تونس - سعيّد يعلن إصلاحات دستورية وانتخابات تشريعية جديدة

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الاثنين (13 ديسمبر/ كانون الأول 2021) عن استمرار تجميد عمل البرلمان حتى تنظيم انتخابات جديدة واستشارة الشعب عبر منصات إلكترونية بداية من أول يناير/ كانون الثاني المقبل حتى يوم 20 من مارس/ آذارالمقبل، و"ستتولى لجنة تأليف مختلف المقترحات".

وقال سعيد في كلمة توجه بها إلى الشعب وبثها التلفزيون الحكومي قبل أيام من الاحتفاء بذكرى الثورة يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، إنه سيجري عرض الإصلاحات الدستورية على الاستفتاء الشعبي يوم 25 يوليو/ تموز من العام المقبل. وهو يوم عيد الجمهورية. وأوضح "يبقى المجلس البرلماني معلقا أو مجمدا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة". وأعلن سعيد أنه "سيتم تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول عام 2022".

وسبقت قرارات سعيد الجديدة اليوم حالة ترقب في الشارع التونسي ولدى شركاء تونس في الخارج بشأن مصير الانتقال الديمقراطي في البلاد الذي بدأ منذ 2011 وشهد منذ ذلك الوقت مسارا متعثرا.  

ومن بين النقاط الأخرى التي طرحها سعيد مشروع قانون الصلح الجزائي الذي ينوي عقده مع رجال الأعمال "الفاسدين" مقابل تعهدهم بمشاريع في الجهات الفقيرة. كما دعا الرئيس التونسي القضاء إلى محاكمة كل من "أجرم في حق الدولة". 

وأعلن قيس سعيّد في 25 يوليو/ تموز، في خضم أزمة اجتماعية واقتصادية وبعد أشهر من الجمود السياسي في البلاد، اللجوء إلى الفصل الثمانين من دستور 2014 الذي يخوله اتخاذ "تدابير استثنائية"  في حال وجود "خطر داهم" على البلاد، وأعلن بمقتضاه إعفاء رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان واقالة رئيس الحكومة السابق.

 وبعد ذلك بشهرين، أصدر في 22 سبتمبر/ أيلول أمرا رئاسيا قرر  بمقتضاه تجميد العمل بقسم واسع من الدستور  ومنح نفسه سلطة التشريع عبر مراسيم، وأعلن تمديد الاجراءات التي اتخذها "حتى إشعار آخر".

فيما يتهمه خصومه في البرلمان بتدبير انقلاب على الدستور واحتكار السلطات.  

وقال سعيد الذي وصف خطواته بعملية تصحيح لمسار الثورة في البلاد منذ 2011 إن "تونس عرفت سنوات جمر في كل المرافق، الإرهاب والأمن والغلاء وتفشي الفساد والإفلات من العقاب. كانت الآمال كبيرة فصار اليأس أكبر".  

وشدد الرئيس التونسي في كلمته اليوم قائلا: "لن نعود إلى الوراء أبدا".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن معارضون للرئيس سعيد عن خطوات لتحركات احتجاجية ضد قراراته وضد إلغاء دستور 2014، وللدعوة إلى استئناف عمل البرلمان ابتداء من ذكرى الثورة يوم 17 كانون أول/ديسمبر الجاري.

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)