للحزب المسيحي الديمقراطي من معسكر المعارضة بألمانيا بأنه يرى أن الحكومة الاتحادية تعول بشكل أكبر من اللازم على الهجرة من الخارج في حل نقص العمالة المتخصصة.

وقال كارستن لينمان لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية في تصريحات تم نشرها على موقعها اليوم الأحد (30 تموز/يوليو 2023): "الحكومة الألمانية ترتكب خطأ في التركيز بشكل أساسي على هجرة الكوادر المتخصصة الأجنبية".

وتابع السياسي الألماني: "الإمكانية محدودة: يهاجر سنوياً ما يتراوح بين 40 ألف إلى 60 ألف شخص تقريباً من دول أخرى إلى سوق العمل، الأمر الذي لا يحل مشكلاتنا"، لافتاً إلى أن الحكومة تتجاهل الإمكانيات في الداخل.

واقترح لينمان بدلا ً من ذلك: "من يتقاعد ويواصل العمل تطوعاً، يجب أن يحصل على ألفي يورو شهرياً معفاة من الضرائب. كما أن هناك 600 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً، لا يعملون ولا يتلقون تدريباً مهنياً"، وأكد أنه لا يمكن ترك هؤلاء الشباب ببساطة.

خبيرة: نحتاج 1.5 مهاجر جديد كل عام

وفي وقت سابق من أوائل الشهر الجاري، قالت العضو في لجنة "حكماء الاقتصاد" المعنية بإرشاد الحكومة الألمانية في الشؤون الاقتصادية، مونيكا شنيتسر، في تصريحات لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية: "تحتاج ألمانيا إلى 1.5 مليون مهاجر سنوياً، إذا  كنا نريد الحفاظ على عدد القوة العاملة في ضوء هجرة حوالي 400 ألف مواطن خارج البلاد سنوياً... نحن بحاجة ماسة إلى ثقافة ترحيب بالمهاجرين".

وذكرت شنيتسر أن قانون العمال المهرة الجديد يسير في الاتجاه الصحيح، مشيرة في المقابل إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات، مثل تطوير هيئات شؤون الأجانب على النحو المطلوب من حيث تقديم الخدمات للأجانب دون التسبب في إعراضهم عن القدوم إلى ألمانيا، وقالت: "لا ينبغي أن نطلب من العمال الأجانب المهرة التحدث باللغة الألمانية في كل وظيفة، بل يجب ضمان أن موظفي هيئات شؤون الأجانب يتحدثون الإنكليزية".

و أقر البرلمان الألماني مؤخراً مشروع قانون الهجرة الجديد، الذي يهدف إلى تشجيع العمال المهرة من خارج دول الاتحاد الأوروبي على القدوم إلى ألمانيا فضلاً عن إتاحة الفرص لطالبي اللجوء الموجودين بالفعل في البلاد.

ومن بين أشياء أخرى، يتضمن القانون نظاماً جديداً يسمى بطاقة الفرصة القائمة على نظام النقاط، والتي تتعلق بمعايير ذات صلة بالمهارات اللغوية والخبرة المهنية والعمر والصلة بألمانيا. وفي المستقبل سيُسمح لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات القدوم للعمل في ألمانيا بدون شهادة جامعية، بشرط أن يتمكنوا من إثبات مؤهلات معينة.

خ.س/م.س (د ب أ)