اليابان تشن هجوما مضادا على كارلوس غصن

شددت وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري في حضورين منفصلين لها، على أن هروب كارلوس غصن من المحاكمة هو في حد ذاته "قد يمثل جريمة" لا تُغتفر في أي دولة. وتأتي تصريحات موري ردّا على ما قاله المسؤول التنفيذي السابق لشركة نيسان-رينو في مؤتمر صحفي عقده يوم الأربعاء بمقر نقابة الصحافيين اللبنانيين بالعاصمة بيروت (الثامن من يناير/ كانون الثاني 2020).

وأوضحت موري أنه تولد لديها انطباع لدى الاستماع لغصن بأنه "لم يدل بتصريحات تذكر تدعمها أي أدلة حقيقية... إن كان يريد أن يثبت براءته فعليه أن يواجه إجراءات محاكمة قضائية نزيهة هنا".

وهاجمت موري كارلوس غصن لانتهاكه قواعد الإفراج عنه بكفالة بالهروب من البلاد "دون أن يظهر جواز سفر وانتهاك القواعد الدولية التي يتبعها الجميع في مختلف أنحاء العالم". وقالت "هذه خيانة للثقة لا يمكن تفسيرها لأبنائنا".

ودفاعا عن سجن غصن قالت موري إنه لا يمكن في اليابان القبض على مشتبه به إلا بموجب أمرٍ من المحكمة يصدره قاضٍ خلافا لبعض الدول التي يكون الاحتجاز فيها دون أمر قضائي.

وانتقادات غصن نظام العدالة في اليابان، تأتي في وقت تستعد فيه موري لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبريل/ نيسان، وهو مؤتمر يعقد كل خمس سنوات.

وبعد فراره المثير الشهر الماضي، أدلى غصن الأربعاء بأول حديث علني اتهم فيه ممثلي الادعاء في طوكيو بـ "معاملته بقسوة بالغة" واستجوابه لمدة تصل إلى "ثماني ساعات في اليوم دون حضور محامٍ". كما اتهمهم بمحاولتهم "انتزاع اعتراف منه".

وردت موري بعد انتهاء المؤتمر الصحفي لغصن بفترة وجيزة عبر بيان تُرجم إلى الإنجليزية والفرنسية ثم عقدت مؤتمرا صحفيا بعد منتصف الليل، وبعد ذلك في صباح الخميس دفاعا عن النظام القضائي الياباني. 

وقالت في المؤتمر الصحفي الثاني "قررت أن أفعل هذا لأن المدعى عليه غصن يسعى لتبرير خروجه غير القانوني من اليابان بإشاعة مفهوم خاطئ عن نظامنا القضائي"، مضيفة: "شعرت أننا بحاجة للرد فورا لنشر مفهوم صحيح لدى الناس في أنحاء العالم".

وفرّ غصن من اليابان الشهر الماضي بينما كان في انتظار محاكمته بتهم الإبلاغ عن مكاسب أقل من الواقع وخيانة الأمانة واختلاس أموال من الشركة، وكلها اتهامات ينفي ارتكابها. وأظهر يوم أمس استعداده للمحاكمة في أي من الدول الثلاث التي يحمل جنسيتها، وهي لبنان وفرنسا والبرازيل. غير أن الدول الثلاث، جميعها لا تربطها أي اتفاقيات تسليم ثنائية مع اليابان.

ح.ز/ و.ب (رويترز، د ب أ)