مظاهرات بتونس دعما للرئيس قيس سعيّد

تظاهر اليوم الأحد (الثالث من أكتوبر/ تشرين الثاني) آلاف في العاصمة تونس وفي عدد من المحافظات التونسية دعما للقرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد منذ أكثر من شهرين بتجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتعزيز صلاحياته الدستورية، مطالبين بـ"حلّ البرلمان" ووضع حدٍّ نهائي لما نعثوها "المنظومة الفاشلة".

ونظمت التظاهرات المساندة لسعيّد في محافظات صفاقس (وسط شرق) وسوسة (وسط شرق) وتطاوين (جنوب) وقابس (جنوب) والكاف (غرب) وفقا لصحافي فرانس برس ووسائل إعلام محلية.

وردد المشاركون هتافات مؤيدة، وفي شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، ردّد المشاركون "الشعب يريد حلّ البرلمان" و"إلى الأمام قيس سعيّد" و"لا رجوع للوراء
والشعب يريد استفتاء". كما وصفوا  دستور البلاد بـ"غير الديمقراطي". ولوّح المتظاهرون بالأعلام التونسية ورفعوا لافتات تندد بحزب النهضة الإسلامي أكبر أحزاب البرلمان والذي أصبح المعارض الرئيسي لسعيّد، مرددين "يا غنوشي يا سفاح" ضد زعيم النهضة راشد الغنوشي ورئيس مجلس النواب.

ولطالما استند سعيد إلى الدعم الشعبي لتحركاته ضد النخبة السياسية ونظام تقاسم السلطة بين الرئيس والبرلمان الذي يقول إنه أحبط الإرادة الشعبية. وتأتي هذه المظاهرات بعد أخرى نادت إليها القوى السياسية الرافضة لقرارات سعيّد بعد نداء معظم الأحزاب السياسية والاتحاد العام للشغل ومانحين أجانب على وقف تعليق العمل ببنود الدستور.

وأعلن سعيّد، في 25 يوليو/تموز و22 سبتمبر/أيلول الماضيين، "إجراءات استثنائية"، شملت إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد اختصاصات البرلمان، وأن يترأس النيابة العامة، والسلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية. وعارضت غالبية القوى السياسية هذه الإجراءات محذرة انزلاق تونس نحو الشمولية. بينما يخشى مراقبون من "تقسيم الشارع" بين مناهضين ومساندين لخطوات الرئيس، ومن الانزلاق نحو "الفوضى".

توقيفات

ومنذ صدور قرارات سعيّد، فُرض منع السفر والإقامة الجبرية على نواب ورجال أعمال وسياسيين ووزراء سابقين وأوقف عدد منهم. كان آخرهم مقدم برامج في قناة "الزيتونة" الخاصة ونائبا في البرلمان المجمّد بعدما انتقدا خلال حلقة تلفزيونية الرئيس قيس سعيّد، وفقا لما أفاد محاميهما سمير بن عمر لوكالة فرانس برس. وقال بن عمر إنه "تمّ اليوم توقيف كل من النائب عبد اللطيف العلوي ومقدم البرامج في تلفزيون الزيتونة عامر عياد إثر بثّ برنامج حصاد 24".
 وعزا المحامي سبب التوقيف إلى "التعبير عن بعض الآراء خلال هذا البرنامج" مشيراً إلى أن "عملية التوقيف جاءت بطلب من القضاء العسكري" والتهمة "هي التآمر المقصود به تبديل هيئة الدولة".
والأربعاء الماضي كلّف سعيّد سيدة غير معروفة في المشهد السياسي هينجلاء بودن (63 عاما)، بتشكيل حكومة جديدة تعمل على مكافحة الفساد ومعالجة الأولويات الاقتصادية والاجتماعية.

ولأول مرة في تاريخ البلد الرائد في مجال الحقوق والحريّات للنساء، يتم فيها تعيين سيدة على رأس السلطة التنفيذية للقيام بإصلاحات أهمها "مقاومة الفساد".

ع.أ.ج/ و ب (أ ف ب، روبترز، د ب ا)