التعيينات الجديدة في الصحف القومية المصرية: تطهير للإعلام؟
١٤ أغسطس ٢٠١٢
التغييرات التي حدثت بين رؤساء تحرير الصحف القومية في مصر أثارت الكثير من الضجة. يرجع هذا لكون الاختيارات تمت على يد مجلس الشورى ذي الأغلبية الإخوانية، وهو ما دفع لكثير من التكهنات بأن تكون هذه خطوة أولى في مسار "اخونة الصحافة".
تولت الناقدة عبلة الرويني رئاسة تحرير جريدة أخبار الأدب، والصادرة عن دار أخبار اليوم، منذ عام ونصف، وجاء هذا بعد إضراب خاضه المحررون يطالب بإقالة رئيس التحرير وقتها، مصطفى عبد الله، وتعيينها، والآن، و في خضم التغييرات الحالية، تم إبعادها أيضا وإسناد منصبها لمجدي عفيفي. الجدير بالذكر أن غلاف "أخبار الأدب" بعد هذا التغيير حمل عنوان: "إلى مجلس الشورى. لا سمع ولا طاعة"، في محاولة للربط بين مجلس الشورى وجماعة الإخوان المسلمين التي تتخذ "السمع والطاعة"، شعاراً لها.
تشكو عبلة الرويني لـ DW من عدم وجود "معايير واضحة" لاختيار رؤساء التحرير الجدد. كما أن كثيراً من رؤساء التحرير الجدد لهم ميول إسلامية، وهذا يجعل الحديث عن "اخونة الصحافة" معقولاً. في هذا الإطار تم منع عمود للرويني من النشر في جريدة الأخبار والتي تولى رئاسة تحريرها مؤخراً محمد حسن البنا. تحدثت في عمودها عن "اخونة الصحافة" فطُلب منها استبدال المصطلح. رفضت ولم يتم نشر العمود، ولكن رد الفعل الذي أثارته هذه القضية جعلتها أكثر جرأة في عمودها في اليوم التالي حينما تحدثت عن "اخونة الدولة" كلها، وتم نشر العمود.
تواصل عبلة شكواها: "في أسبوع واحد تمت مصادرة جريدة الدستور، وإغلاق قناة الفراعين، بغض النظر عن اختلافنا معهما، ومنع مقالي، كما اقتحمت قوات الجيش مطابع جريدة الأهرام وسحبوا "الزنكات" منها. كل هذا هو بداية تلويح بمناخ، ليس فقط أننا نرفضه، ولكن الثورة قامت ضده بالأساس".
تجد الإشارة في هذا السياق إلى أن النيابة العامة المصرية أعلنت الاثنين 13( آب/ أغسطس 2012) انها أحالت إلى القضاء مدير قناة تلفزيونية وصحافي بتهمة "إهانة" الرئيس محمد مرسي. و يتهم رئيس قناة الفراعين، توفيق عكاشة بـ"التحريض على قتل رئيس الجمهورية"، بينما يواجه إسلام عفيفي، رئيس تحرير جريدة الدستور تهمة "إشعال الفتنة الطائفية وإهانة رئيس الجمهورية والتحريض على إشاعة الفوضى في المجتمع".
ضد البهائيين
و لكن للقضية بعداً آخر، كما يراه واحد من رؤساء التحرير الجدد، فبعد انتخاب مجلس الشورى مباشرة في أول شهر آذار/ مارس، أعلن أحمد فهمي رئيسه عن تغييرات صحفية تضمنت تغيير 55 رئيس تحرير صحيفة قومية بعد انتهاء مدتهم القانونية. بعد هذا التصريح مباشرة عقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعاً طارئاً واعترض على بيان مجلس الشورى، وطلب تدخل النقابة في التغييرات، وبالفعل استجاب مجلس الشورى لطلب النقابة وأرجأ التغييرات، وكانت النتيجة أن معايير اختيار رؤساء التحرير تمت بالتنسيق بين النقابة ومجلس الشورى. هذا ما يقوله جمال عبد الرحيم، رئيس تحرير جريدة الجمهورية الجديد لـ DW، ويضيف وجهة نظره: "كان يحق لمجلس الشورى أن يقوم بإجراء التغييرات بدون معايير وهذا حقه، وكان يحدث في عهد النظام السابق، لكنه قرر الاتفاق مع نقابة الصحفيين".
يعتقد عبد الرحيم أن تهمة "اخونة الصحافة" لا أساس لها من الصحة، فجميع من تقدموا لشغل منصب رئيس التحرير وعددهم 241 فرداً، لا يوجد بينهم "إخواني" واحد. و يضيف: "أعتقد أن من تنطبق عليه معايير اختيار رؤساء التحرير يصلح لأن يكون وزير إعلام وليس مجرد رئيس تحرير. المعايير تتضمن 15 سنة خبرة، وألا يسبق للشخص تقاضي مبالغ من الإعلانات، أي عدم الخلط بين الصحافة والإعلانات، وألا يسبق له العمل مستشاراً إعلاميا لوزير أو أية جهة حكومية، وألا يكون قد تورط في التطبيع مع إسرائيل". بالإضافة لهذا يتهم عبد الرحيم رؤساء التحرير المنتهية مدتهم والتيارات السياسية المناوئة للإخوان المسلمين، بافتعال هذه الضجة.
ولكن مجدي عبد الرحيم كانت له سابقة أخرى، حين تصدى لمنع مؤتمر عن التمييز الديني في نقابة الصحفيين في عهد مبارك، وهو الأمر الذي أثار ضده حفيظة النشطاء السياسيين متهمين إياه بالطائفية. وهو من جانبه يعتقد أن تواجد الكثير من البهائيين في المؤتمر مبرر كاف لمنعه: " تصديت لهذا المؤتمر من جانب وطني وليس دينياً، لأن كثيراً من الحاضرين كانوا بهائيين، وجميع الدراسات تؤكد أن الطائفة البهائية تربطها علاقات وثيقة بالصهيونية، كما أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أصدر قرارا برقم 234 لعام 1960 بحظر كافة المحافل البهائية ومعاقبة من يخالف ذلك بالحبس والغرامة. وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما في 1 آذار مارس 1975 حكماً بدستورية هذا القانون".
ليست "اخونة" ولكنها نفس الأداء القديم
و يقول الصحفي بجريدة الشروق المستقلة عمرو عزت لـ DW إن انطباعه الشخصي حول التغييرات المعلنة أن هذه الإجراءات لا تعد "اخونة للصحافة"، قدر ما هي استكمال للنظام البيروقراطي السائد من قبل الثورة، مع بعض إجراءات شكلية تجميلية، مثل فكرة تحديد معايير لرئاسة التحرير واختيار رؤساء التحرير على أساس هذه المعايير. المؤسسات الصحفية القومية في رأيه فاسدة وما فعلته لجنة الشورى هي أنها "صنعت تنافساً بين مجموعة من الفاسدين". لكن هناك من يقول إن الاختيارات تنوعت بين طائفيين و"طبًالي" النظام السابق. فيما يرد آخرون أن المؤسسات الصحفية تمتلئ بالطائفيين. هناك مؤسسات كثيرة في مصر يصعب فيها جدا أن يصعد شخص يؤمن بالحريات. و المعايير التي وضعها مجلس الشورى يمكن من خلالها تمرير أي شخص معاد للحريات.
بعيدا عن هذا فإن الجدل الأساسي لدى عزت هو نقطة "تطهير الصحافة" والتي نادى بها الكثيرون من قبل، معتبرين أن "تطهير الصحافة" يبدأ من أن تكون المؤسسات الصحفية القومية غير تابعة للدولة ولا جزءا من جهازها التنفيذي، وعندما تم تعيين أسامة هيكل وزيرا للإعلام أثير كلام عن أن هذه هي آخر وزارة إعلام في مصر، قبل أن يتم حل الوزارة، ولكن ما حدث الآن هو أنه تم استبدال أشخاص بأشخاص.
نائل الطوخي – القاهرة
مراجعة: حسن ع. حسين