"تردد الموقف الأوروبي وراءه لوبي داعم لنظام بن علي"

بعد أسابيع من صمت لا يخلو من حرج، بدأت كبريات العواصم الأوروبية في اتخاذ مواقف أكثر وضوحا وحزما إزاء تنامي أحداث العنف في تونس مع تفاقم حصيلة الضحايا ساعة بعد أخرى. تونس التي كانت تتمتع في أوروبا بصورة البلد السياحي الحداثي الهادئ، الذي يقف سدا منيعا ضد التطرف الإسلامي، بلد يقدم كنموذج في تنميته الاقتصادية على المستويين الإقليمي والقاري. عوامل جعلت أوروبا تغض النظر عن تجاوزات حقوق الإنسان التي دأب نظام الرئيس زين العابدين بن علي على ارتكابها. بل وأضحت تونس شريكا للإتحاد الأوروبي منذ عام 1995 في إطار عملية برشلونة وهي تفاوض حاليا من أجل الحصول على وضع الشريك المتقدم.

كل هذه الاعتبارات ساهمت في تردد الدول الأوروبية في إدانة سريعة لشريك استراتيجي طالما دعموه في كل المجالات كما أوضح ذلك الناشط الحقوقي التونسي عبد الوهاب الهاني الناطق الرسمي باسم "الشبكة الدولية للحقوق والتنمية" في حديث لدويتشه فيله من باريس.

ترقب ثم تنديد

ورغم أن رد فعل بروكسيل جاء متأخرا بالمقارنة مع واشنطن إلا أنه كان أسرع وأكثر حزما نسبيا بالمقارنة مع ماصدر عن حكومات دول الاتحاد. فبعد أسابيع من اندلاع المواجهات، طالبت كاثرين آشتون وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي "باحترام أفضل لحقوق الإنسان كشرط لاستمرار مفاوضات لتعزيز الشراكة المتقدمة مع تونس" وكذلك "الإفراج الفوري" عن معتقلي الاحتجاجات.

ويرى عبد الوهاب الهاني أن الموقف الأوروبي "مر بمرحلتين، الأولى ميزها الانتظار والترقب"، إذ اعتبر الأوروبيون في البداية أن ما يجري في تونس شأنا داخليا لبلد حليف. أما المرحلة الثانية فتبلورت "عندما وصلت الأمور إلى إطلاق الرصاص الحي وسقوط قتلى بأعداد كبيرة، فظهر عندها موقف أوروبي مندد".

وذهبت إيمان البحري الباحثة في المعهد الأوروبي لشؤون التعاون العربي الأوروبي Medea في حوار مع دويتشه فيله، ذهبت في نفس الاتجاه وعللت تردد الوقف الأوروبي بقولها أن لتونس "حلفاء كبار في أوروبا كفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، وهي دول فضلت غض الطرف عن خروقات حقوق الإنسان، مقابل استقرار هذا البلد وإن كان ذلك يتم عبر القبضة الحديدية لابن علي".

لوبي أوروبي يدعم بن علي

أما على مستوى ردود فعل الأوساط السياسية والحقوقية داخل الدول الأوروبية مع أحداث تونس، فإن لغة الخطاب مختلفة تماما وظهر ذلك جليا في فرنسا القوة الاستعمارية السابقة، حيث شكلت أحداث تونس موضوع استقطاب سياسي حاد بين الحكومة والمعارضة طيلة الأسابيع الماضية، خصوصا بعد تصريحات المتحدث باسم الحكومة الفرنسية فرانسوا باروان والتي قال فيها "لا يمكننا الذهاب أبعد من ذلك (أبعد من التعبير عن القلق)، لأن هذا سيصبح تدخلا في شئون داخلية".

أما وزير الزراعة الفرنسي برونو لومير فقد ذهب أبعد من ذلك حينما اعتبر انه "قبل إصدار حكم على حكومة أجنبية" يجب الاطلاع على الوضع القائم بدقة وأضاف أن الرئيس التونسي "قام بالكثير من الأشياء لبلاده وكثيرا ما يحكم عليه بشكل سيء". وهي مواقف دفعت أحزاب اليسار وعلى رأسها الحزب الإشتراكي إلى التنديد ب"صمت" الحكومة، إلا أن الأخيرة خضعت في النهاية للضغط وخرجت عن صمتها حيث أدان الوزير الأول فرانسوا فيون أعمال العنف في تونس. وبهذا الصدد قالت إيمان بحري "في فرنسا يملك النظام التونسي لوبي قوي يضغط باستمرار على النواب والكتل البرلمانية لثنيها على اتخاذ مواقف منتقدة لنظام بن علي".

"موقف ألمانيا له وقع كبير في تونس"

ومن أبرز تطورات الموافق الأوروبية إعراب وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله عن "قلقه العميق" جراء أعمال الشغب في تونس. وأضاف فيسترفيله في مؤتمر صحافي عقده اليوم (13 من يتاير/ كانون الثاني) في برلين"نحن ندين أي عنف" مطالبا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وأشار إلى أنه قد تم استدعاء السفيرة التونسية في برلين للحضور في مقر وزارة الخارجية الألمانية غدا الجمعة.

وعن مدى تأثير موقف برلين على صناع القرار في تونس اعتبر عبد الوهاب الهاني أن "موقف ألمانيا مهم للغاية لأنها ثاني بلد تعيش فيه جالية تونسية في أوروبا بعد فرنسا، كما أنها تعتبر الشريك التجاري الثاني أوالثالث من حيث التجارة ودعم التنمية، وتصريحات الخارجية الألمانية سيكون لها كبير وقع في تونس".

وأضاف الهاني أنه الضغوط التي مارستها الدول الأوروبية بالإضافة إلى ضغط الشارع التونسي لعبت دورا أساسيا في تململ موقف الحكومة واقناع الرئيس التونسي بإعلان عزمه"التحقيق الجدي فيما حدث". وأقر الهاني أن "الفساد المالي استشرى بطريقة غير مسبوقة في تاريخ تونس، وأصبح يؤثر على مناخ الأعمال". واستشهد بصورة تقول "الشاب حينما يبقى أشهرا ولا يشاهد دجاجة ويسمع أن صهر الرئيس عنده نمر، وهذا النمر يأكل أربع دجاجات في اليوم..هذا يؤدي إلى الانفجار".

ويرى عدد من المراقبين الأوروبيين أن نظام بن علي الذي كان ينظر إليه كصمام أمان ضد التطرف الديني، تحول إلى نظام قمعي مستبد، قد يكون له مفعول عكسي ويشكل أرضية خصبة لنمو كل أشكال التطرف والهجرة غير الشرعية ، وهو ما يهدد إستقرار تونس وأمن أوروبا نفسها.

حسن زنيند

مراجعة: منصف السليمي