محكمة بحرينية تعلق أنشطة جمعية الوفاق الإسلامية

أمر القضاء البحريني اليوم الثلاثاء(14 حزيران/يونيو 2016) بغلق مقار جمعية الوفاق الشيعية المعارضة وتعليق نشاطها، بعد طلب وزارة العدل حل الجمعية السياسية لاتهامها بقضايا شتى أبرزها "توفير بيئة حاضنة للإرهاب".

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، إنها تقدمت "إلى القضاء بطلب حل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وصدر اليوم حكم قضائي وبصفة مستعجلة بغلق مقار تلك الجمعية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في الدعوى".

وأضافت أن الطلب يعود "لما قامت به الجمعية من ممارسات استهدفت ولا زالت تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلا عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي".

وتعد جمعية الوفاق ابرز الحركات السياسية الشيعية التي قادت الاحتجاجات ضد حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة منذ العام 2011، للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية. وتحولت هذه الاحتجاجات في بعض الأحيان لأعمال عنف، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها. وشددت محكمة الاستئناف في 30 أيار/ مايو، الحكم بالسجن بحق الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان من أربعة أعوام إلى تسعة.

وكان القضاء اصدر في حزيران/ يونيو 2015 حكما بسجن سلمان أربعة أعوام، لإدانته بتهم "التحريض علانية على طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم"، و"اهانة هيئة نظامية" هي وزارة الداخلية.

وفي الاستئناف، أعاد القضاء إدانة سلمان الموقوف منذ نهاية 2014، بتهمة "الترويج لتغيير النظام بالقوة" الذي برىء منها في الحكم الابتدائي.

واعتبرت الجمعية في حينه أن تشديد الحكم "مرفوض واستفزازي"، وصدوره "مؤشر إلى الإصرار على تجاهل النداءات بتوفير فرص الحل ويكرس استمرار الأزمة السياسية المتصاعدة في البحرين".

وكان القضاء أوقف عمل الجمعية ثلاثة أشهر نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2014 بطلب من وزارة العدل التي اتهمتها في حينه بخرق القانون الجمعيات وعقد اجتماعات عمومية في غياب النصاب القانوني. وكثف القضاء البحريني في الأسابيع الماضية إجراءاته بحق متهمين بتنفيذ اعتداءات "إرهابية" استهدفت بمعظمها الشرطة، خصوصا لجهة إصدار أحكام بالسجن لمدد متفاوتة، وقرارات بإسقاط الجنسية عن المتهمين. وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، إلا أن بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية تشهد أحيانا مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.

ح.ع.ح/ح.ز(أ.ف.ب/رويترز)