وجهة نظر: السلاح لا يكفي.. يجب استعادة الثقة بمنطقة الساحل

الأمر كان بحاجة إلى محاولة ثانية: منذ ديسمبر كان يعتزم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون جمع زعماء دول بلدان الساحل الخمسة من بوركينا فاسو ومالي وتشاد وموريتانيا والنيجر حول طاولة واحدة في مدينة بو الفرنسية الجنوبية للتباحث معهم حول مكافحة الارهاب والمشاعر المناوئة للفرنسيين. لكن تم تأجيل القمة في آخر دقيقة. رسميا بسبب اعتداء في النيجر. لكن تردد أن زعماء دول افريقيا الغربية كانوا مستائين من الطريقة التي وجه بها ماكرون الدعوة إليهم. دعوة ذكرت العديد من مواطني هذه البلدان باستدعاء.

العلاقة بين فرنسا وافريقيا معقدة: "Francafrique" هو اسم سياسة افريقيا الفرنسية المعتمدة على شبكة ملتوية ومعقدة من أصحاب القرار والشركات وشركاء آخرين. ويتعلق الأمر في أعين الكثير من الأفارقة الناطقين بالفرنسية بدعم دكتاتوريين مقابل الولوج الفرنسي لموارد القارة. وحتى التعاون العسكري يُعتبر جزء من هذا النظام. إذن علاقة صعبة ولا عجب أن يكون الرؤساء الفرنسيون في الماضي الفتي قد حاولوا جميعهم الابتعاد عن Francafrique.

فرنسا ترفع مجددا من وجودها العسكري

لكن نقاط الارتباط ظلت وثيقة سياسيا واقتصاديا وعسكريا. وفرنسا حاضرة في إطار مهمة الأمم المتحدة "مينوسما" في مالي وأوفدت 4.500 جندي في مهمة مكافحة الارهاب إلى الساحل. والعلاقات مع منظمة دول الساحل الخمسة الافريقية هي أيضا وثيقة، وهي منظمة تضم البلدان الخمسة بوركينا فاسو ومالي وتشاد وموريتانيا والنيجر لمكافحة الفقر وضمان مزيد من الأمن. وحسب إرادة زعماء دول الساحل المجتمعين في بو الفرنسية وجب ـ حتى ضد إرادة الكثير من رعاياهم ـ أن يظل ذلك قائما. فبالاشتراك مع فرنسا وشركاء آخرين أعلنوا عن قيام ما سُمي بتحالف من أجل الساحل. وفرنسا ترسل من أجل ذلك 220 جنديا إضافيا.

مزيد من الجنود و"مهمة" أكثر هي الفكرة الأولى. لكن كيفما كان التفكير حول دور فرنسا في افريقياـ فالواضح أيضا أن بلدان الساحل ليس بمقدورها حل الأزمة لوحدها: فالجيوش الوطنية مكونة بشكل سيء ومنظمة الساحل الإقليمية لمجموعة الخمس لا تتوفر على التمويل الكافي والدولة في أجزاء واسعة من بلدان الساحل المعنية بالارهاب غائبة. الشرطة؟ والعدالة؟ والمستشفيات والمدارس؟ ممثلون حكوميون؟ كلها أشياء غير موجودة. وهذا الغياب في سلطة الدولة يستغله جهاديون على غرار التوترات العرقية وانعدام الآفاق عند الشباب الذين يريد الكثير منهم فقط الرحيل. لكن الارهابيين يدَعون أنه يوجد الأمن في صفوفهم ومواطن عمل جيدة وشعور معنوي مرتفع. ولا تتوفر فرنسا رغم وجودها العسكري على شيء تجابه به هذا الوضع. فالجنود يتعقبون الارهابيين وحلفاءهم في صفوف السكان وكذلك في شبكات إجرامية على الأقل خطوة إلى الوراء.

بالأسلحة وحدها لا يمكن حل أزمة الارهاب

ويوميا تقريبا تحصل في الأثناء اعتداءات في الساحل. ففي عام 2019 حصل حسب "مركز افريقيا للدراسات الاستراتيجية" نحو 700 اعتداء بأكثر من 2000 قتيل. وخلف هؤلاء الموتى توجد قصص حزينة لعائلات فقدت عضوا محبوبا وربما تفكر في الانتقام ويائسة وفقدت كل ثقة في الدولة والسياسة. وهذا يعمل على حشد أنصار جدد في صفوف الجهاديين. فالثقة في الدولة والسياسة وجب إذن إعادة اكتسابها. وهذا ما فهمه زعماء الدول ودونوه في البيان الختامي لبو. وهي خطوة مهمة، لأنه بالأسلحة وحدها لا يمكن حل أزمة الارهاب في الساحل. فالدولة يجب أن تعتني في النهاية بمواطنيها ـ وليس فقط بأولائك في العواصم وحولها.

لكن جانبا آخر يجب أن يكون واضحا: فبدون حل الأزمة السياسية في ليبيا، فإن الساحل لن ينعم بالهدوء، لأنه ما دام الصراع على السلطة في البلد الافريقي محتدما، فإن حشد الأسلحة والجهاديين يأتي من هناك. ومن أجل حل أزمة ليبيا، يجب أن تتخذ أوروبا موقفا موحدا. ودعوة الرئيس الفرنسي إلى مزيد من الالتزام الألماني في الساحل رفضته برلين إلى حد الآن. والآن تريد الحكومة الألمانية بذل الجهد من أجل حل لليبيا. فيما وجب عليها في ذلك إشراك فرنسا بقوة حسب الإمكان والوقوف على الارتباط القائم بين الأزمة والارهاب. وعندما يسير الأوروبيون في اتجاه واحد، فستكون لهم الفرصة لمواجهة تأثير روسيا ومصر أو الإمارات العربية المتحدة. وحينها فقط توجد فرصة للسلام في ليبيا والساحل.

ديركه كوب