"على أوروبا دعم الأسد إذا طبق إصلاحات سياسية حقيقية"
٢١ أبريل ٢٠١١يكاد الخبراء يجمعون على أن ما أعلنه نظام بشار الأسد في الآونة الأخيرة من إصلاحات مثل إعلانه إقرار تشريع يقضي بإلغاء العمل بقوانين حالة الطوارئ، يعد "تنازلات" جاءت تحت ضغط الشارع السوري. ورغم ذلك يرى الخبير الألماني في الشؤون السورية فولكر بيرتس، مدير المعهد الألماني للسياسات الدولية والأمنية، أن بشار الأسد لا يزال "سيد الموقف داخل النظام" وأن "كلمته هي الكلمة الفصل".
وفي حديث مع إذاعة دويتشلاند فونك يلفت بيرتس الإنتباه إلى أن بشار الأسد يأخذ "عددا من الأطراف بعين الاعتبار، أهمها عائلته، وكذلك القطاع الخاص"، الذي وصفه بأنه "أولئك الذين صنعوا ثرواتهم عن طريق المحسوبية." كما يشير الخبير الألماني إلى أن الأسد يستند إلى هؤلاء، حتى وإن كانوا لا يشكلون الأغلبية في المجتمع السوري، إلا أنه "ليس من مصلحتهم أن يتنحى الأسد أو أن يسقط نظامه".
"سقوط القذافي قد يضعف موقف الأسد"
ولكن بيرتس يشير في الوقت نفسه إلى أن وضع نظام الأسد ليس بمنأى عن المصير، الذي لحق من قبله بالرئيسين المصري حسني مبارك والتونسي بن علي، ويقول: "إذا نجح القذافي في إخماد الثورة في ليبيا، فإن ذلك من شأنه أن يشكل رسالة لنظام بشار الأسد بأن الصمود يؤتي أكله. ولكن في حال تنحي القذافي، إما تحت مزيد من الضغوط الداخلية والخارجية، فإن ذلك من شأنه أن يضعف كثيرا من موقف الأسد."
وعن دور المجتمع الدولي بشأن الأوضاع في سوريا يقول بيرتس: "أعتقد أنه من الصواب ممارسة الضغط السياسي المتواصل على النظام السوري، وذلك من خلال إظهار موقف واضح وهو أن كل تقارب سوري من الاتحاد الأوروبي مرهون بمدى احترام دمشق لحقوق الإنسان". ويضيف الخبير الألماني المعروف: "يتعين على الاتحاد الأوروبي في الوقت نفسه القيام بتقديم عروض تعاون مع النظام السوري، في حالة قيام دمشق بتطبيق إصلاحات سياسية حقيقية".
"تركيا قد تلعب دورا قويا"
ويرى بيرتس أنه من المهم أيضا أن تلعب "الجارة الكبرى تركيا، إذا كانت مستعدة طبعا، دورا في تقديم الدعم السياسي لسوريا." ويقول: "في حال مضى نظام الأسد في إلغاء حالة الطوارئ وقيامه بتعديل الدستور وإجراء انتخابات برلمانية حرة، فإنه على الاتحاد الأوروبي، حتى في ظل بقاء الأسد رئيسا، تقديم الدعم وذلك بهدف جعل "تحول ناعم" ممكنا."
على صعيد آخر، يستبعد بيرتس فعالية تدخل عسكري في سوريا بحيث يقول: "إنها ليست مسألة أخلاقية أو شرعية لحماية المدنيين، وإنما هي إمكانية مثل هذا الأمر....وإذا تم إسقاط نظام ما من الخارج، فإنه يتعين على هذا الطرف أن يتحمل مسؤولية تسيير الأمور في هذا البلد، على الأقل لفترة زمنية معينة. وهو الأمر الذي لا تريد أن تتحمله لا تركيا ولا الاتحاد الأوروبي.
سلفيا إنغلس / شمس العياري
مراجعة: منى صالح