تونس تودع الغنوشي السجن وترفض الانتقادات الدولية لاعتقاله

صدرت مذكرة إيداع بالسجن في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي المعارض الرئيسي للرئيس قيس سعيد في تونس، على ما أعلن حزبه اليوم الخميس (20 نيسان/أبريل 2023) على صفحته عبر شبكة فيسبوك، منددًا بـ"سجنه ظلمًا".
وأكدت محامية الغنوشي لرويترز إن قاضي تحقيق أمر بسجن الغنوشي اليوم الخميس. وأضافت المحامية منية بوعلي أن قرار سجن موكلها صدر بعد التحقيق معه لثماني ساعات على الأقل.
وأوقف الغنوشي مساء الإثنين بعد تصريحات له حذر فيها من أن "إقصاء الاسلام السياسي أو اليسار أو أي مكون سياسي آخر هو مشروع حرب أهلية". وأعلنت وزارة الداخليّة أنّ توقيف الغنوشي سببه تصريحات أدلى بها وتندرج ضمن "أفعال مجرمة متعلّقة بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب".

وقال المحامي مختار الجماعي أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الغنوشي: "وسائل إثبات متلاعب فيها، مكتب تحقيق مجرح فيه، إجراءات باطلة وأبحاث دون ضمانات. حديث عن الإيقاف قبل بدء التحقيق ... لا يمكن إلا أن تنتج بطاقة إيداع (بالسجن)". ونشرت الصفحة الرسمية للغنوشي على فيسبوك تعليقًا له بعد قرار حبسه حيث قال: "اقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. أنا مستبشر بالمستقبل.. تونس حرة".
ونددت حركة النهضة بقرار إيداع الغنوشي السجن وقالت إنه "قرار ظالم وسياسي بامتياز"، وأضافت أنه يهدف للتغطية على الفشل الذريع "لسلطة الانقلاب في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، والعجز عن معالجة الأزمة المالية الخانقة التي تقود للإفلاس". وتابعت في بيان لها إن: "التنكيل برمز وطني قضى ردحًا من عمره في مقاومة الدكتاتورية والنضال السلمي من أجل الحريات والديمقراطية ووصل إلى رئاسة البرلمان بالانتخابات العامة والحرة، لن ينقذ البلاد من أزماتها المعقدة".

وقبل إيداع الغنوشي السجن أغلقت السلطات مقرات حركة النهضة وحظرت اجتماعاتها، كما أغلقت مقرًا لجبهة الخلاص الوطني التي تمثل تجمعًا سياسيًا لأحزاب معارضة، ومنعت مؤتمرًا صحفيًا لها. وقال حزب النهضة إنه يخشى أن يكون القرار تمهيدًا لحظره. ويقبع في السجن قياديون آخرون من حركة النهضة أبرزهم رئيس الحكومة الأسبق علي العريض ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري إلى جانب سياسيين من أحزاب معارضة أخرى ومستقلين ، بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة وفساد مالي، وهي تهم تقول المعارضة إنها ملفقة.

تونس ترفض الانتقادات الدولية
وانتقدت أطراف عدة توقيف الغنوشي من بينها الاتحاد الأوروبي وألمانيا والولايات المتحدة، لكن تونس رفضت الأربعاء التعليقات المُنتقدة، معتبرةً إيّاها "تدخلًا" في شأنها الداخلي. وأكّدت وزارة الخارجيّة في بيان أنّ هذه التعليقات "تشكّل تدخلًا مرفوضًا في الشأن الداخلي لبلادنا من قبل جهات على دراية بحقائق الأوضاع في تونس".

وأضافت الخارجية التونسية أنها "تحترم بشكل تامّ مبدأ عدم التدخّل في الشؤون الداخليّة للدول الأخرى، وتذكّر الذين لم يُعبّروا عن انشغالهم من نتائج مثل هذه التصريحات غير المسؤولة والخطيرة، بأنّ قوانين الجمهوريّة سارية على جميع المتقاضين على حدّ سواء ودون تمييز، مع توفير كافّة الضمانات اللازمة، وأنّ العدالة تُمارَس برصانة دون تأثّر بموجة التعليقات غير المقبولة".

وندّدت وزارة الخارجيّة الأمريكيّة الأربعاء بتوقيفات طالت معارضين في تونس بينهم الغنوشي، واصفة الأمر بأنه "تصعيد مقلق". وقال الاتّحاد الأوروبي في بيان الثلاثاء "نتابع بقلق بالغ سلسلة التطوّرات الأخيرة في تونس وتوقيف راشد الغنوشي والمعلومات حول غلق مقارّ الحزب"، فيما أعربت برلين عن قلقها البالغ حيال التطورات السياسية في تونس  متحدثة عن "تآكل الهياكل الديمقراطية" فيه . 

ويواجه الرئيس التونسي قيس سعيد اتهامات من خصومه بالانقلاب على نظام الحكم والتأسيس لحكم فردي بينما يردد الرئيس سعيد بأنه يريد تصحيح مسار الثورة ومكافحة الفوضى والفساد في مؤسسات الدولة.

م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)