دراسة تدعم تحديد السرعة في ألمانيا لأسباب بيئية

ذكرت دراسة جديدة أن ألمانيا يمكنها توفير ما يقرب من ثلاثة أضعاف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ممّا كان يعتقد سابقًا، وذلك من خلال فرض حد للسرعة على طرقها السريعة، ما يرفع الضغط على برلين لإعادة النظر في هذه القضية.

البيانات صادرة عن وكالة البيئة الفيدرالية (UBA) هذا الأسبوع، قالت إن وضع حد أقصى للسرعة بـ120 كيلومترًا في الساعة، يمكن أن يخفض إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات بنحو 6.7 مليون طن متري في السنة.

ولا تطبق ألمانيا على عدد من طرق السيارات السريعة أيّ حد للسرعة، لكن هناك توصيات متعددة لمستخدمي الطريق بعدم تجاوز 130 كيلومترًا للسرعة على هذه الطرق.

وكانت الوكالة قد توصلت، عبر دراسة سابقة بمنهجية مختلفة، إلى أن وضع حد يمكن أن يخفض سنوياً 2.6 مليون من ثاني أكسيد الكربون.

لكن وزارة النقل ذكرت أن هذه الدراسة تبيّن أن وضع حد أقصى للسرعة سيؤدي إلى تحول في حركة المرور من الطرق السريعة إلى الطرق الثانوية، ممّا يؤدي إلى مزيد من الاختناقات المرورية والمزيد من الحوادث في المدن وعلى الطرق الريفية مع المزيد من الضوضاء والتلوث.

وقال متحدث باسم الوزارة لرويترز "إن الطرق السريعة تساعد كثيراً في تدفق حركة المرور والسلامة الطرقية"، مضيفا أن الحكومة اتفقت على إجراءات فعالة لتحقيق أهدافها المناخية، لكن ليس بينها وضع حد أقصى للسرعة.

وتوجد معارضة لفرض حد أعلى للسرعة من طرف بعض الأطراف، خصوصا الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) الذي يوجد على رأس وزارة النقل.

وتسبب قطاع النقل في سنة 2021 بانبعاث 148 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون، بدل 145 مليون طن التي يسمح بها القانون الاتحادي لحماية المناخ. وتقول وزارة النقل إن لها برنامجًا في السنوات المقبلة سيتيح خفض 13 مليون طن، لكن نشطاء المناخ يشككون في هذه الإمكانية.

وتهدف ألمانيا إلى أن تصبح محايدة للكربون بحلول عام 2045 ، ما يزيد من الضغوط على الحكومة الحالية لأجل سنّ قوانين تتيح خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، خصوصا في قطاع النقل.

وسبق لوكالة البيئة الفيدرالية أن ذكرت أنه لا توجد مؤشرات لنجاح ألمانيا في هذه الأهداف على المدى القريب. وتسود مخاوف كبيرة من تداعيات الاحتباس الحراري عبر العالم.

ا.ع/ف.ي (رويترز)