منظمات إنسانية تطالب القوات الألمانية بالابتعاد عن العمل المدني

صوت البرلمان الألماني (البوندستاغ) اليوم الجمعة (12 اكتوبر/تشرين اول) بالموافقة على تمديد التفويض الممنوح للقوات الألمانية العاملة في أفغانستان لمدة عام آخر. وصوت 454 نائبا في البرلمان اليوم الجمعة لصالح تمديد المهمة فيما رفضها 79 نائبا وامتنع 48 نائبا عن التصويت. كما تم دمج مهمة الجيش الالماني ضمن قوة المساعدة الامنية الدولية (إيساف) مع مهمة طائرات الاستطلاع (تورنادو) في تفويض واحد.

ولا تقتصر مهمة القوات الألمانية في أفغانستان على العمليات القتالية وإنما تشارك أيضا في جهود إعادة الإعمار بالتعاون مع المنظمات التنموية كفريق عمل واحد. وهذا هو تماماً ما تنتقده المنظمات الإنسانية الألمانية، محملة هذه الإستراتيجية المتخذة في أفغانستان مسؤولية الازدياد المستمر في المخاطر بالنسبة للعاملين في أفغانستان، كما يؤكد يورجن ليزر من رابطة السياسة التنموية للمنظمات الألمانية غير الحكومية. يرى ليزر أن ارتداء قوات الجيش لملابس مدنية وتحركهم بسيارات مدنية تسبب في عدم التمكن من التفريق بين من ينتمي للجيش ومن ينتمي للمنظمات التنموية والإنسانية ويضيف: "قبلاً كان هناك نوع من الحماية لأنه كان من السهل التعرف على من ينتمي إلى منظمة إنسانية، أما اليوم فلم يعد الأمر كذلك".

المنظمات الإنسانية تنتقد الخلط بين العملين العسكري والمدني

ولذلك يطالب عدد من المنظمات، من بينهم كاريتاس ومنظمة مناهضة الجوع في العالم، بتغيير السياسة المتبعة في أفغانستان قبل التصويت على تمديد مهمة الجيش هناك. وفي هذا الإطار يؤكد ليزر على أنهم ليسوا ضد تمديد مهمة قوات إيساف، ولكنه يرى أن القوات العسكرية يجب أن تقصر عملها في المستقبل على الحماية العسكرية لعملية إعادة البناء، وأن تترك الأعمال الإنسانية للمنظمات المدنية المختصة بذلك. و يطالب قائلاً: "لا نريد مساعدة إنسانية أو مساعدة في إعادة البناء عبر العسكريين".

أما راينولد روبه، مندوب الجيش الألماني في البرلمان فيعتقد على النقيض أنه لا يمكن أن توجد عملية إعادة بناء في أفغانستان إذا لم يكن هناك التأمين العسكري المناسب لها وهو ما يقوم به فريق العمل العسكري هناك ويضيف في هذا الإطار: "الإثنان يكملان بعضهما البعض، وينتميان لبعض، وقد كلل عملهما معاً بالنجاح حتى الآن".

لكن المنظمات الإنسانية لا تتفق تماماً مع هذا الرأي، وتشكك في هذا النجاح الذي يتحدث عنه روبه. ومن ناحية أخرى، تنتقد المنظمات الخلط بين العمل العسكري والمدني، لأنه يأتي على حساب عملية إعادة الإعمار من الناحية الأمنية والمادية أيضاً. ففي عام 2007، خصص 530 مليون يورو للقوات العسكرية أي قوات إيساف والتورنادو، بينما خصص 100 مليون يورو فقط للعمل المدني. وإن كان تحديد هذه المبالغ لن يتأثر كثيراً بعملية التصويت التي يقوم بها النواب اليوم الجمعة 12 أكتوبر/تشرين الأول على تمديد مهمة القوات في أفغانستان لمدة عام.

ماتياس بولينجر /إعداد: سمر كرم