أحمد ماهر: "حكومة شرف هي حكومتنا وسنواصل النضال لتحقيق بقية مطالبنا"
٧ مارس ٢٠١١
أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة عصام شرف اليمين الدستورية أمام المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى زمام الأمور في البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك. ولمعرفة رد فعل شباب الثورة حيال الحكومة الجديدة أجرت دويتشه فيله حواراً مع أحمد ماهر، مؤسس ومنسق حركة 6 إبريل السياسية وأحد أبرز قادة شباب ثورة 25 يناير المصرية.
دويتشه فيله: ما رأيك بتشكيلة الحكومة الجديدة، كمؤسس ومنسق لحركة شباب 6 إبريل، التي لعبت دورا محوريا في الثورة المصرية؟
أحمد ماهر: هذه الحكومة من اختيارنا، فقد كنا في مقابلة مع المجلس العسكري قبل عشرة أيام تقريباً وطرحنا اسم عصام شرف بديلا عن أحمد شفيق. ومع الضغط المتواصل والتهديد بالاعتصام في ميدان التحرير تمت الاستجابة لمطلبنا بتغيير أحمد شفيق واستبداله بالدكتور عصام شرف، وهو شخص مجتهد وكان له تاريخ مــُشرِّف في السنوات السابقة وكان يشارك معنا في المظاهرات.
ألم يكن وزيرا في ظل حكم الرئيس مبارك في حكومة السيد أحمد نظيف؟
كان الدكتور عصام شرف وزيرا في حكومة أحمد نظيف لعدة سنوات مضت، ولكنه استقال اعتراضا على وقائع فساد ولعدم سماح النظام بأي شيء جاد في ذلك الوقت. لقد قدم استقالته وانضم إلى صفوف المعارضين منذ فترة طويلة وكان مشاركاً في تظاهرات 25 و28 يناير معنا ومع الناس، وحتى بمجرد صدور قرار تعيينه رئيسا للوزراء اتصل بنا، بائتلاف شباب الثورة وبحركة 6 أيريل وقابلـَناه وتم الاتفاق على بعض الأسماء المقترحة ثم نزل في اليوم التالي إلى ميدان التحرير وسط الجماهير وتفاعل معهم .
أنتم تقولون هذه حكومتكم وحكومة الثورة، ماذا بشأن الحقائب الوزارية كوزارات الداخلية والخارجية والعدل، هل أنتم راضون عن المكلفين بهذه الحقائب؟ علماً بأن بعضهم كان يعمل مع الرئيس مبارك والرئيس السادات.
هناك اتفاق على هذه الأسماء. فوزير الداخلية، على سبيل المثال، له تاريخ جيد وتاريخ من الانضباط وهو مشهود له بالكفاءة وكذلك وزير الخارجية ووزير العدل. لكن هناك بعض الأسماء القليلة، كما في وزارة البيئة، ما زلنا نتحدث حول تغييرها ونتوقع استجابة قريبة في الفترة المقبلة، غير أننا كنا قد تعهدنا للدكتور عصام شرف بأننا سنساعده ببذل كل جهدنا إلى أن تستقيم الأمور مرة أخرى ويعود سير العمل والإنتاج مرة أخرى إلى نصابه.
انهار جهاز مباحث أمن الدولة وانتشرت وثائقه بين الناس، الجيش يريد تسليم الوثائق إلى الجهات الأمنية، لكن ماذا تطلبون أنتم؟ هل تتوقعون أن الوزير الجديد سيحل هذا الجهاز أم أنه سيجري فيه إصلاحات، ماذا تريدون من الوزير الجديد؟
بالتأكيد إن حل جهاز أمن الدولة يعني إصلاحه، فإن كان هذا الجهاز فعليا مــُسخَّراً من أجل أمن الدولة بغرض منع الإرهاب بصورة حقيقية فهو مرغوب فيه وهذا أمر مطلوب. ولكن مهمة جهاز أمن الدولة في الفترة السابقة كانت مراقبة كل فرد في مصر وإنشاء ملفات لجمع معلومات عن كل المصريين ناهيك عن تهديد السياسيين واعتقالهم وتعذيبهم في مقرات هذا الجهاز. لقد كان له نشاط سيّء بالإضافة إلى اكتشافنا لوقائع فساد ورشوة وبلطجة على الشركات المصرية، وكان له تاريخ سيء جدا في حماية الفاسدين.
إذن ستطالبون الوزير الجديد بمحاسبة المسؤولين عن هذه القضايا؟
طبعا، ومطالبنا ستستمر في محاسبة الضباط الذين تسببوا في تعذيب المصريين طوال هذه السنوات وقتل الثوار، كما ستتواصل مطالبتنا بحل الحزب الوطني، الذي يمثل عصابة من الفاسدين المنتشرين في جميع أرجاء مصر والتي تحاول أن تجمع شملها مجددا، وستمضي مطالبتنا قـُدُماً بتشكيل النظام السياسي الجديد بحيث تكون مصر جمهورية برلمانية ...
وبالنسبة لمباحث أمن الدولة، هل تطالبون بمحاسبة الضباط المسؤولين عن انتهاكات أم أنكم ترون أنه يمكن أن تتشكل هيئات للمصالحة لمعالجة هذه الملفات؟
المصالحة ومعالجة الملفات ممكنة مع الضباط الآخرين في الشرطة النظامية أو في الأمن العام: هؤلاء يمكن المصالحة معهم، وإنْ كان أسلوبهم في التعاطي مع الأمور سيئا قليلا. لكن جهاز أمن الدولة كان يمثل عصابة من الفساد تتحكم في كل شيء في مصر. وهو سبب الخراب والجهل الذي كان منتشرا في مصر وكان له دور كبير جدا في تدمير الحياة السياسية والبيئة الاقتصادية في مصر. إذن لا بد من معاقبة هذا الجهاز على ما اقترفه في حق الشباب من تعذيب وسجن وطرد من الوظائف بالإضافة إلى الأذى الكبير جدا على مدى سنوات. فهناك من سُجــِـنوا دون أية تهمة وعُذبوا في مقرات جهاز أمن الدولة، كما كان لهذا الجهاز دور كبير في إطلاق النار على المتظاهرين، ، فلا بد من محاسبة الضباط المسؤولين عن هذا. أما المصالحة فهي ممكنة مع ضباط الأمن العام.
فهمت منك بأنكم ستطالبون الحكومة الجديدة بحلّ الحزب الحاكم سابقا، هل هذا صحيح؟
بالتأكيد. فهذا مطلب مهم جدا، لأن الحزب الحاكم سابقا ليس إلا مجموعة من المنتفعين ومن أصحاب المصالح الذين كانت لهم سلطات مطلقة في الدولة، إلى جانب أن مقرات الحزب الوطني هي أصلاً مقرات مملوكة للدولة، وجميعها قصور أثرية ...
هل سيوافق الجيش على هذا المطلب؟
أعتقد أنه باستمرار تصميمنا على تنفيذ مطالبنا سيستجيب الجيش لمطالب شباب الثورة.
هل أنتم مستعدون لمساعدة هذه الحكومة من خلال إخلاء ميدان التحرير والتوقف عن المظاهرات؟
لقد قمنا بالفعل بتعليق الاعتصام لمدة أسبوعين كي نسمح للحكومة الجديدة بأداء دورها، بل إننا أيضا في حركة 6 إبريل قمنا بتشكيل لجان متابعة وزارية مهمتها تقييم المعلومات والاقتراحات وجمع الشكاوى من الجمهور ومن ثم تقديمها للوزراء المختصين بحيث نساعد هذه الوزارات في أداء دورها على أكمل وجه ...
ألا تخشى أن تُتهموا بأنكم أصبحتم سلطة موازية إلى جانب الحكومة بعد أن شكلتم لجاناً لمراقبة عمل الوزارات؟
لا نعتبر ذلك سلطة موازية، فنحن نساعد فقط في هذه الفترة الانتقالية، لأنها مرحلة صعبة ونريد كلنا أن يعــُــمّ الرخاء مصر من جديد لأن مصر تمتلك ثروات هائلة كانت تـُنهــَب من قـِـبـَل الحزب الوطني وجهاز أمن الدولة، فلا بد من إعادة تأهيل مصر مرّة أخرى ونشر الرخاء مرة أخرى. بالإضافة إلى ذلك سنكون مراقـبين للتحول الديمقراطي، وميدان التحرير موجود: فعندما نشعر أنه ليس هناك استجابة لمطالبنا سننزل مرة أخرى إليه.
هل ترون في تشكيل هذه الحكومة وانهيار جهاز أمن الدولة سقوطاً نهائياً لنظام مبارك؟
لا، نرى في ذلك سقوطا لركيزة من أهم ركائز نظام مبارك، فلا تزال بقايا فلول الحزب الوطني منتشرة وستتم ملاحقتهم هذه الأيام كي نستطيع أن نطهِّر مصر من هؤلاء الفاشلين العابثين.
هل أنتم متفقون مع بقية مجموعات ثورة 25 يناير في هذه المطالب أم أن الخلاف بدأ يدُبّ بين صفوفكم؟
ليس هناك خلاف بين المجموعات الشعبية مطلقاً، لأننا شكلنا ائتلاف شباب الثورة. بالتأكيد هناك خلافات فكرية نابعة من إيديولوجيات من اليمين أو من اليسار، ولكن في نهاية المطاف: المطالب السياسية كلها مُتفق عليها والضغط كله موحد ولغة الخطاب كلها موحدة ولا اختلاف بين المجموعات الشبابية على الإطلاق.
كم سيكون عمر هذه الحكومة ومعها المرحلة الانتقالية في رأيكم؟
نحن نطالب بمد المرحلة الانتقالية إلى سنة ونحاول التفاوض مع السلطة العسكرية على الموافقة لتمديد فترتها إلى سنة، كي نتمكن من إنشاء أحزاب جديدة تُـثري الحياة السياسية في مصر بصورة عامة. ونعتقد أن الجيش سيستجيب في نهاية المطاف لمطلبنا في تمديد الفترة الانتقالية.
أجرى الحوار: أحمد حسو
مراجعة: لؤي المدهون
أحمد ماهر، مؤسس ومنسق حركة شباب 6 أبريل، إحدى أبرز الحركات الشبابية المصرية المحركة لثورة 25 يناير.