أحكام بالجملة على نشطاء مصريين بسبب تيران وصنافير

قالت مصادر قضائية إن ثلاث محاكم مصرية قضت السبت بحبس 152 ناشطاً بين عامين وخمسة أعوام مع الشغل لكل منهم لإدانتهم بالتظاهر دون إذن والتجمهر. وقالت السلطات إن المحكوم عليهم شاركوا في مظاهرات نظمت الشهر الماضي احتجاجاً على توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، نُقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير في مدخل خليج العقبة إلى المملكة.

وقال مصدر إن محكمة جنح قصر النيل، إحدى محاكم الجنح بالقاهرة، حكمت بحبس 51 ناشطا لمدة عامين. وأضاف أن الحكم صدر حضورياً على 20 متهماً وأن باقي المتهمين كانت النيابة العامة قد أخلت سبيلهم. وقال المحامي أحمد حلمي الذي دافع عن عدد من المتهمين إن المحكوم عليهم سيستأنفون الحكم أمام المحكمة الأعلى درجة. وأضاف أن من حق المخلى سبيلهم إقامة "معارضة استئنافية" لإعادة محاكمتهم أمام المحكمة التي أصدرت الحكم.

وكان 64 متهماً قد أحيلوا إلى المحاكمة في القضية التي حكمت فيها محكمة جنح قصر النيل لكن المصادر قالت إن 13 منهم أحيلوا إلى محكمة الطفل لعدم بلوغهم السن القانونية المؤهلة للمحاكمة الجنائية العادية.

وقالت المصادر إن محكمتي جنح الدقي والعجوزة في محافظة الجيزة المجاورة قضتا بالسجن خمس سنوات على 101 ناشط وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه.

وقال مصدر إن حكم محكمة الدقي صدر حضورياً على 38 متهماً من بين 79 متهماً، بينما صدر حكم محكمة العجوزة حضورياً على تسعة متهمين من بين 22 متهماً.

وقالت السلطات إن قوات الأمن ألقت القبض على المحكوم عليهم يوم 25 أبريل/ نيسان الماضي.

وقال المحامي حلمي "قدمنا صوراً للأماكن التي نسب للمتهمين (الذين صدر عليهم حكم الحبس عامين) التظاهر فيها ظهر فيها مؤيدون للسيسي" في إشارة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تظاهر مؤيدون له في عدد من الشوارع والميادين في القاهرة والجيزة يوم 25 أبريل/ نيسان الذي يوافق عيد تحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف "القضية لا يوجد بها دليل إدانة. إلقاء القبض على المتهمين تم بشكل عشوائي".

ولم يحضر صحفيون جلسة النطق بالحكم أمام محكمة جنح قصر النيل التي عقدت في معهد أمناء الشرطة المجاور لمجمع سجون طرة في جنوب القاهرة لأسباب أمنية. وقال حراس إن رئيس المحكمة أمر بمنع الصحفيين من دخول القاعة.

وكانت جلستا المحاكمة السابقتان أمام محكمة جنح قصر النيل قد عقدتا في مبنى محكمة عابدين بوسط القاهرة.

ووقعت مصر والسعودية الاتفاقية أوائل أبريل/ نيسان وقالت القاهرة إن الرياض طلبت في 1950 بعد عامين من قيام إسرائيل حماية مصرية للجزيرتين الواقعتين في مدخل خليج العقبة. لكن كثيراً من المصريين قالوا إن الجزيرتين الإستراتيجيتين تتبعان بلادهم. وفي 15 أبريل/ نيسان شارك آلاف المواطنين في مظاهرة احتجاج أمام مبنى نقابة الصحفيين بوسط القاهرة وألقت السلطات القبض على 25 منهم.

وقالت الحكومة إن اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية لن تصبح نهائية قبل إقرارها من مجلس النواب. وأقر مجلس الشورى السعودي الاتفاقية يوم 25 أبريل/ نيسان.

وتصل عقوبة التظاهر دون موافقة السلطات الأمنية إلى الحبس ثلاث سنوات وتزيد العقوبة حال اقتران التظاهر دون إذن بتهم أخرى.

ع.غ/ م.س (رويترز)