بكين تواصل الخطى لفرض قانون حول "الأمن القومي" في هونغ كونغ

 أعلنت رئيسة السلطة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام اليوم الجمعة (22 مايو/آيار) أنها مستعدة "لتعاون كامل" مع بكين من أجل تطبيق القانون حول الأمن القومي الذي تنوي السلطات الصينية تطبيقه في المنطقة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي.

وقدم النظام الشيوعي إلى البرلمان مشروع قانون يهدف إلى منع "الخيانة والانفصال والتمرد والتخريب" في هونغ كونغ، ردا علىالتظاهرات الحاشدة التي نظمتها المعارضة لهيمنة بكين .

وطرح القانون للبحث خلال الجلسة السنوية للجمعية الوطنية الشعبية التي تبدأ أعمالها اليوم الجمعة في بكين، كما أعلن الخميس للصحافيين المتحدث باسمها تشانغ يسوي. والبرلمان الصيني هو غرفة التشريع للحزب الشيوعي ومن المؤكد أنه سيتم إقرار هذا النص. ويرجح أن تثير هذه الخطوة إضطرابات في المدينة.

ويقضي مشروع القانون بتعزيز "آليات التطبيق" في مجال "حماية الأمن القومي" في المستعمرة البريطانية السابقة التي عادت إلى الصين في 1997.

ويأتي مشروع القانون بعد سنة على إطلاق تظاهرات ضخمة في هونغ كونغ، بدأت لرفض الهيمنة المتزايدة لبكين على المنطقة وتحولت للمطالبة بحكم ذاتي أوسع.

 وأدى ذلك إلى وقوع مواجهات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين متطرفين وأعمال تخريب. كما أدى إلى ظهور تيار يدعو حتى لاستقلال المنطقة. وتعتبر بكين ذلك خطاً أحمر وهي مستاءة من عجز حكومة هونغ كونغ عن تبني قانون مكافحة التخريب على المستوى المحلي. والخميس أعلن تشانغ يسوي أن "هونغ كونغ جزء لا يتجزأ من جمهورية الصين  الشعبية".

مبدأ "بلد واحد نظامان".

وأعلن النائب الداعم للديموقراطية دنيس كووك من هونغ كونغ مساء الخميس "أود فقط أن أقول للأسرة الدولية إن ذلك سيكون نهاية هونغ كونغ"، متهما بكين بـ"الإخلاف بوعدها".

وتتمتع هونغ كونغ بحكم ذاتي واسع مقارنة مع باقي البلاد التي يقودها الحزب الشيوعي الصيني بموجب مبدأ "بلد واحد نظامان". ويتمتع سكانها بحرية التعبير والصحافة وبقضاء مستقل، وهي حقوق غير موجودة في الصين القارية. كما أعلنت تانيا شان النائبة الداعمة للديموقراطية في هونغ كونغ أن مشروع القانون الجديد "يعطيني الإنطباع بأن مبدأ +بلد واحد نظام واحد+ هو الذي بات يطبق في هونغ كونغ". من جانبه أعلن الحزب الرئيسي المؤيد لبكين أنه "يدعم كليًّا" المبادرة.

 وتنص المادة 23 في "القانون الأساسي" المستخدم منذ عقدين كدستور لهونغ كونغ على أن يكون للمنطقة قانون يحظر "الخيانة والانفصال والتمرد والتخريب". لكن البند لم يطبق أبدا لأن القسم الكبير من سكان هونغ كونغ يرى في ذلك تهديدا على حرياتهم. والمحاولة الأخيرة لتطبيق المادة 23 في 2003 فشلت بسبب التظاهرات الضخمة في شوارع هونغ كونغ. ووضع مشروع القانون المثير للجدل مجددا على الطاولة في السنوات الاخيرة مع عودة ظهور الحركات المطالبة بالحفاظ على هوية هونغ كونغ، بقوة.

وفي أول رد فعل خارجي أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس أن "أي محاولة لفرض قانون حول الأمن القومي لا يعكس إرادة سكان هونغ كونغ سيزعزع الاستقرار وستدينه الولايات المتحدة والمجتمع الدولي". وردًّا على سؤال حول هذا الموضوع قال الرئيس دونالد ترامب أنه في حال حصل ذلك سترد واشنطن "بحزم".

من ناحيتها حثت الحكومة التايوانية الصين على عدم دفع هونغ كونغ إلى "اضطرابات أكبر" بسبب قرارات خاطئة. وقال مجلس شؤون البر الرئيسي في تايوان في بيان إن الحزب

الشيوعي الصيني ألقى باللوم خطأ على تأثيرات خارجية و"انفصاليين" بهونغ كونغ في حدوث الاضطرابات بالمدينة. كما حثت تايوان الحكومة الصينية على "بدء حوار مخلص" مع شعب

هونغ كونغ.

يذكر أن الصين تعتبر تايوان إقليما تابعا لها وعرضت عليها نفس النظام الخاص بهونغ كونغ لكنه قوبل برفض كل الأحزاب الرئيسية في الجزيرة.

ع.ج.م/و.ب (أ ف ب، د ب أ)