بيلاي تطالب بإحالة ملف الجرائم في سوريا إلى الجنائية الدولية
١٩ يناير ٢٠١٣
دعت نافي بيلاي، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مجددا مجلس الأمن إلى الطلب من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم الحرب في سوريا. وتأتي دعوتها لتضاف إلى طلب تقدمت به 57 دولة يدعو إلى بدء النظر في قضية جرائم الحرب في سوريا. إلا أن بيلاي صرحت للصحافيين بعد اجتماع مغلق لمجلس الأمن أنها لا ترى مؤشرا على استعداد المجلس الذي يضم 15 عضوا والمنقسم بشدة بشان الأزمة السورية المستمرة منذ 22 شهرا على اتخاذ قرار بهذا الشأن.
وقالت المفوضة الأممية "أنا أؤمن بشدة أن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت ولا تزال ترتكب ويجب التحقيق فيها". وأضافت "لقد دعوت مجلس الأمن إلى إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع".وفي إشارة إلى تقديرات الأمم المتحدة، فإن أكثر من 60 ألف شخص قتلوا في سوريا. و قالت بيلاي إن ذوو الضحايا في سوريا "يرون أن الأمم المتحدة لا تقوم بمسؤوليتها في حماية الضحايا".
روسيا ترفض إحالة الملف السوري لمجلس الأمن
يشار إلى أن سوريا دولة غير عضو في المحكمة الجنائية الدولية، ومجلس الأمن هو الجهة الوحيدة التي يمكنها في هذه الحالة إحالة النزاع إلى المحكمة الدولية. من جهته أعلن الرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي السفير الباكستاني، محمود خان، أن دول المجلس البالغ عددها 15 دولة لم تتوصل إلى "أي نتيجة". وفي بيان مشترك أعلن سفراء خمس دول أعضاء في مجلس الأمن، هي فرنسا وبريطانيا وكوريا الجنوبية ولوكسمبورغ واستراليا، دعمها الرسمي لطلب بيلاي.
وتطرق البيان إلى "الحصيلة المروعة" للخسائر البشرية في سوريا وأعرب عن الأمل بأن "تنضم دول أخرى إلى المبادرة السويسرية". وأضاف البيان "بمواجهة هذه الحصيلة وأمام صمت مجلس الأمن علينا أن نكرر التشديد على ضرورة إحقاق العدل ونعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية لها دور تقوم به" في هذا المجال. كما دعا البيان السلطات السورية إلى "وضع حد فوري" لهجماتها ضد المدنيين وأعرب عن الأمل بحصول "عملية انتقالية سلمية في سوريا".
من جهته قال السفير البريطاني مارك ليال غرانت إن "المجلس غير موحد"، مضيفا أن"دولة عضوا عبرت بشكل واضح" عن عدم موافقتها على طلب بيلاي. وتابع "من الواضح انه لو عرض قرار على التصويت في مجلس الأمن اليوم لما كان اعتمد"، في تلميح إلى موقف روسيا الرافض. من جانبه تحدث الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن انقسام عميق بين أعضاء مجلس الأمن وبين الدول الإقليمية ، مشيرا إلى أن سوريا تجد نفسها في " دوامة الموت".
من جانبها انتقدت دمشق في رسالة بعثت بها إلى رئيس مجلس الأمن الدولي الطلب الذي تقدمت به 57 دولة من اجل إحالة النزاع السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، متهمة بعض الدول الموقعة على الطلب المرفوع إلى مجلس الأمن بدعم "المجموعات الإرهابية" في سوريا. وجاء في نص الرسالة التي وجهتها وزارة الخارجية السورية ونشرتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن "الحكومة السورية تأسف لإصرار تلك الدول على انتهاج مقاربة خاطئة ترفض الاعتراف بواجب الدولة السورية في حماية شعبها من الإرهاب المفروض عليها من الخارج".
في غضون ذلك دانت منظمة الأمم المتحدة لحماية الطفولة،اليونيسيف، بأشد العبارات في بيان صادر اليوم السبت (19كانون الثاني/ يناير 2013) مقتل مدنيين في النزاع في سوريا وخصوصا الأطفال، داعية جميع الأطراف إلى "ضمان حماية المدنيين وتجنيبهم تأثيرات الصراع".
ح.ع.ح/ أ.ح (أ.ف.ب، د.ب.أ)