حكومة "الإخوان والعسكر" في مصر– هل ستدير المشاكل أم ستحلها؟

 لم تكن ولادة حكومة هشام قنديل بالسهلة، فقد تأخر الإعلان عنها لعدة أيام، وقد يوحي هذا التأخر بالصعوبة الكبيرة التي واجهها قنديل، التقنوقراطي غير المعروف، ومن ثمة رئيسه محمد مرسي، في إحداث التوازن بين عدة أطراف فاعلة في الساحة السياسية المصرية. فقبيل ظهور ملامح حكومة قنديل التي أدت اليمين الدستورية، أرجعت مصادر في حزب الحرية والعدالة، المنبثق من جماعة الإخوان المسلمين، أن الصراع كان محتدما بين مرسي والمجلس العسكري حول الحقائب السيادية، وقد كتب عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، على صفحته على "فيسبوك" معلقا "كما كان اختيار رئيس الحكومة مفاجئا فلن ترضى الحكومة كل الأطراف حتى داخل اﻻخوان والحرية والعدالة وهذا يعنى انها مستقلة وطنية تريد الكفاءات".

وظهر هذا الاحتدام أيضا في سياق إعلان حزب النور، الذي حل ثانيا في انتخابات البرلمان السابقة، انسحابه وعدم مشاركته في الحكومة الجديدة، وذلك بعد تخصيص وزارة واحدة فقط للحزب وهي وزارة البيئة. وينتظر من الحكومة الجديدة أن تساعد مرسي على ممارسة مزيد من السلطات في البلاد التي ما زال للمجلس الأعلى للقوات المسلحة فيها نفوذ كبير. كما ينتظر منها دفع عجلة الاقتصاد، وعودة الأمن الاستقرار إلى البلاد. لكن إلى أي مدى يمكن لهذه الحكومة أن تنجح في ذلك؟

خيبة أمل أنصار مرسي؟

يرى بعض المراقبين أن حكومة هشام قنديل لم تف بتعهدات مرسي التي قال انه سيراعي فيها معظم القوى السياسية في البلاد، لكن يؤكدون أنها تعكس "توازننا" بين وزراء سابقين عينهم المجلس العسكري، وبين وزراء من التيار الإسلامي الذي ينتمي إليه محمد مرسي. ويقول الكاتب والصحفي المصري جمال فهمي، في مقابلة مع DW أن تشكيلة حكومة قنديل بعيدة كل البعد عن وعود مرسي، "فهذه الحكومة خليط من بيروقراطية الدولة المصرية وشخصيات تابعة للإخوان".

وتضم الحكومة الجديدة ستة وزراء إسلاميين من بينهم خمسة من حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين هم وزير الإعلام صلاح عبد المقصود ووزير الإسكان طارق وفيق ووزير القوى العاملة خالد الأزهري ووزير التعليم العالي مصطفى مسعد ووزير الدولة للشباب أسامة ياسين. وتضم قياديا من حزب الوسط (اسلامي معتدل) هو وزير الدولة للشؤون القانونية وشؤون المجالس النيابية محمد محسوب. كما عين نائب رئيس محكمة النقض السابق احمد مكي وزيرا للعدل وهو مقرب من التيار الإسلامي. كما احتفظ قنديل بسبعة وزراء من الحكومة السابقة هم إضافة الى المشير طنطاوي وزراء الخارجية محمد كامل عمرو والمالية ممتاز السعيد والثقافة محمد صابر عرب ووزيرة الدولة للبحث العلمي نادية زخاري ووزير الدولة للانتاج الحربي على صبري ووزيرة الدولة للتأمينات الاجتماعية نجوى خليل.

ويقول الدكتور مصطفى اللباد، رئيس مركز الشرق للدراسات الإقليمية والإستراتيجية، إن "هذه التشكيلة خيبت توقعات الكثير من المراقبين، بل حتى مؤيدي الرئيس مرسي، إذ أنها لم تعط القوى الوطنية الحقيقة مكانتها، وبذلك فإن كل وعود مرسي تبخرت بعد الإعلان عن هذه الحكومة". وقد أ أعلن "اتحاد شباب الثورة" عن رفضه تشكيل حكومة قنديل، مشيرا، في بيان نقلته صحيفة الأهرام على موقعها على الانترنيت، إلى "أن هذا التشكيل لا يقوم على أي أسس، أو معايير تقوم علي الكفاءة، فلا هي تقنوقراطية ولا هي ائتلافية ولا هي حكومة توافق وطني...بل شكلت على معيار وحيد وهو تقسيم السلطة والمناصب بين المجلس العسكري وبين جماعة الإخوان المسلمون".

وكان رئيس الوزراء الجديد هشام قنديل، قال إن أعضاء حكومته تم اختيارهم بناءا على كفاءاتهم وليس بناءا على الانتماءات السياسية، معربا في الوقت نفسه أن تحديات كبيرة تنتظر طاقمه الجديد.

التحدي الاقتصادي وعقبة العسكري

ولعل من ابرز هذه التحديات الوضع الاقتصادي الذي تشهده البلاد، فقنديل أكد أنه سيجتمع مع أعضاء من حكومته السبت المقبل لمناقشة الخطوات التالية في المفاوضات للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي. ومن شأن التوصل لاتفاق مع الصندوق أن يساعد مصر على تفادي أزمة في الميزانية وميزان المدفوعات ويضيف مصداقية للإصلاحات الاقتصادية المطلوبة لاستعادة ثقة المستثمرين الذين هربوا من البلاد بعد انتفاضة شعبية العام الماضي. وتواجه الحكومة الجديدة مهمة أصعب مما واجهته سابقتها. فالأموال المتاحة لتمويل الإنفاق الحكومي ودعم الجنيه المصري منذ انتفاضة العام الماضي التي أطاحت بمبارك آخذة في التناقص. وانكمش الاقتصاد في النصف الأول من 2012 مقارنة بالنصف الثاني من 2011 بينما ينخفض الطلب على السلع المصرية بسبب استمرار الضعف في اقتصاديات منطقة اليورو. وقد يؤدي ارتفاع شديد في أسعار الغذاء العالمية إلى تضخم فاتورة دعم الواردات المصرية.

ويرى المحلل السياسي المصري، مصطفى اللباد أن نجاح مرسي وحكومة قنديل مرهونة بمدى تحقيق نتائج اقتصادية ملموسة، يمكن للمواطن العادي أن يلتمسها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الاقتصاد المصري مازال تحت سيطرة رجال الأعمال المحسوبين على الرئيس السابق حسني مبارك. إلا ان الكاتب والصحفي جمال فهمي بدا أكثر تشاؤما حينما قال أن "الحكومة الحالية ستعمل على إدارة المشاكل الاقتصادية التي تعيشها البلاد، لا على حلها". فعدم وضوح سلطات الحكومة الجديدة وحجم التحديات التي تواجهها يبددان أي تفاؤل بأن الحكومة الجديدة ستبدأ حقبة جديدة من الاستقرار، اذ يحتفظ المجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد مبارك بحق الاعتراض على أي تشريع يقره الفريق الجديد للرئيس محمد مرسي. ومن المرجح أن تستمر الاضطرابات السياسية في غياب دستور جديد يحدد سلطات مرسي وسلطات الجيش الذي خرج منه رؤساء مصر في العقود الستة الماضية.

فالحكومة الحالية ستكون "مطلقة اليدين في غياب برلمان يمارس سلطة التشريع والرقابة"، كما يقول الدكتور مصطفى اللباد، والذي يضيف أن "الرقيب سيكون الرأي العام" إلى غاية وضع دستور وإجراء انتخابات برلمانية.

يوسف بوفيجلين

مراجعة: حسن زنيند