المؤتمر الأورو- إفريقي: محطة مهمة في جهود مكافحة الهجرة السرية

بدأت أمس الاثنين (10.07.2006) أعمال المؤتمر الأورو- إفريقي الأول حول قضايا الهجرة بعاصمة المملكة المغربية الرباط. ويأتي تنظيم هذا المؤتمر ضمن مبادرة مغربية إسبانية وبدعم فرنسي تقوم خلاله الوفود المشاركة على مدى يومين بمناقشة إشكالية الهجرة غير الشرعية والتحديات الأمنية والإنسانية التي تطرحها. ورغم أن الدول الإفريقية المشاركة في المحادثات ستحاول طرح جانب التنمية كأهم عامل لمكافحة الهجرة غير الشرعية، إلا أن المعطى الأمني سيفرض نفسه بقوة. وستحتل مسألة تعزيز القدرات اللوجستية والتقنية والمادية للدول الإفريقية من أجل الحد من تدفق المهاجرين حيزا مهما من تلك المناقشات. المؤتمر يشكل في حد ذاته فضاء للنقاش بين المشاركين من أجل البحث عن سبل تجاوز الأزمات ووضع تصورات مشتركة لتقديم الدعم للشطرالجنوبي من الكرة الارضية. ويأمل المشاركون في فعاليات المؤتمر أن يتوصلوا في نهاية المحادثات إلى بلورة رؤية استراتيجية توفق بين الإجراءات الأمنية والمساعدة على التنمية. ويكتسي مؤتمر الرباط أهمية خاصة تتمثل في الرغبة الجادة لدى المؤتمرين في تقريب وجهات النظر بين البلدان المصدرة للهجرة غير الشرعية وبلدان العبور ودول الإتحاد الأوروبي التي تشكل قبلة المهاجرين.

مقاربة قارية لمواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية

يعتبر هذا المؤتمر دعوة إلى الانخراط في تفكير معمق وشامل لظاهرة الهجرة. لكن أهميته تكمن في كونه يجسد رغبة أوروبية وإفريقية مشتركة في التصدي بشكل جماعي للأسباب العميقة لظاهرة الهجرة غير الشرعية. عملية التفكير في إيجاد حل لهذه الظاهرة أصبحت أكثر إلحاحا بعد الحوادث المأساوية التي يشهدها مضيق جبل طارق وجزر الخالدات باستمرار، خصوصا بعدما أصبحت صور جثث المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة، التي تقذف بها أمواج البحر إلى الشواطئ المغربية والإسبانية، تحرك مشاعر الرأي العام العالمي وتثير قلقا متناميا لدى المنظمات الإنسانية. وانطلاقا من الإدراك العميق للمشكلة وتشعب أسبابها، تسعى الدول المجتمعة إلى جعل هذا المؤتمر نقطة انطلاق لحوارات منتظمة في المستقبل بين أوروبا وإفريقيا بشكل عام فيما يخص قضية الهجرة التي تمس ملايين الأفارقة. وتأتي هذه المحاولة في إطار المساعي الإقليمية والدولية من أجل معالجة شاملة لمشكل الهجرة غير الشرعية مع التركيز على العوامل الاقتصادية والاجتماعية والتنموية بدل الاقتصار على الجانب الأمني، الأمر الذي جعل بعض الدول يدعو إلى تقديم مصالح الشعوب على المصالح الضيقة للحكومات.

التعاون الأمني في الصدارة

قدم الوفد الأوروبي إلى العاصمة المغربية وفي جعبته العديد من المقترحات والخطط التي يرغب في عرضها على نظرائه الأفارقة. وتركز تلك المقترحات في معظمها على التعاون الأمني بين دول الإتحاد الأوروبي والدول الإفريقية الواقعة على طريق الهجرة الممتد من إفريقيا الوسطى والغربية إلى غاية أوروبا. من ضمن تلك المقترحات سعي الأطراف المشاركة في المؤتمر إلى اتفاق بشأن تشديد الرقابة على الحدود الأوروبية والإفريقية كخطوة وقائية تهدف الى تحصين القارة الأوروبية من تسلل المهاجرين غير الشرعيين من جهة والحد من ظاهرة قوارب الموت التي تنطلق من السواحل الإفريقية. وستشمل تلك الخطة تأهيل الوحدات الأمنية المكلفة بحراسة الحدود ودعمها بالتجهيزات والمعدات اللازمة للقيام بمهامها بصورة جيدة. كما يدخل ضمن تلك الإجراءات العاجلة والناجعة، التي يرغب المؤتمرون في المصادقة عليها، زيادة التنسيق مع الدول المصدرة للهجرة ودول المعبر والدول التي تستقبل المهاجرين عن طريق إنشاء بنك معلومات رقمي يحتوي على المعلومات الضرورية حول المنظمات الإجرامية المتخصصة في تهريب البشر، يكون بمقدوره تزويد الدول الإفريقيية المعنية بوسائل إنذار مبكر.

من ناحية أخرى ترغب الدول المشاركة في المؤتمر في التوصل إلى إقناع الدول الإفريقية بالتوقيع على اتفاقية إعادة قبول الأشخاص المقيمين على أراضي الإتحاد الأوروبي بصفة غير شرعية من قبل بلدانهم الأصلية أو دول المعبر.

إشكالية ارتباط الهجرة بالتنمية

ستحاول الدول الإفريقية في مؤتمر الرباط أن تؤكد على أن مشكل الهجرة ليس منفصلا عن موضوع التنمية، باعتبار أن الفقر وارتفاع معدلات البطالة وانعدام الاستقرار السياسي والأمني يقفون بشكل أساسي وراء ظاهرة الهجرة في القارة الإفريقية. لذا فمن المنتظر أن تشير الدول الإفريقية وعلى رأسها المملكة المغربية خلال أعمال المؤتمر إلى عامل التنمية كأنجع حل لمشكل الهجرة وتطالب الدول الأوروبية بإحداث آلية جديدة للتمويل تهتم بتشجيع التنمية الاقتصادية في إفريقيا وتقليص الفقر ومعدلات البطالة فيها. وفي هذا السياق أعربت الدول الأوروبية وبدعم من مؤسسات الإتحاد الأوروبي أنها مستعدة لتقديم يد المساعدة عن طريق زيادة الدعم المالي الذي تمنحه للقارة السمراء وعن تشجيعها لمشاريع اقتصادية في إفريقيا لتحسين الظروف المعيشية في المناطق الفقيرة التي تعرف نزوحا سكانيا مكثفا هربا من الأوضاع المجحفة والفقر. كما يرغب الجانب الأوروبي في تعزيز تلك الإجراءات عن طريق تحديد سبل الهجرة القانونية حسب الحاجة لليد العاملة في بلدان الاستقبال وتنفيذ سياسة إندماج فاعلة بالتعاون مع البلدان الأصلية للمهاجرين.