ألمانيا تربط مساعدتها لمصر بالتقدم الديمقراطي والبرادعي يدعو إلى اجتماع عاجل

حذر وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله اليوم الأربعاء (30 يناير/ كانون الأول 2013) من أن المساعدات المالية الألمانية لمصر تتوقف على التقدم الذي يحرزه هذا البلد على صعيد الديمقراطية. يأتي ذلك قبيل ساعات قليلة من وصول الرئيس المصري محمد مرسي إلى برلين في أول زيارة رسمية له لألمانيا، حيث من المقرر أن يلتقي فيها بالمستشارة أنغيلا ميركل لإجراء محادثات حول عدة موضوعات، أبرزها التطور السياسي في مصر عقب عامين من سقوط الرئيس السابق حسني مبارك.

وقال فيسترفيله متحدثا للقناة الألمانية الأولى إن المساعدة التي تقدمها الحكومة الألمانية "تتوقف على التقدم على صعيد التطور الديمقراطي في مصر". وتابع "رأينا في الأيام الأخيرة صورا فظيعة، صور عنف ودمار"، داعيا الحكومة والمعارضة في مصر إلى "الحوار" و"التقارب". ورأى فيسترفيله أنه ينبغي التسلح بـ"صبر استراتيجي" مع مصر، موضحا أن ذلك يعني "أن نفصح عما ننتقده، لكن ألاّ نقطع حبل الحوار". وأكد أن "الحوار هو أفضل طريقة لممارسة التأثير".

وفي حديث خاص مع مؤسسة DW أكد الوزير الألماني مساء أمس الثلاثاء أنه من خلال محادثاته السابقة مع الرئيس المصري محمد مرسي قد خرج بانطباع إيجابي جدا عنه، وذلك ردا عما كان الأخير "شريكا موثقا به". وتابع فيسترفيله: "لكن المهم بالنسبة لنا ليست الأقوال بل الأفعال". وشدد بالقول: "مهمتنا ألاّ نترك مصر لوحدها في سعيها إلى تحقيق الديمقراطية، بل أن نقدم لها المساعدة".

البرادعي يدعو إلى اجتماع عاجل مع مرسي

من جهته، دعا محمد البرادعي، أحد أقطاب المعارضة المصرية، اليوم الأربعاء إلى اجتماع عاجل مع الرئيس محمد مرسي في محاولة لتسوية الأزمة التي تشهدها البلاد. وكتب البرادعي، منسق جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، في تغريدة على موقع تويتر "نحتاج فورا لاجتماع بين الرئيس ووزيري الدفاع والداخلية والحزب الحاكم والتيار السلفي وجبهة الإنقاذ لاتخاذ خطوات عاجلة لوقف العنف وبدء حوار جاد".

وكانت جبهة الإنقاذ، التي تقود المعارضة، قالت الاثنين الماضي إنها لن تقبل دعوة وجهها مرسي لحوار وطني إلا بشروط تضمن جدية الحوار، منها رفع حالة الطوارئ التي فرضها مرسي في مدن قناة السويس يوم الأحد.

وأضاف البرادعي، المدير العام السابق لوكالة الطاقة الذرية والحائز على جائزة نوبل للسلام، في تغريدة ثانية "وقف العنف هو الأولوية وبدء حوار جاد يتطلب الالتزام بالضمانات التي طرحتها جبهة الإنقاذ وفي مقدمتها حكومة إنقاذ وطني ولجنة لتعديل الدستور."

ع.ش/ ش.ع (DW، أ.ف.ب، رويترز)