تونس ـ اتحاد الشغل يرفض استبعاد الأحزاب من الحوار الوطني

في تجمع عمالي ونقابي اليوم السبت (23 أكتوبر/تشرين الأول 2021) طالب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بأن يكون للأحزاب دور في العملية الديمقراطية. وقال الطبوبي متسائلا "ما هو الخيار السياسي الذي سنسلكه وما هو دور الأحزاب. كثيرون بدأوا بجلد الأحزاب. لا توجد ديمقراطية في العالم تبنى من دون أحزاب".

وتابع الأمين العام للمنظمة العمالية والنقابية الأكبر في تونس قائلا: "محاسبة الأحزاب تكون عبر صناديق الاقتراع في الانتخابات. إرادة الشعب هي من ستسقط هذا الطرف وتعطي الثقة للطرف الآخر".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أعلن قبل يومين عن خططه لإطلاق حوار وطني حول الإصلاحات السياسية، طالما نادى به شركاء تونس في الخارج، لكنه لم يذكر ما إذا كان سيشمل الأحزاب ومعارضيه والمجتمع المدني، وهذا مطلب دعا إليه الاتحاد العام للشغل، والذي شدد على "مبدأ التشاركي" في اتخاذ القرارات.

وقال سعيّد أثناء رئاسته لثاني اجتماع لمجلس الوزراء الخميس الماضي منذ تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نجلاء بودن، إنه سيتم إطلاق حوار وطني "صادق ونزيه" يشارك فيه الشباب في كامل التراب التونسي وبسقف زمني متفق عليه ينتهي بصياغة مقترحات تأليفية في مؤتمر وطني.

وأوضح سعيّد أن الحوار سيكون "مختلفا تماما عن التجارب السابقة ويتطرق إلى عدة مواضيع من بينها النظامين السياسي والانتخابي في تونس". وقال سعيد إن الحوار "لن يشمل كل من استولى على أموال الشعب أو من باع ذمته إلى الخارج".

ويدور الحديث بشأن حوار وطني على منصات رقمية يستهدف "الشعب والشباب" أو حملات تفسيرية يشبهها معارضوه بـ"اللجان الشعبية" المستوحاة من نظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي في ليبيا، ويقودها متطوعون لشرح أفكار الرئيس سعيّد. لكن الطبوبي قال اليوم "لن أعمل في لجان شعبية ولن نقبل بها في الاتحاد".

يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يتمتع بثقل تقليدي في تونس، سبق أن دعم الإجراءات التي أتخذها الرئيس سعيّد، وأكد ذلك في بيان بتاريخ 16 من الشهر الجاري بأن ما حدث في 25 تموز/يوليو خطوة إلى الأمام نحو القطع مع عشرية غلب عليها الفساد والفشل ويمكن البناء عليها من أجل تعزيز الديمقراطية، لكنه حذر في نفس الوقت من استدامة الوضع الاستثنائي.

وطالب الاتحاد بتحديد آجال قريبة لإنهاء التدابير الاستثنائية، كما حذر من تجاهل مبدأ التشاركية في اتخاذ القرارات.

وتواجه تونس ضغوطا من شركائها، ومن بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لدعوة الرئيس قيس سعيّد إلى إطلاق حوار مع الأحزاب وتسريع العودة إلى النظام الدستوري بعد ثلاثة أشهر من إعلانه التدابير الاستثنائية وتجميده البرلمان.

وعلى مدار أسابيع، شهدت شوارع العاصمة تونس  مسيرات معارضة وأخرى مؤيدة لقررات سعيّد الذي علق العمل بأغلب مواد الدستور تمهيدا لإصلاحات سياسية لم يكشف عن أجندتها حتى اليوم. كما لم يحدد السقف الزمني للتدابير الاستثنائية السارية منذ 25 تموز/يوليو الماضي.

ع.ج.م/أ.ح (د ب أ)