دستور تونس المقترح: تقليص دور البرلمان وصلاحيات أوسع للرئيس

نشرت الجريدة الرسمية اليوم (الخميس 30 يونيو/ حزيران 2022) مسودة دستور جديد من شأنه أن يمنح الرئيس قيس سعيّد صلاحيات أكبر كثيرا ومن المقرر أن يطرح للاستفتاء الشهر المقبل.

وحسب المسودة المنشورة في الجريدة الرسمية فإن الدستور الجديد المطروح للاستفتاء في تونس يقلص دور البرلمان بحيث لا يشمل مراقبة عمل الرئيس أو الحكومة. كما يشمل تغيير النظام السياسي إلى نظام رئاسي يتمتع فيه الرئيس بصلاحيات أكبر كثيرا.

وطبقا للمسودة أيضا، فإن سعيّد سيواصل الحكم بمراسيم لحين تشكيل برلمان جديد من خلال انتخابات من المتوقع أن تُجرى في ديسمبر/ كانون الأول.

وسيسمح الدستور الجديد للرئيس بطرح مشاريع قوانين وبأن يكون مسؤولا دون غيره عن اقتراح المعاهدات ووضع ميزانيات الدولة. كما سينشئ الدستور هيئة جديدة تسمى "المجلس الوطني للجهات والأقاليم"، ستكون بمثابة غرفة ثانية للبرلمان.

وكان البرلمان في السابق صاحب أكبر قدر من السلطة السياسية، إذ كان يضطلع بالدور الرئيسي في تعيين الحكومة وإقرار التشريعات. أما في الدستور الجديد فستكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس وليس البرلمان.

ورفض معظم الأحزاب السياسية في تونس خطوات الرئيس الأحادية لإعادة صياغة الدستور وحثت المواطنين على مقاطعة الاستفتاء.

واستأثر سعيد بمعظم السلطات العام الماضي، منحيا جانبا الدستور الحالي المصاغ عام 2015 قبل أن يحل البرلمان المنتخب ويحكم بمراسيم بينما يعيد تشكيل النظام السياسي.

وكان مرسوم رئاسي حدد يوم 30 حزيران/يونيو الجاري كآخر أجل لنشر الدستور الذي سيعوض دستور 2014 ويمهد لتأسيس "جمهورية جديدة" في البلاد.

ووفق نفس المرسوم يتعين على المشاركين في حملة الاستفتاء على الدستور تحديد موقفهم منه خلال يومي الأول والثاني من تموز/يوليو المقبل قبل بدء الحملة يوم الثالث من نفس الشهر.

وعلق الرئيس سعيّد العمل بدستور 2014 بعد إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد يوم 25 يوليو/ تموز 2021 تموز/يوليو 2021 وتجميد البرلمان ثم حله بالإضافة إلى حل هيئات دستورية والمجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمجلس مؤقت وعزله للعشرات من القضاة.

ورافق الجدل صياغة الدستور الجديد حول نظام الحكم والفصل بين السلطات والمرجعية الدينية وصلاحيات الرئيس.

خ.س/ أ.ح (رويترز، د ب أ)