محكمة التحكيم الرياضية تبقي على إيقاف بلاتر لستة أعوام

رفضت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" الاثنين (الخامس من كانون الأول/ ديسمبر 2016) الاستئناف الذي قدمه الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جوزيف بلاتر وأبقت على عقوبة الإيقاف بحقه لستة أعوام، حسب ما كشف متحدث باسم الأخير لوكالة فرانس وأكدته المحكمة أيضا.

وعللت المحكمة قرارها الإبقاء على عقوبة إيقاف بلاتر بأن السويسري "خالف قانون الأخلاقيات في الفيفا" في المبلغ غير المبرر بعقد مكتوب والذي دفعه لرئيس الاتحاد الأوروبي السابق الفرنسي ميشال بلاتيني عام 2011 لقاء عمل استشاري قدمه الأخير للسلطة الكروية العليا.

وقال بلاتر في بيان "علمت بحكم محكمة التحكيم الرياضي الدولية. لم يكن من الممكن توقع حكم آخر في ظل الطريقة التي تطورت بها القضية. يتعين على  تقبل القرار ، رغم أن الخضوع له صعب، لأن مبدأ الولاية القضائية، الذي يقضي بالإدانة من قبل جهة الادعاء ، لم يطبق."

وبإمكان بلاتر السير على خطى بلاتيني والاحتكام إلى المحكمة الفدرالية في لوزان لكن في البيان الذي أصدره الاثنين وحصلت فرانس برس على نسخة عنه لم يفصح السويسري عن أي خطوة مستقبلية في هذا الاتجاه واكتفى بالقول: "أخذت علما بالحكم الصادر عن محكمة التحكيم الرياضي".

وختم "ونظرا لمجريات القضية، لا يجب أن نتوقع حكما مخالفا. تعلمت قبل كل شيء أنه في الرياضة بإمكاننا الفوز كما بإمكاننا الخسارة أيضا".

وكانت لجنة الأخلاق التابعة للاتحاد الدولي أوقفت في كانون الأول/ديسمبر 2015 بلاتر الذي اضطر إلى الاستقالة من رئاسة الفيفا، لمدة 8 أعوام من ممارسة أي نشاط مرتبط بكرة القدم بسبب الدفعة المشبوهة بقيمة 1,8 مليون يورو إلى بلاتيني الذي تم إيقافه للمدة ذاتها.

وقلصت لجنة الاستئناف عقوبة بلاتر إلى ستة أعوام، بينما قلصت محكمة التحكيم الرياضي عقوبة بلاتيني إلى 4 أعوام في أيار/مايو. وطبقا لما أعلنه سابقا، لجأ بلاتيني في 19 تشرين الأول/أكتوبر إلى المحكمة الفدرالية في لوزان لإلغاء هذه العقوبة بحسب ما علم لدى المحكمة.

وذكر مصدر قضائي أنه من المتوقع أن يصدر قرار بخصوص بلاتيني مطلع العام المقبل.

أ.ح/ص.ش (أ ف ب، د ب أ)