الصحراء الغربية ـ بين التصعيد الإعلامي والغموض الميداني

يصعب الصعب الاطلاع على حقيقة ما يجري ميدانياً من مصادر مستقلة في الصحراء الغربية، بسبب صعوبة الوصول إلى المنطقة الصحراوية الشاسعة. لهذا جاء إعلان جبهة البوليساريو، المدعومة من الجزائر، "حالة الحرب" يوم الجمعة (13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) رداً على عملية عسكرية وصفها المغرب بـ"غير الهجومية" وأنها تفادت "الاحتكاك مع المدنيين" وذلك لإعادة فتح معبر الكركرات الحدودي في المنطقة العازلة باتجاه موريتانيا، بعد "عرقلة" المرور منه من طرف أعضاء في بوليساريو لثلاثة أسابيع، بحسب الرباط.

البوليساريو تعلن عدم التزامها بوقف إطلاق النار

واعتبرت جبهة البوليساريو أن إعادة فتح معبر الكركرات "أنهى" اتفاق وقف إطلاق النار المعمول به منذ عام 1991 برعاية الأمم المتحدة، بعد نزاع مسلح استمر منذ 1975. في حين تؤكد المملكة المغربية "تشبثها بقوة" بالحفاظ على الاتفاق. وقال وزير خارجية البوليساريو، محمد سالم ولد السالك، لوكالة فرانس برس: "إن نهاية الحرب باتت مرتبطة بإنهاء الاحتلال غير الشرعي" للمنطقة التي يسيطر عليها المغرب. كما ترتبط، على حد قوله، بالتطبيق التام لاتفاق وقف إطلاق النار الذي ينص على إجراء "استفتاء لتقرير المصير".

 وكان وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، اعتبر نهاية أكتوبر/ تشرين الأول أن قرار مجلس الأمن الأخير حول هذا النزاع "لا يتضمن أية إحالة على الاستفتاء، بينما يشير ست مرات إلى الحل السياسي"، وأن "من يواصلون طرح خيار الاستفتاء هم خارج القرار الأممي". ويدعو هذا القرار، الذي صدر قبل التوتر الحالي، أطراف النزاع إلى استئناف المفاوضات المتوقفة منذ 2019 "بدون شروط مسبقة وبحسن نية (...) من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل دائم يحظى بالقبول المتبادل، يمكن من تقرير مصير شعب الصحراء الغربية".

قلق دولي من احتمالات التصعيد

وأثارت عودة التوتر إلى المنطقة قلقاً على مستوى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وعدة دول. وأصدرت البوليساريو عدة بيانات منذ الجمعة تتحدث عن "هجمات مكثفة" على مواقع مختلفة للقوات المغربية على "الجدار الدفاعي". ويفصل هذا الجدار الممتد على حوالى 2700 كيلومتر منذ نهاية الثمانينيات القوات المغربية عن مقاتلي بوليساريو، وتحيط به منطقة عازلة بعرض خمسة كيلومترات من الجهتين. ولم يصدر أي بيان رسمي مغربي عن وقوع اشتباكات، باستثناء الإشارة إلى تعرض القوات المسلحة الملكية أثناء تدخلها في الكركرات لإطلاق نار ردت عليه "بدون تسجيل أي خسائر بشرية"، كما أفاد بيان لقيادتها العامة ليل الجمعة.

وأكد هذا البيان أن المعبر "أصبح الآن مؤمناً بشكل كامل من خلال إقامة حزام أمني". وقد استؤنفت السبت حركة المرور عبر الكركرات، الطريق الحيوي لنقل البضائع نحو موريتانيا وبلدان أفريقيا جنوب الصحراء، بحسب مصادر متطابقة.

 

الرباط متشبثة بوقف إطلاق النار

كما أكدت وزارة الخارجية المغربية ليل الجمعة أن المملكة "تظل متشبثة بقوة بالحفاظ على وقف إطلاق النار". وعلى نحو غير معتاد، نقلت وكالة الأنباء المغربية ليل الأحد عن منتدى غير رسمي للقوات المسلحة الملكية قوله إن الأخيرة أطلقت النار رداً على "استفزازات" بوليساريو في منطقة المحبس شمال الجدار العسكري.

وقالت مصادر مرتبطة بالجيش المغربي على موقع "فيسبوك": "منذ 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، قامت ميليشيات البوليساريو باستفزازات عبر إطلاق النيران على طول الجدار الأمني بدون إحداث أي أضرار بشرية أو مادية بصفوف القوات المسلحة الملكية".

 وأضافت: "تنفيذاً لأوامر بعدم التساهل مع أي استفزاز من هذا النوع، فقد ردت العناصر الباسلة للقوات المسلحة الملكية بشكل حازم على هذه الاستفزازات، ما خلف تدمير آلية لحمل الأسلحة شرق الجدار الأمني بمنطقة المحبس".

حرب دعائية ـ صعوبة التأكد من الوضع لميداني

من جهتها، تحدثت جبهة البوليساريو عن "استمرار المعارك بشكل متصاعد" في أقصى جنوب الإقليم دون تقديم تفاصيل، مؤكدة أن "آلاف المتطوعين" يتم تجنيدهم للالتحاق بـ"القوات المسلحة الصحراوية". ويصعب الوصول إلى المنطقة بحكم موقعها الجغرافي. إلى ذلك، لا تسمح الرباط للصحفيين بالتنقل في المنطقة بحرية حتى في الأوقات العادية. كما يصعب الوصول إليها من المناطق الحدودية في الجانب الجزائري بسبب إلغاء الرحلات الجوية الداخلية جراء وباء كوفيد-19.

وتواجه قوة حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) بدورها صعوبات في دخول المنطقة، معتمدة فقط على الصور الملتقطة بواسطة الأقمار الصناعية، بحسب ما أشار آخر تقرير للأمين العام للأمم المتحدة في أكتوبر/ تشرين الأول. فقد ذكر التقرير أن "من الصعب جداً التحقق من المعلومات التي يقدمها هذا الطرف أو ذاك"، محذراً من مواجهة عناصر البعثة مخاطر "هجمات إرهابية"، و"تزايد وجود مهربي المخدرات وغيرها من الأنشطة الإجرامية في المنطقة". هذا وكانت البعثة قد قلصت عدد عناصرها إلى 195 بسبب خفص ميزانيتها.

يشار إلى أن المغرب يسيطر على 80 في المائة من مساحة الصحراء الغربية، الغنية بالفوسفات والثروة السمكية، ويقترح منحها حكماً ذاتياً تحت سيادته، في حين تطالب جبهة بوليساريو باستقلال المنطقة. وقد شهدت نزاعاً مسلحاً استمر حتى وقف إطلاق النار بين الطرفين عام 1991.

وترعى الأمم المتحدة منذ عقود جهوداً لإيجاد حل سياسي ينهي النزاع حول الصحراء الغربية. لكن المفاوضات التي تشارك فيها أيضاً الجزائر وموريتانيا توقفت منذ 2019 بعد استئنافها في 2018.

ح.ز/ ي.أ (رويترز/ د.ب.أ)