"رايتس ووتش" تتهم دمشق باستخدام "ممنهج" للسلاح الكيماوي

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان في تقرير جديد اليوم الاثنين (الأول من أيار/ مايو 2017) أن قوات الرئيس السوري بشار الأسد ضاعفت أيضا الهجمات بغاز الكلور وبدأت تستخدم صواريخ كلور تطلق من الأرض في القتال قرب دمشق. وقال المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش كينيث روث في بيان إن "استخدام الحكومة (السورية) مؤخرا للمواد المخلة بالأعصاب تصعيد قاتل، وجزء من نمط واضح".

وأضاف "في الأشهر الستة الماضية، استخدمت الحكومة الطائرات الحربية والمروحيات والقوات البرية لتنفيذ هجمات بالكلور والسارين في دمشق وحماة وإدلب وحلب"، مؤكدا أن هذا الأمر "يعد استخداما واسع النطاق وممنهجا للأسلحة الكيماوية".

وأكدت المنظمة في تقريرها أنها قابلت 60 شاهدا وجمعت صورا وتسجيلات فيديو وفرت معلومات حول هجوم خان شيخون الكيماوي المفترض في 4 نيسان/أبريل، وثلاث هجمات أخرى أفيد فيها عن استخدام غاز الأعصاب في كانون الأول/ديسمبر 2016 وآذار/مارس 2017.

وتابع التقرير أن "هذه الهجمات واسعة النطاق ومنهجية، ووُجهت في بعض الحالات ضد السكان المدنيين (...) وقد تنطبق عليها المعايير القانونية الكفيلة بتصنيفها جرائم ضد الإنسانية". وقالت المنظمة الحقوقية إن سلسلة الهجمات المشبوهة إنما تزرع الشك في التأكيدات السورية والروسية بانبعاث المواد المخلة بالأعصاب في خان شيخون بعد سقوط قنبلة على مخزن للأسلحة الكيماوية.

وقال التقرير، الذي حمل عنوان "الموت بالكيماوي: استخدام الحكومة السورية الواسع والمنهجي للأسلحة الكيماوية"، إنه "ليس مرجحا أن تكون القنابل التقليدية ضربت مخابئ مواد كيماوية تكرارا في جميع أنحاء البلد".

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أدلة متزايدة على استخدام متكرر للاسلحة الكيماوية في سوريا مطالبة مجلس الأمن الدولي بتكرار الطلب من المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم حرب. وسبق أن منعت روسيا، الحليفة الرئيسية للأسد، والصين مجلس الأمن من اتخاذ إجراء مماثل في 2014.

وتحقق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في معلومات عن استخدام أسلحة كيميائية في سوريا بالتعاون مع لجنة مشتركة مع الامم المتحدة مكلفة تحديد المسؤوليات عن الهجوم.
وأعلن المفوض السامي لحقوق الانسان الأمير زيد بن رعد الحسين الاثنين ان مجموعة العمل التابعة للامم المتحدة المكلفة تحديد المتهمين بارتكاب فظاعات في سوريا، ستبدأ عملها قريبا وانها المرحلة الأولى لملاحقة قضائيا المسؤولين عن جرائم الحرب.
 

أ.ح/م.س (أ ف ب)