ووتش تدعو لإلغاء حصانة علي عبد الله صالح ومعاونيه

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج إلى الإقرار علناً بأن الحصانة الممنوحة داخل اليمن للرئيس علي عبد الله صالح ومساعديه الشهر الماضي، لا أثر قانونياً لها خارج اليمن، وحثت المنظمة الحقوقية المجتمع الدولي على تشجيع حكومة تسيير الأعمال اليمنية الجديدة على رفض قانون الحصانة "كونه ينتهك التزامات اليمن بموجب القانون الدولي".

واستشهدت المنظمة في تقريرها الذي نشرته الأربعاء-الخميس (9 فبراير/شباط 2012) بهجمات نظام صالح على المستشفيات وعلى المتظاهرين العام الماضي في محافظة تعز جنوب غرب اليمن، أكبر محافظات اليمن من حيث عدد السكان. وقالت ليتا تايلور، الخبيرة في الشأن اليمني في المنظمة: " صالح يستحق العلاج الطبي، لكن لا حق له هو ومساعديه في الحصانة من الملاحقة على الجرائم الدولية المرتكبة".

وأضافت ليتا تايلور: "على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج أن تبيّن بوضوح وبشكل علني أن الحصانة لا تسري خارج اليمن وأنه من الواجب رفضها داخل اليمن". وأضافت: "لا يمكن منح أي شخص مسؤول عن جرائم دولية جسيمة تذكرة عفو مجانية".

قصف المستشفيات وقصف من المستشفيات

وقالت المنظمة إن قوات الرئيس قتلت وأصابت مئات المدنيين، وأخرجت المرضى من المستشفيات ومنعت مصابي النزاع من الوصول إلى الرعاية الطبية وضربت المسعفين أيضا أثناء هجمات العام الماضي على حركة المتظاهرين اليمنية في مدينة تعز، وهو ما أسفر عن مقتل 120 شخصاً على الأقل، في المدينة، التي شكَّلت معقل الاحتجاجات ضد نظام صالح في اليمن.

وذكرت المنظمة أنه تكررَ العام الماضي استخدام قوات الأمن اليمنية للقوة المفرطة والمميتة ضد متظاهرين سلميين في الأغلب الأعم في تعزمن قبل " قوات الأمن والعصابات الموالية لصالح"، أثناء الهجمات على مقاتلي المعارضة وقاموا أيضاً بقصف مناطق مأهولة بالسكان في المدينة بشكل عشوائي.

وأكدت المنظمة أن القوات الحكومية شنت أغلب عمليات القصف من مستشفى الثورة، وهي أكبر مركز طبي في المدينة، وقد احتلوها منذ وقاموا بوقف الرعاية الطبية فيها. غير أن المنظمة ذكرت أيضاً أن مقاتلي المعارضة عرّضو المدنيين للخطر بشكل غير قانوني، عندما انتشروا في مناطق مأهولة بالسكان. يشار إلى أن تعز أصبحت معقلاً للمقاومة السلمية والمسلحة على حد سواء، في الحركة المناهضة لنظام صالح العام الماضي.

"عائلة صالح ضالعة في قتل المدنيين"

وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الكثير من الهجمات غير القانونية الموثقة في هذا تقريرها ارتكبتها قوات الحرس الجمهوري، وهي وحدة عسكرية نخبوية يقودها ابن صالح، العميد أحمد علي عبد الله صالح. وكذلك ارتكبتها قوات الأمن المركزي، وهي وحدة شبه عسكرية يديرها ابن شقيق الرئيس، اللواء يحيى محمد صالح.

وحصل الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، الذي يتلقى العلاج في الولايات المتحدة حالياً، على حصانة في اليمن من الملاحقة على هذه الهجمات وغيرها. ومن المنتظر أن يتنازل صالح عن منصبه رسمياً في 21 من شهر فبراير/شباط الجاري.

(ع.م/ هيومن رايتس ووتش)

مراجعة: حسن زنيند