الإفراج عن ناشطَين عارضا التنازل عن تيران وصنافير

أطلقت السلطات المصرية قبل ظهر اليوم الأحد (28 آب/أغسطس 2016) سراح المحامي الحقوقي المعارض مالك عدلي قبل أن يُطلق مساء سراح الصحافي بدر المعروف بمعارضته للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.وكان عدلي، وهو محام في "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، أعلن دعمه للتظاهرات ضد اتفاقية تيران وصنافير، كما كان بين عدة محامين أقاموا دعوى أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بإبطال هذه الاتفاقية.

وألقي القبض على الناشط الحقوقي مطلع أيار/مايو الماضي، ووجهت إليه اتهامات بـ "نشر أخبار كاذبة" و"الانتماء إلى تنظيم غير مشروع يعمل على تعطيل العمل بالدستور والقانون". وهي نفس الاتهامات التي يواجهها الصحافي بدر في نفس القضية. ولم يتحدد موعد بعد لبدء محاكمته.

وقال محمود بلال أحد أعضاء فريق الدفاع عن عدلي، لوكالة فرانس برس "لقد تم إطلاق سراحه". وأشار زميله طارق خاطر إلى أنه "لم تتم بعد إحالته إلى المحاكمة". وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة، شمال القاهرة، قررت الخميس قبول استئناف مالك عدلي على استمرار حبسه الاحتياطي 15 يوما إضافية، لكن النيابة العامة طعنت بقرار إخلاء سبيله. إلا أن محكمة أخرى رفضت هذا الطعن السبت.

أما بدر فهو رئيس تحرير موقع بوابة يناير الإلكتروني المعارض والمتحدث الإعلامي باسم حملة المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي الذي خسر بنتيجة ساحقة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية عام 2014. وقد أثار إلقاء القبض على بدر في الأول من أيار/مايو الفائت من مقر نقابة الصحافيين في القاهرة اعتراضات كبيرة.

وطالبت الجمعية العامة للصحافيين وزير الداخلية بتقديم اعتذار عن اقتحام مقر النقابة لتوقيف بدر مع الصحافي المعارض محمود السقا. إلا أن الوزير رفض تقديم أي اعتذار. ويحاكم نقيب الصحافيين يحيي قلاش وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم ورئيس لجنة الحريات خالد البلشي بتهمة "إيواء متهمين هاربين من العدالة في مقر النقابة وبنشر أخبار كاذبة حول واقعة مداهمة النقابة" في واقعة توقيف بدر في مقر نقابة الصحافيين.

وأثارت الاتفاقية الموقعة بين الحكومتين المصرية والسعودية موجة من الاحتجاجات على شبكات التواصل الاجتماعي كما نظمت تظاهرات غير مسبوقة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد توقيعها.

وفي حزيران/يونيو الماضي، قررت المحكمة الإدارية في القاهرة إبطال هذه الاتفاقية التي لا بد أن يصادق عليها مجلس النواب لكي تدخل حيز التنفيذ، غير أن الحكومة طعنت بهذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية.

وتتهم منظمات حقوقية الرئيس السيسي بإقامة نظام أكثر سلطوية من الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أسقطته ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011. ومنذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في تموز/يوليو 2013، شهدت مصر حملة قمع دامية ضد الإخوان المسلمين وبعد ذلك صار السجن مصير أي معارض ليبرالي آو علماني.

م.أ.م/أ.ح (أ ف ب)