لا يدعو لمقاطعة الاستفتاء.. اتحاد الشغل ينتقد مشروع الدستور
٢ يوليو ٢٠٢٢
في أول تعليق له على مشروع الدستور الذي نشره الرئيس قيس سعيّد، قال الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي اليوم السبت (الثاني من يوليو/ تموز 2022) إن الدستور الذي سيطرح للاستفتاء يتضمن صلاحيات واسعة للرئيس وتحجيما لباقي الهيئات وهياكل الدولة، وهو ما من شأنه أن يهدد الديمقراطية.
وقال اتحاد الشغل إن المشروع حافظ على الفصول المتعلقة بالحريات والحقوق، لكن بعض القيود وغياب الضمانات يمكن أن يهدد هذه الحريات والحقوق ويوفر فرصة لانتهاكها. وأضاف أن مشروع الدستور الجديد ضمن الحريات لكنهلم ينص صراحة على مدنية الدولة. كما تضمن تركزا للسلطات وتغييبا لباقي مؤسسات الدولة، بالإضافة الى غموض ونقائص شابت العديد من الفصول.
ولكن الاتحاد وهو أكبر قوة سياسية في البلاد بأكثر من مليون عضو، قال إنه يترك حرية التصويت لمنتسبيه وللعمال.
وصدر القرار عقب اجتماع الهيئة الإدارية للاتحاد مع خبراء من القانون الدستوري وقضاة سابقين، وفق ما أفاد به موقع صحيفة الشعب الناطقة باسم المنظمة. وخصص الاجتماع لمناقشة وتقييم مشروع الدستور.
وكان سعيّد نشر هذا الأسبوع مشروع الدستور الذي تضمن صلاحيات واسعة للرئيس ودورا هامشيا للبرلمان مما أثار انتقادات بأنه يؤسس لحكم الفرد.
وسيتوجه الناخبون لمراكز الاقتراع للتصويت بنعم أو لا على الدستور الجديد في استفتاء في 25 يوليو/ تموز دون وضع حد أدنى لنسبة المشاركة.
الأحزاب السياسية تدعو للمقاطعة
وحكم سعيّد بمرسوم منذ الصيف الماضي، عندما ألغى البرلمان ودستور عام 2014 في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب. وتعهد منذ ذلك الحين بإعادة تشكيل النظام السياسي.
وسيمنح الدستور الجديد في حالة الموافقة عليه معظم السلطات السياسية لسعيّد، بما يشمل السيطرة على الحكم وعلى القضاء. وفي السابق، كانت السلطة السياسية منوطة بشكل مباشر أكثر بالبرلمان الذي تولى الدور الرئيسي في تعيين الحكومة والموافقة على التشريعات والرقابة عليها.
لكن بموجب الدستور الجديد ستكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس وليس أمام البرلمان، على الرغم من أن البرلمان يمكن أن يسحب الثقة من الحكومة بأغلبية الثلثين. ويُسمح للرئيس بتقديم مشاريع قوانين ويكون مسؤولا وحده عن اقتراح المعاهدات وصياغة موازنات الدولة وتعيين أو إقالة وزراء الحكومة وتعيين القضاة.
وكانت أغلب أحزاب المعارضة أعلنت عن مقاطعتها للاستفتاء لاتهامها الرئيس بالانقلاب على الدستور بينما برر قيس سعيد قراراته بالتصدي الى الفساد والفوضى في مؤسسات الدولة.
ع.ج/ أ.ح (رويترز، د ب أ)