جرائم قتل الصحفيين – لماذا لا يعاقب الجناة؟

مراسل العربية في العراق صباح البازي قتل في 11 آذار مارس 2011 وهو يعد تقريرا عن احتلال مقاتلي القاعدة لأحد المباني الحكومية واحتجازهم لرهائن داخل المبنى في مدينة تكريت، كبرى مدن محافظة صلاح الدين. القوات الأمنية العراقية أنهت حادثة خطف الرهائن، بعد اقتحامها المكان. إلا أن العملية الأمنية خلفت وراءها مئات الجرحى وأكثر من 50 قتيلا، وكان من بين القتلى الصحفي البازي. وحتى اليوم لم يعرف من المتسبب في قتله. "السلطة القضائية العراقية لم تنه ملف القضية" بحسب ما يؤكده جويل سايمون من لجنة حماية الصحفيين في نيويورك. ويقول سايمون "هذا هو الوضع الطبيعي في العراق، لا يوجد تحقيق ". ومن أجل حالة البازي وغيرها من الحالات المشابهة ستحيي الأمم المتحدة أيضا هذه السنة في الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر مناسبة من أجل إنهاء حوادث القتل التي يتعرض لها الصحافيون والتي تظل دون عقاب.

وبالنسبة لسايمون فإن الأمل ضعيف من أجل كشف ومساءلة المتسببين في حادثة مقتل البازي. إلا أنه يتوقع من الحكومة العراقية أن تبذل جهدها من أجل ضمان عدم ملاحقة الصحفيين في العراق، على الأقل في المناطق التي تسيطر عليها حكومة بغداد. لجنة حماية الصحفيين والتي تتخذ من نيويورك مقر لها، والتي يرأسها سايمون، أنشأت لائحة بالبلدان التي يتعرض فيها الصحافيون للقتل دون تعرض الجناة للملاحقة من قبل السلطات. "حيث أتت الصومال على رأس القائمة.. وفي المركز الثاني جاء العراق وفي المركز الثالث سوريا"، كما يقول سايمون.

العقول المدبرة هم بمنأى عن المحاسبة

ويوضح سايمون أن حوادث قتل الصحفيين وبقاء الجناة دون عقاب، يحصل أيضا في العديد من الدول، وحتى الديمقراطية منها، كما هو الحال في المكسيك والبرازيل والفلبين وسيريلانكا والهند وحتى في بنغلادش. ويقول سايمون "هنالك حالات يظهر فيها بعض التقدم كما هو الحال في ملاحقة قتلة أنا بوليتكوفسكايا في روسيا"، ففي العام الماضي أصدرت محكمة في موسكو أحكاما ضد خمسة أشخاص، وذلك بعد مضي ثماني سنوات على مقتل الصحفية الناقدة أنا بوليتكوفسكايا، بعد إطلاق الرصاص عليها خارج شقتها في موسكو. ويقول سايمون "هذه واحدة من الحالات التي أظهرت فيها الحكومة الروسية تقدما في معالجة الموضوع". ويتابع "تم معاقبة بعض الجناة إلا أن من أرسلوهم لم يعرفوا ولم يحاكموا".

البلدان الموجودة على لائحة لجنة حماية الصحفيين في نيويورك، هي البلدان التي وقعت فيها ما يزيد عن خمس حالات قتل للصحفيين دون أن يتم الكشف عن ملابسات مقتلهم. وضمت لائحة هذا العام اسم 14 بلدا بعد أن كانت اللائحة تضم 13 بلدا خلال السنة الماضية. وقد حققت المنظمة في 270 حالة قتل وقعت في أنحاء متفرقة من العالم. وكانت النتيجة أن معظم حالات القتل كانت لصحفيين محليين نشروا عن قضايا متعلقة بالفساد. الكثير منهم خطف قبل أن يقتل. وفي حالات قليلة فقط بحسب بيانات لجنة حماية الصحفيين تم كشف ومساءلة الأشخاص الذين يقفون خلف هذه الجرائم.