آلاف السودانيين يحتجون على اتفاق حمدوك والجيش

خرج آلاف المتظاهرين الخميس (25 نوفمبر/تشرين الثاني 2021) في السودان مطالبين بإسقاط "حكم العسكر" رغم اتفاق مثير للجدل أعاد رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك الى منصبه بعد إقالته بقرار من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول/اكتوبر.

والأحد استجاب البرهان شكلا لمطالب المجتمع الدولي بإعادته حمدوك الى رئاسة الحكومة والتعهد بالإفراج عن السياسيين الذين اعتقلوا عقب انقلابه على شركائه المدنيين في مؤسسات السلطة الانتقالية التي يفترض أن تقود البلاد نحو حكم مدني من خلال انتخابات عامة في العام 2023. 

ولكن المتظاهرين لم يقبلوا هذا الاتفاق الذي وصفه تجمع المهنيين الذي لعب دورا محوريا في الانتفاضة التي أسقطت عمر البشير في نيسان/ابريل 2019 بأنه "خيانة" و"انتحار سياسي"  لحمدوك.

ومنذ عدة أيام دعا الناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي الى تظاهرات جديدة الخميس أطلقوا عليها "مليونية الوفاء للشهداء" الذين سقطوا خلال تصدي قوات الأمن لتظاهرات الاحتجاج على قرارات البرهان الذي أدي الى سقوط 42 قتيلا ومئات الجرحى، بحسب نقابة الأطباء المؤيدة لحكم مدني خالص. 

وهتف المتظاهرون في منطقة أم درمان "حكم العسكر ما يتشكر" و"المدنية خيار الشعب" كما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وردد محتجون في شارع الستين بوسط الخرطوم "الشعب يريد اسقاط النظام"، مستعيرين الشعار نفسه الذي تردد في القاهرة وفي تونس وفي عدة عواصم عربية منذ احتجاجات الرببع العربي في 2011. كما هتف المتظاهرون في العاصمة السودانية ضد البرهان واتهموه بأنه مرتبط بالإسلاميين وبنظام عمر البشير الذي أسقط إثر انتفاضة شعبية في العام 2019.

وفي العاصمة السودانية، علقت مكبرات صوت أخذت في بث اغنيات كانت تسمع كذلك إبان التظاهرات ضد البشير. وخرجت تظاهرات كذلك في دارفور (غرب) وشمال كردفان (وسط) وفي جنوب الخرطوم.

ووعد حمدوك بعد عودته الى منصبه بإعادة إطلاق المرحلة الانتقالية وصولا الى الديموقراطية. ورغم إعادة حمدوك الى موقعه إلا أن البرهان أبقى على التشكيل الجديد لمجلس السيادة، السلطة الأعلى خلال المرحلة الانتقالية، الذي تم استبعاد ممثلي قوى الحرية والتغيير (التكتل المدني الرئيسي الذي وقع مع الجيش اتفاق تقاسم السلطة عقب اسقاط البشير).

واحتفظ البرهان لنفسه برئاسة هذا المجلس كما أبقى على نائبة محمد حمدان دقلو، المعروف بـ "حمديدتي" قائد قوات الدعم السريع وهي ميليشيا متهمة بارتكاب تجاوزات وانتهاكات عديدة في دارفور. 

وفي مقابلة الأربعاء مع وسائل اعلام محلية دافع حمدوك، الخبير الاقتصادي السابق في الأمم المتحدة، عن قراره. وأكد أن دافعه الأساسي هو "وقف إراقة الدماء" وعدم تبديد ما تحقق على الصعيد الاقتصادي "خلال العامين" المنصرمين منذ إسقاط البشير.

وفيما نددت منظمات حقوق الانسان الدولية والمجتمع الدولي خلال الأسابيع الأخيرة بقمع المتظاهرين، دعا موفد الأمم المتحدة الى السودان الألماني فولكر بيرتس الى تجنب "إراقة الدم والاعتقالات التعسفية" خلال تظاهرات الخميس. 

 وقال بيرتس إن الاحتجاجات الجديدة هي "اختبار" للسلطات السودانية التي لا يزال جزء كبير من المساعدات الدولية المخصصة لها معلقا والتي لا تزال عضويتها معلقة في الاتحاد الأفريقي.

ز.أ.ب/أ.ح (أ ف ب، رويترز)