السعودية.. تحويل لجين الهذلول إلى محكمة مختصة بقضايا الإرهاب

حوّلت السلطات السعودية قضية الناشطة لجين الهذلول إلى محكمة متخصصة بمكافحة الإرهاب، حسبما أعلنت عائلتها، التي أشارت إلى أن الشابة بدت في حالة صحية ضعيفة خلال جلسة محاكمة في الرياض الأربعاء (25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) بعد سنتين من توقيفها.

وكتبت شقيقتها لينا، المقيمة في أوروبا، قد كتبت على حسابها في "تويتر": "قضية أختي لجين الهذلول أحيلت إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، محكمة (قضايا) الإرهاب". وأضافت: "بدت ضعيفة في المحكمة، وكان جسدها يرتجف بشكل لا يمكن السيطرة عليه وكان صوتها خافتاً ومهتزاً".

وكتبت شقيقتها الأخرى علياء في تغريدة أن الناشطة التي بدأت إضراباً عن الطعام الشهر الماضي احتجاجاً على عدم السماح لها بالتواصل مع عائلتها، قرأت دفاعها المكوّن من أربع صفحات أمام القاضي، في وقت تمنع فيه السلطات حضور الصحفيين والدبلوماسيين للمحاكمة.

وبدأت محاكمة الهذلول في مارس/ آذار 2019 بعد نحو عام من توقيفها مع ناشطات حقوقيات أخريات قبيل رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات في منتصف العام 2018، على خلفية "التخابر مع جهات أجنبية"، بحسب وسائل إعلام محلية.

وتُحاكم الهذلول في المحكمة الجزائية، لكن تقرر في جلسة الأربعاء تحويل قضيتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، التي تأسست في العام 2008 للنظر في قضايا مرتبطة بمكافحة الإرهاب، ومن بينها قضايا معتقلين سياسيين.

ونشطت لجين الهذلول، البالغة من العمر 31 عاماً، مع سعوديات أخريات لسنوات من أجل حق المرأة في قيادة السيارة ومن أجل إنهاء نظام ولاية الرجل على المرأة في المملكة، التي تطبق الشريعة الإسلامية، لكنها اعتقلت في الوقت ذاته الذي سمحت فيه الرياض للنساء بقيادة السيارات.

وأفرج عن ثماني نساء عام 2019 ولكنهن ما زلن ملاحقات قضائياً، وما زالت خمس أخريات، بينهن لجين الهذلول، في السجن ولم يحاكمن. وسُجنت لُجين بتهمة الاتصال بمنظمات غير حكومية ووسائل إعلام ودبلوماسيين أجانب.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات على قرار تحويل القضية لمحكمة مكافحة الارهاب، أو على تطورات القضية وقضايا أخرى لنشاطات أوقفن بناءً على ما وصفته جماعات حقوقية باتهامات غامضة تشمل الاتصال بوسائل إعلام أجنبية ودبلوماسيين وجماعات ناشطة.

ووصفت وسائل الإعلام المحلية الموالية للحكومة الهذلول وآخرين بأنهم "خونة"، فيما تزعم عائلتها أنها تعرضت للتحرش الجنسي والتعذيب أثناء الاحتجاز، وهي اتهامات تنفيها السلطات بشدة.

وبدأت الهذلول إضراباً عن الطعام في السجن في 26 أكتوبر/ تشرين الأول للمطالبة بالاتصال المنتظم بأسرتها، على حد قول أفراد عائلتها. وقالت منظمة العفو الدولية إن الهذلول أنهت الإضراب بعد أسبوعين.

واعتبرت المنظمة في بيان الثلاثاء أنّ "النتيجة الوحيدة العادلة لهذه المحاكمة هي الإفراج عن لجين الهذلول، فوراً ودون قيد أو شرط. إنها ليست مجرمة - بل مدافعة عن حقوق الإنسان تعاقب لمجرد تجرؤها على الدعوة إلى التغيير".

إ.ع/ ي.أ (د ب أ، DW)