Ifo-Geschäftsklimaindex eingebrochen
٢٥ يوليو ٢٠٠٨
سجل أحد المؤشرات الرئيسية لقياس ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني تراجعا حادا خلال شهر تموز/يوليو الحالي في ظل استمرار ارتفاع قيمة اليورو ومعدل التضخم وتزايد المخاوف من زيادة أسعار الفائدة الأوروبية. فقد انخفض مؤشر أيفو لقياس ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني إلى 97.5 نقطة بعد أن كان قد تراجع خلال حزيران/يونيو 101.3 نقطة. وكان الخبراء يتوقعون تراجعه إلى 100 نقطة فقط خلال الشهر الحالي.
ويعتمد المؤشر، الذي يصدره معهد أيوم ومقره مدينة ميونيخ الألمانية، على استطلاع رأي 7000 رئيس شركة ومستثمر في ألمانيا. ويأتي تراجع مؤشر أيفو في الوقت، الذي تراجعت فيه ثقة المستهلكين في الاقتصاد الإيطالي رابع أكبر اقتصاد في أوروبا خلال الشهر الحالي إلى أدنى مستوى لها منذ 15 عاما.
مخاوف بشأن القدرة التنافسية للمنتجات الألمانية
كما يأتي صدور مؤشر أيفو في وقت، سجل فيه اليورو أمام الدولار مستوى قياسي جديد قدره 1.6038 دولار لكل يورو، الأمر الذي يعزز المخاوف بشأن القدرة التنافسية للمنتجات الألمانية في الأسواق العالمية. إذ يعتمد اقتصاد ألمانيا وهو أكبر اقتصاديات أوروبا على الصادرات بشكل أساسي كقاطرة للنمو. وكان البنك المركزي الأوروبي قد قرر مطلع الشهر الحالي زيادة سعر الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 4.25 في المائة في إطار محاولات البنك كبح جماح التضخم، الذي يرتفع باطراد في دول منطقة اليورو التي تضم 15 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.
وفي الوقت نفسه فإن تصريحات مسؤولي المركزي الأوروبي تشير إلى أن مكافحة التضخم يمثل أولوية قصوى بالنسبة للبنك وهو ما يفتح الباب أمام زيادات جديدة لأسعار الفائدة.
ثقة الألمان بقوة اقتصادهم ثابتة
وعلى صعيد آخر أظهر استطلاع للرأي أن نحو 70 في المائة من المواطنين الألمان يثقون في قدرة شركات بلادهم على الاستمرار في المنافسة الدولية على الرغم من أزمة أسواق المال. في الوقت نفسه أكدت نسبة 43 في المائة من الألمان أن الوضع الاقتصادي في ألمانيا أفضل من الوضع في الدول الغربية المجاورة لها فيما كانت النسبة قبل عامين 28 في المائة وفي عام 2000 كانت النسبة 8 في المائة فقط.
وأعربت نسبة 52 في المائة من الألمان عن اعتقادها بنجاح معادلة اقتصاد السوق الحر الاجتماعي، كما طالبت نسبة 60 في المائة حكومة بلادها بالعمل على تقديم المزيد من الضمانات الاجتماعية مقابل نسبة 43 في المائة قبل عامين. وقال نسبة 36 في المائة من الألمان إن التعديلات خلال السنوات الأخيرة في مجالات الصحة والتقاعد وسوق العمل والضرائب غير كافية فيما اعتبرت نسبة 22 في المائة هذه التعديلات "صحيحة". وأجرى الاستطلاع الذي نشرت نتائجه أمس الخميس معهد الأبحاث الاجتماعية "أيبوس" بتكليف من اتحاد البنوك الألمانية.