"قلق" أوروبي إزاء وضع العمالة الأجنبية في قطر
٢١ نوفمبر ٢٠١٣
أعرب البرلمان الأوروبي اليوم الخميس (21 نوفمبر/تشرين الثاني) عن "قلقه" إزاء وضع العمالة المهاجرة في قطر، وحث السلطات القطرية على التوقف عن احتجاز أفراد بسبب هروبهم من أصحاب الأعمال. وأضاف بعد جلسة في مدينة ستراسبورغ الفرنسية "يدرك البرلمان الأوروبي أن 500 الف من العمالة المهاجرة من المتوقع أن تفد إلى قطر لتسريع وتيرة الاستعداد لاستضافة كأس العالم 2022 هناك". لكن البرلمان الأوروبي لم يطالب بإلغاء نظام الكفيل الذي يمنع العمال من تغيير وظائفهم أو مغادرة البلاد دون إذن الكفيل، وهو نظام موجود في عدة دول عربية خليجية منها السعودية.
وحث البرلمان الأوروبي الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) على بعث "رسالة واضحة إلى قطر كيلا يتسبب الأمر في ظلال قاتمة على كأس العالم 2022"، كما ناشد النواب الأوروبيون المؤسسات الأوروبية التي تعمل في تشييد استادات أو مشروعات بنية تحتية أخرى في قطر أن توفر للعمالة أوضاع عمل تتسق مع المعايير الدولية.
وكانت منظمة العفو الدولية وصحيفة غارديان البريطانية والاتحاد الدولي لنقابات العمال قد قدمت تقارير عن معاملة العمالة المهاجرة في قطر خلال الأشهر الماضية. وتقول التقارير إن هناك إساءة معاملة لعمال مهاجرين يشكون من العمل لساعات طويلة في درجة حرارة عالية وظروف معيشية سيئة وأحيانا حرمانهم من أجورهم.
من جانبه وصف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جوزيف بلاتر اليوم الأربعاء وضع العمال الأجانب الذين يعملون في بناء ملاعب مونديال 2022 بـ "غير المقبول".
الانتقادات بشأن وضع العمال "مضخمة"
وقبل صدور بيان الاتحاد الأوروبي كانت قطر قد عبرت في وقت سابق اليوم الخميس عن استعدادها للدخول في حوار مع البرلمان الأوروبي حول الموضوع المثار بالنسبة للعمالة الأجنبية في الدولة. وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية اليوم لوكالة الأنباء القطرية إن حكومة دولة قطر تقدر الاهتمام الذي يوليه البرلمان الأوروبي في هذا الشأن (حول قطاع البناء والتشييد في قطر)، ويسعدها أن تدخل في حوار مع أعضاء البرلمان. وأكد المصدر أن حكومة بلاده "تأخذ المزاعم والادعاءات" التي صدرت فيما يتعلق بقطاع البناء والتشييد "بكل جدية، وقد وضعت بالفعل آلية مستقلة لمراجعة تلك المزاعم ليتم التعامل معها كأمر ملح للغاية ومراجعتها من قبل شركة" قانونية دولية.
واعتبر المصدر القطري المسؤول أن بيان بعثة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان والمهاجرين وتقرير منظمة العفو الدولية بمثابة تقارير "تمثل تضخيما للمزاعم والادعاءات التي أوردتها الصحافة في وقت سابق، تمت معالجتها في حينها" بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء القطرية.
ع.ج.م/ع.ج (رويترز، أ ف ب)