"احترام حقوق الإنسان يعلو على حق الفيتو"

DW: هل يتضمن التقرير السنوي الجديد لمنظمة العفو الدولية تطورات ملفتة للانتباه،مقارنة بالتقارير السابقة ؟

ستيف كراوشو: نوثق سنويا حالات شديدة لانتهاكات حقوق الإنسان، ولكن عام 2014 كان عاما مميزا. لقد وقعت فيه أحداث كثيرة في نفس الوقت: من سوريا إلى نيجيريا، من قطاع غزة إلى أوكرانيا، وتم استخدام العنف من قبل حكومات وجماعات مسلحة غير حكومية. وهذا أمر مقلق جدا. يبدو أن انتهاكات حقوق الإنسان في تزايد أكبر ومستوى تقلصها أضعف.

في تقرير هذا العام قامت جماعات مسلحة مثل بوكو حرام و طالبان وتنظيم داعش بانتهاكات لحقوق الإنسان. إلى أي مدى يزداد خطر هذه الجماعات ؟

نسجل منذ سنوات أحداثا قوية تتسبب فيها هذه الجماعات المسلحة، وحاليا هناك خطر انتشارها بحيث إنها لا تنحصر على منطقة واحدة فقط في العالم. وبالموازاة نلاحظ قيام الحكومات بنهج أساليب أحادية في التعامل مع هذا الوضع. فهناك مثلا الانتهاكات التي تقوم بها جماعة بوكوحرام في نيجيريا والتي تلقى اهتماما أكبر مقارنة بالانتهاكات التي يقوم بها الجيش النيجيري بالرغم من قيامه بقطع رؤوس أشخاص وتسجيل تلك الانتهاكات والتأكد منها.

هذه الجماعات تترعرع في دول هشة وفاشلة. هل أصبحت ظاهرة الدول الضعيفة تعبر عن مشكلة دائمة؟

الدول "الهشة والفاشلة"، كما يتم تسميتها في بعض الأحيان ليست بظاهرة جديدة. فعلى سبيل المثال هناك تحفظ كبير في انتقاد السعودية، لأن الحكومات الغربية تخشى القيام بذلك لأسباب جيوسياسية وإستراتيجية. وإذا كانت السعودية ملزمة بمراعاة الحقوق الأساسية، فعلى الحكومات أن ترفع الأصوات المنتقدة لها. وبالنسبة لسوريا فقد قامت روسيا والصين بوقف قرارات مجلس الأمن بهذا الشأن. وقد خلص تقرير منظمة العفو الدولية هذا العام إلى ضرورة حجب حق الفيتو للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، حيث يتعلق الأمر بانتهاكات شديدة لحقوق الإنسان . لا يمكن توجيه النظر إلى الاتجاه الآخر حينما تحدث فظائع، وهذا ما قام به مجلس الأمن في السنوات الأخيرة الماضية.

ماذايجب القيام به في رأيك ؟

من المهم تفعيل معاهدة التجارة بالأسلحة. فمنظمة العفو الدولية ومنظمات أخرى سعت، لمدة 20 عاما، للوصول إلى هذه المعاهدة التي تمنع المتجارة بالأسلحة وستخدمها في ارتكاب فظائع ضد الإنسانية. وبالرغم من أن الكثيرين، لم يتخيلوا آنذاك إمكانية التوصل إلى مثل هذه المعاهدة. المشكلة في أن الكثير من الدول وقعت على هذه المعاهدة ولكن القليل منها قام بتوثيقها. كما علينا ألا نكرر خطأ التغاضي عن المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان في مقابل الرد على أحداث إرهابية مثل ما حدث في تكمن أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول. فنحن نبدي تخوفنا من ذلك. كما يجب أن نفتح الأبواب على مصراعيها أمام اللاجئين لاستقبالهم.

التهرب من حل المشاكل لايعجل من حلها؟

هناك تخوف من ازدياد سوء الوضع. فنحن نلاحظ أن الجماعات المسلحة تزداد قوة، وتشكل خطرا على حرية التعبير والحقوق الأساسية. كما أن هناك تدهور في أزمة اللاجئين. وكثيرا ما يكون رد الفعل على ذلك من خلال التهرب من هذه المشاكل الكبيرة. إلا أن التهرب منها لا يُعجل من اختفائها.