العراق بين تأجيل نتائج الاستفتاء ومحاكمة صدام

تم التصويت على الدستور وسط إجراءات أمنية مشددة وهدوء لم تشهده مدن العراق منذ وقت طويل. ووفقا للجنة المشرفة على إجراء الاستفتاء، فإن قرابة 60 بالمائة من الناخبين العراقيين توجهوا إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم. وتفاوتت نسبة المشاركة بين محافظات العراق، إذ بلغت في مدينة أربيل 90 بالمائة وهي أكثرها ارتفاعاً. وكانت نسبة المشاركة في المحافظات التي تسكنها غالبية شيعية أقل من المتوقع، إذ تراوحت بين 54 بالمائة في مدينة ذي قار و 63 بالمائة في مدينة البصرة، وذلك رغم صدور بيانات من الزعامات الدينية والأحزاب السياسية الشيعية حثت فيها على المشاركة في الاستفتاء وتأييد الدستور.

نتائج متضاربة

في غضون ذلك، تضاربت التصريحات بخصوص موعد إعلان النتائج. إلا إن المفوضية العليا للانتخابات في العراق أعلنت مساء الاثنين أنها تجري تدقيقا في النتائج، إذ إن هذه النتائج في بعض المحافظات أتت "مرتفعة نسبياً مقارنة مع المعدلات الدولية"، الأمر الذي سيؤدي إلى تأجيل النتائج إلى بضعة أيام أخرى، على حد قولها.

وكانت النتائج الأولية القادمة من بعض المحافظات ذات الغالبية الشيعية كالبصرة وميسان وذي قار والنجف بلغت نسبة التأييد فيها أكثر من 90 بالمائة، الأمر الذي استدعى من المفوضية تأجيل إعلان النتائج إلى حين التأكد منها من خلال فحص عينات عشوائية من صناديق اقتراع من بعض المحافظات. وفي حالات كهذه لا بد من التدقيق بالنتائج وفقا للعرف الدولي.

ونقلت وسائل إعلامية عن مسؤول في المفوضية العليا طلب عدم ذكر اسمه قوله إنه لا نستبعد فرضية الخطأ التقني أو التزوير“، الأمر الذي يزيد من الجدل حوله، على حد قوله. فبعد أن رفضت بعض القوى تأييد مسودة الدستور وشكلت جبهة من أجل إسقاطه، انقسمت هذه القوى على نفسها قبيل بدء الاستفتاء عندما أعلنت بعض القوى السنية أنها توصلت إلى اتفاق مع الكتلتين الشيعية والكردية ينص على تعديل بعض مواد الدستور المقترح.

وقال المسؤول في المفوضية إن محافظة صلاح الدين رفضت المسودة بغالبية 80%. كما تم رفضها في محافظة الأنبار بينما رفضها 54% في محافظة ديالى. يشار إلى أن مسودة الدستور تسقط إذا رفضتها غالبية الثلثين في ثلاث محافظات. الأمر الذي يجعل من نتائج محافظة نينوى ذات الغالبية السنية حاسمة بشكل كبير لإقرار المسودة أو فشلها بعد رفض محافظتين سنيتين للمسودة. من جانبها أكدت مفوضية الانتخابات في العراق أمس استمرار عملية فرز الأصوات لليوم الثالث على التوالي، قائلة إنها ستصدر قريباً أرقاماً أولية حول النتائج وذلك بعد أن ترددت أنباء عن نجاح الاستفتاء في محافظة نينوى.

اتهامات بالتزوير

من جانبه انتقد مجلس الحوار الوطني العراقي الذي يشكل أحد القوى السنية الرئيسية الرافضة للدستور تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس التي أشارت فيها الوزيرة الأمريكية إلى احتمال إقرار مسودة الدستور العراقي معتبرا إياها بمثابة إشارة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية بتمرير مسودة الدستور. جاء ذلك على لسان ناطقه الرسمي صالح المطلك الذي حذر من احتمال تزوير نتائج الاستفتاء التي قال إنها جاءت رافضة للدستور. وتحدث المطلق في تصريحه عن أن الإحصائيات المتوفرة لدى المجلس "أظهرت إن 95 بالمائة من العرب السنة قالوا لا لمسودة الدستور كحد أدنى وأن أعدادا كبيرة من المصوتين في المناطق الجنوبية رفضوا التصويت."

كما تحدثت بعض الأوساط التي تتخذ موقفاً رافضاً للدستور عن حصول بعض التجاوزات أثناء سير عملية الاستفتاء. جاء ذلك بعد شكاوى من قيام الشرطة العراقية بمصادرة صناديق الاقتراع من المناطق ذات الأغلبية السنية الرافضة للدستور مثل محافظة ديالى، بينما أكدت مصادر سنية إدلاء ناخبين يزيد عددهم عن المسجلين بالقوائم في المناطق المؤيدة. إلا أن مسؤولي لجنة الأمم المتحدة التي تأخذ على عاتقها مراقبة الاستفتاء يرون أن عملية التصويت تمت بشكل مقبول.

مواقف أمريكية متباينة

من جانبها أشادت واشنطن بالاستفتاء وأعرب الرئيس جورج بوش عن سعادته "بالتقدم الذي يتحقق"، على حد قوله. كما أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية شون ماكورماك إلى تراجع وتيرة الهجمات في فترة الاستفتاء على الدستور مقارنة بانتخابات كانون الثاني/ يناير الماضي. ومن جهة أخرى قال مراقبون في واشنطن إنهم يرون أن الدستور الجديد غامض أكثر مما ينبغي، وإن العنف لا يزال يطغى على الصورة السياسية للعراق ويثير التساؤلات بشأن إرساء الاستقرار المنشود في العراق.

محاكمة صدام حسين

من جانب آخر، من المقرر أن يمثل الرئيس العراقي السابق الأربعاء أمام المحكمة الخاصة بتهم مختلفة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية تتصل بمقتل قرابة 140 شيعيا من قرية الدجيل أثر محاولة فاشلة لاغتياله من قبل ناشطين تابعين لحزب الدعوة الشيعي عام 1982.

ويتهم صدام كذلك بالقمع الوحشي لانتفاضتين قام بهما الشيعة في جنوب العراق والأكراد في الشمال بعد انتهاء حرب الخليج في عام 1991. الأمر الذي خلف عشرات من المقابر الجماعية بجنوب بغداد عثر فيها على جثث لشيعة قتلوا في عمليات قمع. وهناك أيضا قبور جماعية لأكراد في الشمال وفي مناطق مهجورة بالجنوب.

كما ستتضمن لائحة الاتهام تهماً أخرى منها انتهاكه للقانون الدولي لإقدامه على غزوه للكويت عام 1990. كما تتهم الكويت الرئيس السابق بإصدار أوامر للجنود العراقيين بارتكاب جرائم تعذيب وإعدام دون محاكمة ونهب مدينة الكويت ونقلوا مئات الأسرى الكويتيين إلى بغداد.

وفي شأن متصل دعا حزب البعث المنحل في العراق، في بيان له على الانترنت، الى تحية الرئيس العراقي المخلوع لحظة مثوله أمام المحكمة غدا الأربعاء باستهداف القوات الأمريكية وقوات الجيش العراقي. كما أكد البيان إن المحاكمة غير الشرعية تفتح صفحة جهادية متميزة من فعل المقاومة العراقية المسلحة." الأمر الذي يطلق تكهنات بازدياد العنف الذي يسيطر على العراق. وتأتي المحكمة في وقت أبدى فيه الكثير من العراقيين استيائهم من تأخر الحكومة في تقديم الرئيس السابق ومعاونيه للمحاكمة.

عماد م.غانم